سلطنتطلبی در تبعید؛ بازتولید ساواک و تهدید آزادی مردم ایران
یادداشت به قلم بسی شاماری، عضو پلتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان
آنچه در مونیخ و تجمعات مشابه رخ داده است بیش از یک دعوت یا گردهمایی ساده است؛ این صحنهها نمایانگر تمرین قدرت و بازتولید فاشیسم سلطنتی در تبعید هستند. شعارها، حرکات و نمادها نه دعوت به آزادی، بلکه تلاش برای ربایش جنبشهای اجتماعی و تبدیل اعتراضات واقعی مردم به ابزار مشروعیت سلطنتطلبان است.
خیزش دیماه ۱۴۰۴ با خون هزاران نفر، فریاد «زن، زندگی، آزادی» را در سراسر ایران بلند کرد. سرکوب گسترده، قطع اینترنت، موج بازداشتها و گزارشهای سازمان ملل از «سرکوب کمسابقه» نشان داد که جمهوری اسلامی قصد دارد این جنبش را خاموش و محو کند. در چنین شرایطی انتظار میرفت همه مخالفان بدون قید و شرط کنار مردم بایستند؛ اما سلطنتطلبان تبعیدی بار دیگر نشان دادند که مسئلهشان نجات مردم نیست، بلکه تصاحب مردم است.
این جریان به جای تمرکز بر سازماندهی مستقل، همبستگی اجتماعی و گسترش شبکههای مقاومت مدنی، به نسخهای ابزاری و ویرانگر چنگ زده است: دعوت به دخالت خارجی، تهدید فعالان، فشار بر رسانهها و آماده کردن فضا برای تمرکز قدرت مطلق در دست یک نفر.
سالهاست که رضا پهلوی آشکارا از تریبونهای مختلف، سپاه پاسداران را به عنوان رکن اصلی امنیت و نظام حکومت آیندهٔ خود معرفی کرده است. این موضع، نشاندهندهٔ اعتقاد او به تمرکز قدرت، سرکوب و وابستگی به نیروهای نظامی و امنیتی است و برخلاف ادعاهای آزادیخواهانه، پایههای حکومت احتمالی او بر تمرکز قدرت و حذف منتقدان و احزاب ملیتهای تحت ستم خواهد بود. دفترچهٔ گذار او عملاً نقشهٔ تمرکز قدرت مطلق را ترسیم میکند و نشان میدهد که هدف نه توسعهٔ دموکراسی، که تثبیت حاکمیت یک نفر است.
فعالیتهای اخیر سلطنتطلبان خارج از ایران شامل اغتشاش، تهدید فعالان، هتک حرمت افراد مستقل، هک رسانهها و کانالهای خبری کوردی و نشر اراجیف علیه این رسانهها است. این اقدامات نه تنها غیرقانونی است، بلکه آشکارا در تضاد با اصول آزادی و امنیت شهروندان قرار دارد. به ویژه تهدید و حذف احزاب و جنبشهای ملیتهای تحت ستم، از جمله بلوچ و کرد، نشان میدهد که پروژهٔ سلطنتطلبان اکنون به مرحله عملیاتی و تهدید مستقیم علیه فعالان و گروههای مستقل رسیده است.
پیام روشن برای فعالین و گروههای مستقل: سکوت و انفعال در برابر این روند، بهنوعی پذیرش مشروعیت پروژه سلطنتطلبی و عادیسازی نوعی اقتدارگرایی در تبعید تلقی میشود. تنها از مسیر اقدام جمعی، سازماندهی مستقل و افشاگری مستمر میتوان مانع حذف احزاب ملیتهای تحت ستم و گروههای مستقل، بازتولید فضایی مشابه اختناق حاکمیت ولایت فقیه، تمرکز قدرت در نفوذ رسانهای و تخریب جریان آزاد اطلاعرسانی شد.
