محامية تدعو النساء لمواجهة التهديد الإلكتروني بالقانون وعدم التزام الصمت

"يجب ألا تخاف النساء من تقديم الشكاوى، ويجب أن ينال الجناة عقابهم"، بهذه الكلمات علقت المحامية ريزان شيخ دلير على تصاعد العنف اللفظي والتهديدات التي تواجه النساء عبر أجهزة الاتصال.

ديرين رحيم

السليمانية ـ مع توسع استخدام أجهزة الاتصال ومواقع التواصل الافتراضي، أصبح العنف الإلكتروني ضد النساء واحدة من الظواهر الاجتماعية الحساسة، حيث تواجه العديد من النساء التهديد، الإهانة، الشتم، ونشر المعلومات والأسرار الشخصية، ومختلف أشكال الأذى في إقليم جنوب كردستان.

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 2008، فإن إساءة استخدام الهاتف المحمول وأجهزة الاتصال والإنترنت بغرض التهديد والإهانة وانتهاك الخصوصية الشخصية يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لكن رغم وجود هذا الإطار القانوني، يبقى السؤال: هل النساء على دراية كاملة بحقوقهن القانونية؟ وإذا كن على علم بها، فما الذي يجعلهن يترددن في تسجيل الشكاوى ويلتزمن الصمت تجاه هذا الشكل من العنف؟

إن العنف الإلكتروني لا ينتهي عند حدود التهديد أو الشتم فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية، وزعزعة الاستقرار النفسي، وإلحاق الضرر بحياة النساء وكرامتهن. وفي الوقت الذي حدد فيه القانون رقم (6) لسنة 2008 الإجراءات العقابية لمثل هذه الجرائم، لا تزال هناك العديد من التساؤلات المهمة حول الوعي القانوني والاجتماعي للنساء، ومدى الثقة بالمؤسسات المعنية، ومستوى الحماية الموفرة للضحايا.

فالخوف من الوصمة الاجتماعية (الفضيحة)، إلقاء اللوم على الضحية، وضغوط الأسرة والمجتمع، انعدام الثقة بنتائج تقديم الشكاوى، كلها عوامل قد تدفع النساء إلى التزام الصمت. لذلك، فإن وجود القانون وحده لا يكفي، بل من الضروري أن تتعرف النساء على حقوقهن، وأن يتم دعم الضحايا، وأن تتعامل المؤسسات المعنية بجدية ومسؤولية مع شكاواهن.

 

"يجب على النساء تسجيل الشكاوى دون خوف"

أشارت المحامية والناشطة ريزان شيخ دلير إلى أن الوعي القانوني لدى النساء يعد أحد أهم عوامل مكافحة العنف، ولكن التوعية وحدها لا تستطيع إنهاء هذه الظاهرة "يجب على النساء، سواء داخل الأسرة أو خارجها، أن يعرفن حقوقهن القانونية وأن يتمكن من تسجيل الشكاوى دون خوف. وعلى الرغم من بذل جهود للتوعية عبر المؤسسات الحكومية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن هذا الوعي لم يصل بعد بالشكل المطلوب إلى جميع النساء".

وفي الوقت نفسه، فإن طول أمد إجراءات تسجيل الشكوى، وأخذ الإفادات، تجعل النساء يترددن في تقديم الشكاوى. وقالت "في بعض الحالات، عندما تقرر المرأة تسجيل شكوى، فإنها تتلقى الدعم اللازم من أسرتها، ولكن بعض الأسر تمنع المرأة من ممارسة حقها القانوني".

وتحدثت عن المادة الثانية المتعلقة بالعنف الإلكتروني، مشيرةً إلى أنه على الرغم من امتلاك المؤسسات المعنية بالأمن والقضاء للقدرات التقنية، إلا أنه في حالات العنف الأسري، فإن نقل الملفات بين الدوائر المختلفة، ونقص الأجهزة والقدرات التقنية في بعض المؤسسات، يؤثران على تطبيق القانون ومتابعة الشكاوى.

ولفتت إلى أن إحدى العقبات التي تواجه النساء هي غياب الشهود في بعض قضايا العنف، وخاصة تلك المشكلات التي تقع بين المرأة وزوجها داخل المنزل دون علم الآخرين بها، مما قد يجعل عملية المطالبة بحقوقهن أكثر صعوبة. وتخشى بعض النساء أيضاً من أن لجؤهن إلى المحكمة قد يعرضهن لمشكلات جديدة مع أزواجهن أو أفراد أسرهن، أو يزيد من تعقيد العلاقات الأسرية. ولكن يجب أن تدرك النساء أن اللجوء إلى المؤسسات القانونية ليس مجرد وسيلة للعقاب فحسب، بل هو أيضاً لحماية الحقوق وإيجاد الحلول السليمة.

 

"الصمت وعدم تقديم الشكوى قد يفاقمان المشكلة"

وأوضحت ريزان شيخ دلير أنه إذا تعرض أي شخص للتهديد عبر الهاتف المحمول، أو طُلب منه المال، أو هُدد بنشر معلومات وأمور خاصة به، فيجب عليه في الخطوة الأولى تسجيل شكوى والاستمرار في الإجراءات القانونية لأن الصمت وعدم تقديم الشكوى قد يفاقمان المشكلة، بل وقد يدفعان الضحية إلى الاضطرار لدفع المال أو اللجوء إلى أشخاص آخرين لتأمينه.

كما أشارت إلى أنه بفضل تطور أجهزة وتكنولوجيا التحقيق في المؤسسات الأمنية، أصبح تتبع وتحديد هوية الأشخاص الذين يمارسون التهديد ويرتكبون الجرائم أمراً أكثر سهولة، وحتى في بعض الحالات التي تكون فيها هواتفهم مغلقة، يمكن للتحقيق التقني أن يساعد في الوصول إلى المعلومات اللازمة والعثور عليهم.

وفي ختام حديثها، شددت ريزان شيخ دلير على ضرورة تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي لدى المواطنين؛ لأن تدخل الأقارب غالباً ما يفشل في حل الخلافات الأسرية بعدالة بسبب التحيز، مما يجعل اللجوء إلى مراكز الاستشارات الأسرية خياراً أفضل. أما في حالات العنف الجسدي أو النفسي، فيظل تسجيل الشكوى والاحتكام إلى القانون حقاً مشروعاً وضرورياً لحماية سلامة الأفراد. واختتمت بدعوة وسائل الإعلام والمنظمات الاجتماعية إلى تكثيف جهود التوعية المشتركة للحد من العنف، وترسيخ قيم احترام الحقوق والكرامة في المجتمع.