محامية: تعزيز الوعي القانوني ضرورة لحماية حق المرأة في الميراث
أكدت المحامية والناشطة بيام خليل، أن قضية حرمان النساء في إقليم جنوب كردستان من الميراث لا ترتبط بالقانون وحده، بل تتداخل فيها الأعراف العشائرية والضغوط الاجتماعية وضعف الوعي القانوني، مشددة على ضرورة حماية هذا الحق.
ديرين رحيم
السليمانية ـ رغم أن الميراث حق قانوني أصيل للمرأة، لا تزال الأعراف العشائرية والموروثات الاجتماعية في بعض مناطق المجتمع الكردي تقف حائلاً أمام حصولها على هذا الحق. فنساء كثيرات يدفعن إلى التنازل عن حصصهن تحت وطأة الضغوط الأسرية والاجتماعية، أو يحرمن منها نتيجة ضعف الوعي القانوني وإخفاء المعلومات المتعلقة بالممتلكات.
لا تقتصر مواجهة هذه الظاهرة على مطالبة النساء بحقوقهن، بل تتطلب مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات القانونية والمنظمات النسوية ووسائل الإعلام، لضمان انتقال المساواة من الخطاب إلى التطبيق، ووضع حد لحرمان المرأة من حقوقها بسبب جنسها.
القانون مظلة للجميع ولا مكان للتمييز
وتعليقاً على ذلك أكدت المحامية والناشطة بيام خليل أن الحق في الميراث مسؤولية قانونية ومجتمعية "عندما نتحدث عن قضية الميراث في المجتمع الكردي، نجد أنفسنا أمام عائقين أساسيين؛ أولهما القانون والمواد القانونية المعمول بها في المحاكم، وثانيهما الأعراف والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع".
ولفتت إلى أن تعدد الأديان والمذاهب في المجتمع الكردي، الذي يضم أتباع المذهبين الحنفي والجعفري ومواطنين مسيحيين، يجعل من الضروري التعامل مع قضية الميراث ضمن إطار قانوني يراعي حقوق جميع المواطنين، بعيداً عن حصرها في رؤية مذهبية واحدة.
وشددت على أن القانون يجب أن يكون مظلة جامعة للجميع، من دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو الانتماء الاجتماعي، مؤكدة أن الأعراف لا يجوز أن تتحول إلى أداة لانتزاع الحقوق القانونية من النساء "ينبغي أن نجتمع جميعاً تحت مظلة قانونية موحدة؛ لأن الميراث حق قانوني، وحمايته يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع".
وأشارت إلى أن حقوق الأراضي الزراعية الخاضعة لنظام الانتفاع المرتبط بالدولة تخضع لأحكام مختلفة، إذ يحصل الأبناء والبنات، وفقاً للتوضيح القانوني الذي قدمته، على حصص متساوية تبلغ 50 في المئة لكل منهما. وترى أن هذه الحالات تؤكد أن تحديد الأنصبة يرتبط بنوع الملكية والوضع القانوني وظروف الورثة.
الأعراف العشائرية تضع النساء أمام خيار قاسٍ
ولا يتوقف الأمر عند النساء البالغات، بل يمتد إلى الفتيات القاصرات، اللواتي قد يتعرضن للتهديد بالطرد من المنزل أو التخلي عنهن إذا رفضن التنازل عن حقوقهن أمام المحكمة، ما يدفع بعضهن إلى الرضوخ تحت وطأة الخوف وانعدام البدائل كما أوضحت.
وأضافت أن بعض الفتيات، بعد بلوغهن سن الثامنة عشرة واكتساب الوعي بحقوقهن، يواجهن شكلاً آخر من الضغط "في إحدى الحالات عندما بلغت المرأة سن الثامنة عشرة، أصبحت على دراية بحقوقها وطالبت بالحصول على ميراثها، إلا أن عائلة أعمامها تنصلت من مسؤولياتها تجاهها، وتجاهلتها بطرق مختلفة؛ فلم توفر لها مستلزمات المعيشة، ولا نفقات الدراسة، ولا بقية احتياجاتها الأساسية. بل قالوا لها، بحجة أنها حصلت على ميراثها (الآن دعي ميراثك يتكفل بتوفير نفقات معيشتك)".
التنازل تحت الإكراه جريمة وليس اتفاقاً عائلياً
وأشارت بيام خليل إلى أن نسبة من النساء في المجتمع الكردي يتنازلن عن ميراثهن تحت ضغط الإخوة الذين يستخدمون عبارات من قبيل "من العيب أن تأخذ الأخت ميراثها" أو "ستنتقل الأموال بعد زواجها إلى أسرة غريبة"، موضحة أن هذه الذهنية ترسخ لدى المرأة شعوراً بأن المطالبة بحقها مخالفة للأعراف، رغم أن الميراث حق قانوني لا ينبغي أن يكون موضع مساومة اجتماعية.
وشددت على أن التنازل عن الميراث يجب أن يستند إلى إرادة حرة ورضا حقيقي، لا إلى التهديد أو الإكراه النفسي، وأن إجبار المرأة على التنازل عن حقها قد يترتب عليه مساءلة وعقوبات قانونية، تشمل الحبس أو الغرامة، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.
وترى أن جوهر المشكلة لا يكمن في غياب الحماية القانونية لحقوق المرأة في الميراث، بل في ضعف الوعي القانوني وهيمنة بعض الأعراف الاجتماعية التي تحول دون لجوء النساء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهن.
إخفاء الممتلكات عائق آخر أمام استرداد الحقوق
وقالت المحامية بيام خليل إن الذهنية الذكورية لا تزال حاضرة في المجتمع، وإن بعض المحيطين بالنساء لا يرغبون في تمكينهن من الوصول إلى حقوقهن القانونية. وترى أن تحقيق التوازن الاجتماعي لا يقتصر على توعية النساء بحقوقهن، بل يتطلب أيضاً توعية الرجال عبر المنابر الدينية والمؤسسات الاجتماعية، وترسيخ أن حماية حقوق المرأة، ولا سيما في الميراث، مسؤولية قانونية ومجتمعية.
وشددت على ضرورة امتلاك النساء الوعي القانوني الكافي لمعرفة حقوقهن واللجوء إلى القضاء عند تعرضها للانتهاك، لكنها أشارت إلى عائق آخر يتمثل في عجز بعض النساء عن إثبات وجود الأراضي والعقارات التي تركها آباؤهن، بسبب عدم امتلاكهن الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، خصوصاً في حالات الممتلكات التي لا تحمل سندات تسجيل عقاري (الطابو).
وأوضحت أن إخفاء المعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات عن الأمهات والبنات والأخوات يشكل أحد أبرز العوائق الاجتماعية والقانونية أمام حصول النساء على ميراثهن، ويحدّ من قدرتهن على المطالبة بحقوقهن بسهولة.