در این چارچوب، برخی راهکارهای عملی و حقوقی عبارتاند از: افشای اقدامات غیرقانونی و تهدیدآمیز در رسانهها و نهادهای بینالمللی، ایجاد و تقویت شبکههای حمایت و امنیت برای فعالان خارج از ایران، تمرکز بر مطالبات واقعی مردم و خیزشهای مستقل و جلوگیری از مصادره آنها توسط جریانهای سلطنتی یا پروژههای خارجی، و نیز پیگیری حقوقی و مستندسازی اقداماتی مانند تهدید، هتک حرمت و هک رسانهها تا امکان محدودسازی فضای آزاد فعالیت از میان برود.
تجارب تاریخی و مقایسه با ساواک نشان میدهد که تمرکز قدرت و سرکوب سازمانیافته، با استفاده از مصونیت و امکانات موجود، همیشه به رشد فاشیسم منجر میشود. تنها ایستادگی متحد، سازماندهی مستقل و افشاگری مستمر است که میتواند مانع بازتولید این پروژه خطرناک شود و از تبدیل اعتراضات واقعی مردم به ابزار سلطنتطلبان جلوگیری کند.
در نهایت، سلطنتطلبی در تبعید نه حافظ آزادی است و نه مدافع عدالت؛ آنها سایهٔ ساواک را در خیابانهای اروپا بازسازی میکنند و تلاش دارند خیزش مردم ایران را به ابزار قدرت و مشروعیت خود تبدیل کنند. مبارزه با این جریان، نه انتخاب، بلکه ضرورت سیاسی و انسانی است.
آلترناتیوسازی، مهندسی انتقال قدرت و بحران اپوزسیون؛ تحلیلی بر سیاست سلطنتطلبی در تبعید
آنچه در سالهای اخیر در فضای اپوزیسیون ایرانی دیده میشود، صرفاً رقابت سیاسی میان گرایشها نیست؛ بلکه نشانهای از یک فرآیند عمیقتر است: مهندسی انتقال قدرت در چارچوب منافع نظم سرمایهداری جهانی. در این چارچوب، «آلترناتیو» نه از دل جامعه، بلکه از مسیر رسانه، دیپلماسی و اتاقهای فکر ساخته میشود. مسئله بر سر این نیست که چه کسی محبوبتر است؛ مسئله این است که چه کسی برای نظم بینالمللی «قابل مدیریتتر» است.
نشست امنیتی مونیخ بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد. در همان فضا، برخی چهرههای غربی صراحتاً اعلام کردند که هیچ فرد مشخصی به عنوان آلترناتیو رسمی ایران شناخته نمیشود. همزمان، اما حضور رسانهای و نمادین برخی چهرهها بهگونهای بود که نشان میداد فرآیند آلترناتیوسازی همچنان در جریان است. این دوگانه – انکار رسمی و برجستهسازی غیررسمی – خود بخشی از تکنیک مدیریت سیاسی است.
همزمانی تهدیدهای نظامی با مذاکرات دیپلماتیک نیز تصادفی نیست. در منطق ژئوپلیتیک، تهدید و مذاکره دو ابزار مکملاند. فشار نظامی، اهرم چانهزنی است. این الگو در بسیاری از نقاط جهان تکرار شده است: ابتدا بحران، سپس تهدید، بعد گفتوگو، و نهایتاً بازتوزیع قدرت در چارچوبی که منافع ساختار سرمایهداری جهانی را حفظ کند.
در این میان، بخشی از اپوزیسیون که بر بازگشت نظام سلطنتی تأکید دارد، خود را بهعنوان گزینه «ثباتبخش» معرفی میکند. استدلال اصلی این جریان بر محور امنیت، تمرکز قدرت و بازسازی اقتدار دولت میچرخد. اما تجربه تاریخی ایران در دوره پهلوی نشان میدهد که تمرکز شدید قدرت، هرچند در کوتاهمدت ممکن است ثبات ایجاد کند، در بلندمدت به انسداد سیاسی و سرکوب سیستماتیک منجر میشود. ساواک تنها یک نهاد امنیتی نبود؛ نماد یک مدل حکمرانی مبتنی بر کنترل متمرکز بود.
