شيرين محمد

قامشلو ـ أكدت المحامية والعضوة في اتحاد المحامين جيلان حمي، أن تأسيس الاتحاد يعكس حاجة ملحة لوضع إطار قانوني مستقل يعزز العدالة ويحمي الحقوق، في منطقة مرت بظروف معقدة من الصراع والتغيير.

 بداية عام 2019، وفي مدينة كوباني، انعقد اجتماع المنسقية العامة لاتحادات المحامين، حيث تم التوافق على تأسيس اتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، وجاء هذا التأسيس استجابة لتحديات كبيرة واجهت المهنة القانونية، في ظل غياب هيكل موحد ينظم العمل ويحمي الحقوق القانونية للمواطنين.

في تلك المرحلة شهدت المنطقة عملية بناء مؤسسات مدنية وسط ظروف صعبة، مما دفع المحامين إلى توحيد جهودهم ضمن اتحاد يعبر عن صوتهم، ويضمن ممارسة المهنة بشكل قانوني وأخلاقي ويعزز سيادة القانون في المجتمع.

 

القوانين تبنى يوماً بعد يوم

تقول العضوة في اتحاد المحامين جيلان حمي، أن مهنة المحاماة في مناطق الإدارة الذاتية تمارس ضمن واقع معقد نوعاً ما، ومليء بالتحديات، إلى جانب التجارب القانونية الجديدة، فالقوانين تبنى يوماً بعد يوم، وفي الوقت نفسه هناك عبء المرحلة، وإعادة تعريف دور المحامي في مجتمع يتحول بسرعة.

وأوضحت "لا يزال أمامنا الكثير من التحديات، رغم أننا تجاوزنا العديد منها وقطعنا شوطاً كبيراً، ففي ظل إدارة فتية مثل الإدارة الذاتية، يعتبر المحامي شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس خصماً في العملية القضائية، ونحن المحامين والمحاميات نؤمن بأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف كافة الجهات من المجتمع المدني إلى القضاة والمحامين."

وأكدت أن المحامين في مناطق الإدارة الذاتية لم يرثوا مؤسسات جاهزة "كان لنا دور فعال في بناء هذه المؤسسات لبنةً فوق الأخرى، والمساهمة في صياغة القوانين، وهذا يعد من أبرز مكاسب المرحلة، بالإضافة إلى مشاركتنا في خلق قضاء جديد يختلف عن النظام التقليدي، حيث يعتمد على مبدأ قيم العدالة الاجتماعية".

وترى أن "استقلال القضاء في مناطق الإدارة الذاتية يختلف تماماً عن الأنظمة المركزية، إذ توجد هيئات للعدالة الاجتماعية، تعتبر بديلاً مرناً، يعتمد على مبادئ العدالة الاجتماعية، ويساهم في تطبيقها عملياً. كل ذلك ينعكس بشكل مباشر على عمل المحامي أو المحامية، ويمنحه حرية أكبر في أداء المهام المكلف بها."

 

أهمية التوعية القانونية

وحول المهام الأساسية للمحامين والمحاميات أوضحت "يقع على عاتقنا حماية المواطنين من أي تجاوز في الإجراءات، والدفاع عن جميع حقوقهم، سواء كانت تجارية، مدنية، أو جزائية، كما نعمل على توثيق الانتهاكات، ومناصرة القضايا الاجتماعية، وإيجاد الثغرات القانونية، وتقديم مقترحات لتعديلات تشريعية تصب في مصلحة المجتمع. فكثير من الأفراد لا يدركون حقوقهم ضمن القوانين النافذة، مع أن حق الدفاع مصان ضمن ميثاق الإدارة الذاتية."

وشددت على أهمية التوعية القانونية "دورنا لا يقتصر على الدفاع فقط، بل يتعداه إلى التوعية القانونية من خلال المبادرات وتقديم الاستشارات البسيطة للمجتمع، هنا يظهر المحامي أو المحامية كممثل أو كجسر بين المواطن والمؤسسات المعنية، وله دور مزدوج في الدفاع والمساهمة في خلق بيئة قانونية أكثر عدالة."

وأكدت العضوة في اتحاد المحامين جيلان حمي على أهمية تطبيق العدالة "عندما نتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا بد أن تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية فبغيابها،  يُقرب المسافة نحو الظلم، والتوتر الاجتماعي، وحتى الانفجار الشعبي".