ماسا سلطان

اللاذقية ـ بين سنوات من العمل في قطاع التعليم، وقرارات نقل وتكليف تفرض عليهن خيارات تتجاوز قدرتهن المعيشية والأسرية، تجد معلمات من الساحل السوري أنفسهن أمام معادلة صعبة: الاستمرار في مهنة حملنها باعتبارها رسالة، أم التخلي عنها تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية؟

التعليم بالنسبة للمعلمات في الساحل السوري خصوصاً وفي العالم عموماً، مساراً مهنياً ارتبط بتكوين أجيال والمساهمة في بناء المجتمع، بالإضافة لكونه وظيفة للحصول على دخل شهري واستقرار مادي أسري، إذ أمضت المعلمات سنوات في المدارس، وواصلن أداء مهامهن رغم التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

لكن مرحلة جديدة من التحديات المهنية تضع مستقبل عدد من هؤلاء المعلمات أمام تساؤلات متزايدة، بعد قرارات تتعلق بإلغاء تحديد مراكز العمل وتجديد العقود بشروط تعسفية، وإعادة توزيع الكوادر التعليمية، وما رافق بعضها، وفق شهادات معلمات، من صعوبات في التنقل ومخاوف أمنية وأعباء مالية دفعت بعضهن إلى التفكير في ترك المهنة.

وفي تطور يعكس حجم الأزمة، هناك نحو الآلاف من معلمات اللاذقية وطرطوس وحمص وريف حماة قدمن استقالاتهن عقب رفض اعتراضاتهن على قرارات نقلهن إلى مناطق بعيدة في مدن مختلفة وتمتد إلى الأرياف النائية، في ظل وجود تهديدات وإساءات بحق المعلمات تحمل طابع طائفي في مناطق التكليف، إلى جانب صعوبات التنقل والظروف العائلية والمعيشية دون مراعاة لوضع المعلمات المتزوجات.

وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول مدى مراعاة القرارات الإدارية لظروف النساء العاملات، ومدى ضمان حقهن في بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهن واستقرارهن المهني.

 

المرأة العاملة في مواجهة القيود الاجتماعية والذكورية

لا يمكن النظر إلى واقع المعلمات بمعزل عن الظروف الاجتماعية التي تحيط بالمرأة العاملة في سوريا، ولا عن الخطابات التي تسعى إلى حصر دورها في أدوار تقليدية، أو التشكيك بحقها في المشاركة المهنية والاقتصادية.

فالمرأة التي تعمل في التعليم تؤدي وظيفة حياتية، وتساهم في تشكيل وعي الأجيال وبناء المستقبل، بالإضافة لكونها عنصر فعال في إعالة أسرتها وبالتالي النهوض اجتماعياً، وتؤسس لاستقلالها الاقتصادي والاجتماعي.

وتزداد خطورة هذه التحديات عندما تقترن التهديدات أو الإساءات ذات الطابع التمييزي بضعف الحماية والاستجابة للشكاوى، وتأمين بيئة أمنية خصبة للعلم وقواعد بناء الإنسان، ما يجعل المرأة أمام أعباء إضافية تتجاوز طبيعة عملها ومسؤولياتها المهنية.

إذ تتعلق القضية باختلاف حول مكان العمل وآليات توزيع الكوادر، متجاوزة ذلك لتقييم عمل المؤسسات التي تضمن عدم تحول القرارات الإدارية أو الممارسات الاجتماعية إلى عوائق تحرم النساء من حقهن في العمل الآمن والمتكافئ.
 

تعليم يواجه تحديات الكوادر... والمرأة بين الحاجة والأمان

في الوقت الذي تواجه فيه المنظومة التعليمية السورية تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع الكوادر واستقرار العملية التدريسية والأمنية، تبرز المفارقة بين الحاجة إلى الحفاظ على الخبرات التعليمية من جهة، والظروف التي قد تدفع بعض المعلمات إلى مغادرة وظائفهن من جهة أخرى.

وكان وزير التربية والتعليم قد أشار، خلال عرض واقع التعليم أمام مجلس الشعب في أيلول/سبتمبر 2026، إلى وجود نحو 339 ألف عامل في الوزارة، مع وجود مشكلة في توزيع الكوادر بين المحافظات، موضحاً أن محافظة اللاذقية تضم نحو 9500 معلم مثبت فائض، وأن الوزارة تعتزم توجيههم إلى مدارس يجري افتتاحها في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية.

كما تحدث الوزير عن نقل أكثر من 15 ألف عقد تعليمي في شباط/فبراير 2025 إلى مناطق السكن الأساسية بصورة مؤقتة، قبل تمديد العقود وفق الحاجة الفعلية.

وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت الوزارة شروط تجديد العقود التعليمية، ومن بينها ارتباط التجديد بمكان التعاقد الأصلي والحاجة الفعلية والشاغر المتوافر والاختصاص العلمي.

وتكشف هذه المعطيات أن ملف المعلمات لا يمكن فصله عن إشكالية توزيع الكوادر والسياسات الإدارية المتعلقة بالتعاقد ومراكز العمل. غير أن تطبيق هذه السياسات يطرح سؤالاً أساسياً: هل تُدرس آثار قرارات النقل على الاستقرار المعيشي والأمني للمعلمات، وهل تؤخذ الظروف الاجتماعية ومسؤوليات الرعاية الأسرية في الحسبان؟

فالمعلمة التي تجد نفسها أمام مسافة طويلة للوصول إلى مدرستها، وتكاليف تنقل تفوق قدرتها المالية، أو مخاوف تتعلق بسلامتها الشخصية، تصبح أمام خيارات قاسية قد تنتهي بالتخلي عن مصدر دخلها وخبرتها المهنية.

تتجاوز هذه التحولات دور المعلمات ليصل إلى الطالبات والطلاب والمدارس والمجتمع المحلي، إذ إن خروج المعلمات ذوات الخبرة من العملية التعليمية قد يفاقم مشكلات الاستقرار التربوي ويؤثر على استمرارية التعليم وجودته، ولا سيما في المناطق التي تحتاج إلى كوادر مستقرة ومؤهلة.
 

معلمات بين التمسك بالمهنة وفقدان شروط الاستمرار

خلف القرارات الإدارية والأرقام المتعلقة بالكوادر التعليمية، تقف نساء لكل واحدة منهن حكاية مهنية وأسرية مختلفة، لكنهن يلتقين عند سؤال واحد: كيف يمكن مواصلة العمل في ظل ظروف لا توفر الحد الأدنى من الاستقرار والأمان؟

وتقول تجارب النساء العاملات إن الاستقلال الاقتصادي مسألة مرتبطة بالدخل وبالقدرة على اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة في المجتمع. ومن هنا، فإن دفع المرأة إلى ترك عملها بسبب غياب شروط السلامة والعدالة المهنية يطرح تحدياً يتجاوز القطاع التعليمي إلى مستقبل مشاركة النساء في الحياة العامة.

وبين رسالة التعليم والتحديات التي تواجه معلمات الساحل السوري، يبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية: كيف يمكن بناء منظومة تعليمية تحتاج إلى خبرات النساء، فيما تواجه بعضهن ظروفاً قد تدفعهن إلى مغادرة الصفوف الدراسية؟

فالمعلمة التي أمضت سنوات في بناء أجيال تستحق أن تُصان خبرتها وكرامتها وحقها في العمل، لا أن تجد نفسها مضطرة إلى الاختيار بين سلامتها الشخصية ومصدر رزقها.