خطر امروز نه صرفاً بازگشت یک نام یا یک خاندان، بلکه بازتولید همان منطق تمرکز است؛ منطقی که جامعه متکثر ایران را در قالب یک روایت یگانه فرو میبرد. ایران کشوری با تنوع زبانی، ملیتی و فرهنگی گسترده است. هر پروژه سیاسی که این تکثر را نادیده بگیرد، ناگزیر به سمت حذف و حاشیهرانی حرکت خواهد کرد.
در سالهای اخیر، بحث «گذار» و «مدیریت انتقال قدرت» در برخی اسناد و بیانیهها برجسته شده است. پرسش اساسی این است: گذار به چه؟ و تحت چه سازوکاری؟ اگر گذار به معنای انتقال قدرت از یک تمرکز فردی به تمرکز فردی دیگر باشد، تفاوت ماهوی ایجاد نخواهد شد. تجربه حکومت ولایت فقیه نشان داده که تمرکز قدرت در یک فرد ، حتی اگر با شعارهای متفاوت همراه باشد ، به تدریج به انسداد ساختاری میانجامد.
یکی از چالشهای اساسی اپوزیسیون ایران، فقدان یک ساختار جمعی، دموکراتیک و شفاف برای تصمیمگیری است. آلترناتیوسازی فردمحور، بهجای تقویت همگرایی، شکافها را تعمیق میکند. هرچه تصویر «رهبر از پیش تعیینشده» پررنگتر شود، امکان شکلگیری ائتلافهای افقی کمتر میشود.
از سوی دیگر، نقش رسانههای برونمرزی در این فرآیند قابل انکار نیست. رسانهها تنها بازتابدهنده واقعیت نیستند؛ بلکه واقعیت سیاسی را نیز میسازند. برجستهسازی یک چهره، حذف دیگری، یا چارچوببندی گزینشی اخبار میتواند مسیر افکار عمومی را تغییر دهد. در چنین فضایی، تمایز میان گزارش و تبلیغ گاه محو میشود.
همزمان، باید به مسئله ملیتها و گروههای حاشیهای توجه کرد. هر پروژه سیاسی که بدون تضمین حقوق برابر برای کوردها، بلوچها، ترکها و سایر ملیتهای ساکن فلات ایران طراحی شود، در عمل به بازتولید مرکزگرایی منجر خواهد شد. ثبات پایدار تنها از مسیر مشارکت برابر و توزیع عادلانه قدرت حاصل میشود.
اگر تهدید نظامی به واقعیت تبدیل شود، بیشترین هزینه را مردم خواهند پرداخت، نه بازیگران سیاسی خارج از کشور. تاریخ منطقه نشان داده که مداخله خارجی، حتی اگر با شعار آزادی آغاز شود، اغلب به بیثباتی طولانیمدت میانجامد. بنابراین پیوند زدن پروژه تغییر قدرت به فشار نظامی، خطری جدی برای آینده کشور است.
راه برونرفت از این چرخه، نه در اتکای به فرد، بلکه در تقویت نهادهای مستقل مدنی، شبکههای افقی و ائتلافهای برنامهمحور است. اپوزیسیون اگر میخواهد از چرخه تفرقه خارج شود، باید بر اصول حداقلی مشترک تمرکز کند: جدایی نهاد دین از دولت، توزیع قدرت، تضمین حقوق تمام ملیتها، انتخابات آزاد و نظارتپذیری نهادهای امنیتی.
آلترناتیوسازی از بالا، بدون ریشه اجتماعی، شکننده است. هر پروژهای که بر رسانه و دیپلماسی تکیه کند اما پایگاه سازمانیافته در داخل نداشته باشد، در لحظه بحران فرو میریزد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انتقال قدرت پایدار زمانی رخ میدهد که نیروهای اجتماعی، اتحادیهها، نهادهای مدنی و جریانهای متکثر در آن نقش داشته باشند.
در نهایت، مسئله اصلی ایران امروز انتخاب میان دو نام یا دو شعار نیست؛ مسئله انتخاب میان دو مدل حکمرانی است: تمرکزگرایی فردمحور یا دموکراسی مشارکتی. هرچه اپوزیسیون بیشتر به سمت فردمحوری برود، خطر بازتولید چرخه استبداد بیشتر میشود.
