تكميم أفواه المعلمين... كيف نصنع جيلاً حراً قادراً على التعبير عن رأيه؟

أثار تداول تعميمات تُقيد المعلمين السوريين من نقد المناهج عبر حساباتهم الشخصية جدلاً واسعاً، وسط تحذيرات الناشطة هبة أبو راس من انعكاس هذا التقييد سلباً على بناء التفكير النقدي لدى الطلاب.

روشيل جونيور

السويداء ـ تعد المدرسة مساحة أساسية لبناء الوعي وتشكيل شخصية الأجيال، ولا يقتصر دور المعلم فيها على نقل المعلومات وشرح الدروس، بل يمتد إلى تنمية التفكير النقدي وتعليم الطلاب كيفية التعبير عن آرائهم ومناقشة الأفكار وتصويب الأخطاء. لكن كيف يمكن للمعلم أن يرسخ هذه القيم لدى طلابه إذا كان صوته نفسه مقيداً؟

عاد هذا السؤال إلى الواجهة مع تداول تعميمات منسوبة إلى مديريات التربية السورية، تتضمن منع المعلمين ومديري المدارس من نشر آراء أو ملاحظات تتعلق بالمناهج والشؤون التربوية عبر حساباتهم الشخصية، مع التلويح بالمساءلة الإدارية للمخالفين. وعلى ما يبدوا، جاء تداول هذه التعليمات في أعقاب الجدل الذي أثارته التغييرات التي طالت المناهج، ما فتح باب التساؤلات حول حدود حرية المعلم في إبداء رأيه ونقد المحتوى التعليمي، وما إذا كان الهدف تنظيم النشر أم الحد من الانتقادات المهنية.

وفي هذا الإطار، تطرح هبة أبو راس المعلمة السابقة للغة الفرنسية والناشطة الحقوقية، تساؤلات حول دور المعلم في بناء جيل واعي وقادر على التفكير والتعبير بحرية، مؤكدة أن تقييد المعلم لا ينعكس عليه وحده، بل يمتد أثره إلى الطالب الذي يتعلم منه كيفية التفكير ومناقشة المعلومات. وتستند في موقفها إلى المادة 13 من الإعلان الدستوري السوري، التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، معتبرة أن الصمت لا يصحح الأخطاء، بل يسمح بتراكمها وانتقالها من جيل إلى آخر.

 

المعلم ليس ناقلاً للمعلومات فقط

ترى هبة أبو راس أن دور المعلم لا ينبغي أن يقتصر على تلقين المعلومات الواردة في الكتاب المدرسي، بل يجب أن يكون شريكاً في بناء وعي الطالب، ومساعدته على فهم ما يتلقاه ومناقشته وتحليله.

وتؤكد أن المعلم يحتاج إلى مساحة من الحرية تتيح له إبداء رأيه في المحتوى التعليمي، والتنبيه إلى المعلومات التي يراها غير دقيقة، وطرح الملاحظات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية. فالمعلم، بحكم احتكاكه المباشر بالطلاب وخبرته داخل الصف، يمتلك معرفة عملية بالتحديات التي قد لا تظهر عند إعداد المناهج من المكاتب الإدارية.

وتضيف أن حرية المعلم في التعبير عن ملاحظاته لا تعني الفوضى أو تجاهل الأطر التعليمية، وإنما تعني إتاحة المجال أمام النقاش المهني وتبادل الآراء، بما يخدم مصلحة الطالب ويحسّن جودة التعليم.

 

تقييد المعلم ينعكس على الطالب

تحذر هبة أبو راس من أن تقييد المعلم في التعبير عن رأيه قد ينعكس بصورة مباشرة على الطلاب، إذ يصعب تعليمهم التفكير النقدي وحرية النقاش إذا كانوا يشاهدون معلمهم عاجزاً عن طرح ملاحظاته أو مناقشة المعلومات التي يقدمها.

وترى أن اعتماد أسلوب التلقين وطلب نسخ المعلومات حرفياً دون نقاش أو تحليل يضعف قدرة الطالب على التفكير المستقل، ويحول العملية التدريسية إلى عملية حفظ واستظهار، بدلاً من أن تكون مساحة لاكتساب المعرفة وتكوين الرأي.

 

ماذا عن حق المعلم في نقد المناهج؟

يثير تداول التعليمات التي تحصر نشر الآراء والملاحظات التربوية بالمنصات الرسمية تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين تنظيم العمل الإداري وتقييد حرية المعلم في إبداء رأيه.

فإذا كان المعلم يلاحظ خطأً في معلومة واردة في كتاب مدرسي، أو يرى أن درساً ما يحتاج إلى مراجعة، فما الوسيلة المتاحة أمامه لإيصال ملاحظته؟ وهل يمكن أن يتحول التعبير عن رأي مهني أو نقد محتوى تعليمي إلى سبب للمساءلة؟

وتؤكد هبة أبو راس أن نقد المناهج يجب ألا ينظر إليه بوصفه موقفاً عدائياً أو خروجاً عن الواجب الوظيفي، بل باعتباره جزءاً من المسؤولية المهنية للمعلم، ما دام قائماً على الملاحظات الموضوعية والحرص على مصلحة الطلاب.

 

أين تنتهي صلاحيات مديرية التربية وتبدأ مسؤولية المعلم؟

تلفت هبة أبو راس إلى ضرورة التمييز بين الدور الإداري والإشرافي لمديريات التربية، والدور التربوي والمعرفي الذي يؤديه المعلم داخل الصف. وترى أن مسؤولية المديريات تتمثل في تنظيم العملية التعليمية ومتابعتها والإشراف عليها، بينما تقع على عاتق المعلم مسؤولية إيصال المعرفة ومساعدة الطلاب على فهمها وتحليلها.

مؤكدة أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق بفرض التعليمات وحدها، بل يحتاج إلى الثقة بالمعلمين والاستماع إلى خبراتهم وملاحظاتهم، وإشراكهم في مناقشة القرارات التي تمس واقعهم المهني والطلاب الذين يتعاملون معهم يومياً.

 

دعوة إلى الحوار بدلاً من تكميم الأفواه

وتدعو هبة أبو راس وزارة التربية إلى فتح قنوات تواصل حقيقية مع المعلمين، والاستماع إلى انتقاداتهم ومقترحاتهم بشأن المناهج والقرارات التربوية، بدلاً من التعامل مع الملاحظات باعتبارها مخالفة أو تهديداً.

وترى أن تطوير التعليم يبدأ من الاعتراف بأن المعلم ليس مجرد منفذ للتعليمات، بل عنصر أساسي في تقييم العملية التعليمية وتحسينها، وأن بناء جيل قادر على التفكير والتعبير يحتاج إلى بيئة تعليمية تسمح بالسؤال والنقاش والاختلاف.