تغییر واقعی، از دل جامعه و از مسیر سازماندهی جمعی عبور میکند، نه از طریق مهندسی سیاسی در پشت درهای بسته. اگر قرار است آیندهای متفاوت ساخته شود، باید منطق تمرکز قدرت، چه مذهبی و چه سلطنتی، بهطور ریشهای نقد و جایگزین شود.
در چارچوب سرمایهداری جهانی، انتقال قدرت هرگز یک رخداد صرفاً داخلی نیست، بلکه بخشی از بازآرایی ژئوپولیتیکی در سطح منطقهای و بینالمللی است. نظام مسلط جهانی در لحظات بحران، بیش از آنکه به «دموکراسی» بهمثابه حق مردم بیندیشد، به «ثبات قابل پیشبینی» و تضمین جریان انرژی، امنیت سرمایه و مهار بیثباتیهای منطقهای میاندیشد. از این منظر، تهدید نظامی همزمان با مذاکره، نه تناقض بلکه تکنیک فشار است؛ ابزار چانهزنی برای شکل دادن به نظمی که کمترین هزینه را برای بازارهای جهانی و بیشترین کنترل را بر گذار سیاسی فراهم آورد. آلترناتیوسازی در چنین شرایطی، بهجای آنکه برآمده از سازمانیابی اجتماعی درون کشور باشد، میتواند به محصولی دیپلماتیک بدل شود؛ گزینهای که بیش از آنکه نماینده تکثر جامعه باشد، حامل تضمینهای امنیتی برای بازیگران فرامنطقهای است.
در این معادله، خطر اساسی آن است که مسئله آزادی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت ملتهای گوناگون ایران، در سایه ملاحظات ژئوپولیتیک و رقابت قدرتها به حاشیه رانده شود. هر پروژهای که بدون مشارکت واقعی نیروهای اجتماعی، بدون تضمین توزیع قدرت و بدون شفافیت نهادی طراحی شود، ولو با نام «گذار»، در نهایت بازتولید همان منطق تمرکز و حذف خواهد بود. مسئولیت تاریخی نیروهای سیاسی و مدنی آن است که اجازه ندهند آینده کشور به معاملهای در سطوح بالا تقلیل یابد؛ بلکه آن را به فرآیندی آگاهانه، جمعی و ریشهدار در بطن جامعه بدل کنند. اکنون زمان آن است که از ورای هیاهوی آلترناتیوهای ساختهشده، چشم به ساختن نیرویی مستقل و مردمی دوخت—و در واپسین لحظه، ناقوس بیداری را برای رهایی از چرخه تکرار استبداد به صدا درآورد.
بحران دولت-ملت متمرکز، مهندسی آلترناتیو و امکان بدیل غیرمتمرکز در خاورمیانه
یک قرن پس از تثبیت نظم پساجنگ جهانی اول، اکنون بیش از هر زمان دیگری شکاف میان «مرزهای سیاسی» و «واقعیتهای اجتماعی» در خاورمیانه آشکار شده است. نظمی که بر پایه قراردادهایی چون سور، لوزان و سایکس–پیکو شکل گرفت، دولتهای متمرکزی را بنا نهاد که قرار بود در چارچوب مدل اروپایی دولت–ملت، ثبات و هویت ملی تولید کنند. اما این الگو در منطقهای با تنوع عمیق قومی، زبانی و مذهبی، نه برآمده از یک قرارداد اجتماعی درونزا، بلکه محصول مهندسی ژئوپلیتیکی قدرتهای پیروز بود. از همینرو، تمرکز قدرت بهجای آنکه ضامن انسجام باشد، به سازوکاری برای مدیریت امنیتی تکثر تبدیل شد.
بحرانهای ساختاری در لیبی، لبنان و عراق نشان داد که دولت متمرکز کلاسیک در بسیاری از جوامع منطقه، فاقد ظرفیت جذب تنوع و تولید مشروعیت پایدار است. شکست عملی این مدل، صرفاً فروپاشی اداری نیست؛ بلکه نشانه فرسایش یک پارادایم حکمرانی است. مسئله امروز خاورمیانه نه صرفاً تغییر مرزها، بلکه بازاندیشی در ماهیت قدرت سیاسی است: تمرکز عمودی یا توزیع افقی؟
در این بستر تاریخی، تجربه روژاوا بهعنوان مدلی غیرمتمرکز و مشارکتی، اهمیت مفهومی مییابد. این تجربه در دل جنگ سوریه شکل گرفت، بخشی از قلمرو خود را از دست داد، اما انسجام اجتماعی و ساختار نهادیاش فرو نپاشید. آنچه بقای آن را تضمین کرد، نه صرفاً کنترل جغرافیا، بلکه سرمایه اجتماعی، شبکههای محلی، مشارکت فراگیر و ساختار شورایی بود. حتی در شرایط حملات گسترده و تهدید ژینوساید، یکپارچگی درونی آن مانع فروپاشی شد. این امر نشان میدهد که در شرایط بحران، عمق نهادی میتواند جایگزین عمق سرزمینی شود.
در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، مسئله تنها رقابت دیپلماتیک نبود؛ بلکه نشانهای از ورود بازیگران غیردولتی و مدلهای بدیل به سطح گفتوگوی امنیتی جهانی بود. در همان فضا، در حالیکه برخی چهرههای غربی اعلام کردند آلترناتیو رسمی مشخصی برای ایران وجود ندارد، برجستهسازی رسانهای برخی افراد نشان داد که فرآیند «آلترناتیوسازی» همچنان در حال مهندسی است. این دوگانه – انکار رسمی و تقویت غیررسمی – بخشی از تکنیک مدیریت انتقال قدرت در چارچوب منافع نظم سرمایهداری جهانی است.
در چنین چارچوبی، آنچه در تجمعات سلطنتطلبان در اروپا و بهویژه مونیخ دیده شد، صرفاً گردهمایی سیاسی نبود؛ بلکه تمرینی برای بازتولید منطق تمرکز قدرت بود. سلطنتطلبی در تبعید، با نمادسازی، فشار رسانهای، تهدید فعالان و دعوت به مداخله خارجی، کوشیده است خیزشهای اجتماعی را به ابزار مشروعیت خود بدل کند. این رویکرد نه بر سازمانیابی افقی و مشارکت جمعی، بلکه بر تمرکز قدرت در یک فرد تکیه دارد. تجربه تاریخی ایران در دوره پهلوی نشان داده که تمرکز شدید قدرت، هرچند ممکن است ثبات کوتاهمدت ایجاد کند، در بلندمدت به انسداد سیاسی و سرکوب سیستماتیک میانجامد. بازتولید منطق ساواک، حتی در تبعید، بیانگر تداوم همان الگوی کنترل متمرکز است.
خطر امروز صرفاً بازگشت یک نام نیست؛ بلکه بازتولید پارادایم تمرکزگرایی است. ایران جامعهای متکثر با ملیتهای گوناگون است. هر پروژهای که این تکثر را نادیده بگیرد، ناگزیر به حذف و حاشیهرانی خواهد انجامید. اگر «گذار» به معنای انتقال قدرت از یک تمرکز فردی به تمرکز فردی دیگر باشد، تغییری ساختاری رخ نخواهد داد. بحران ولایت فقیه نشان داد که تمرکز قدرت – با هر ایدئولوژی – در نهایت به انسداد میرسد.
در سطح ژئوپلیتیک، همزمانی تهدید نظامی و مذاکره، تناقض نیست؛ ابزار چانهزنی است. انتقال قدرت در چارچوب سرمایهداری جهانی، بخشی از بازآرایی منطقهای است. در این منطق، «ثبات قابل پیشبینی» بر «دموکراسی مشارکتی» اولویت دارد. از همینرو، آلترناتیو میتواند نه از دل جامعه، بلکه از مسیر رسانه و دیپلماسی ساخته شود. چنین آلترناتیوی، فاقد ریشه اجتماعی پایدار است و در لحظه بحران شکننده خواهد بود.
در مقابل این مهندسی از بالا، تجربههایی چون روژاوا نشان میدهد که بدیل میتواند از پایین شکل گیرد: شبکهای، غیرمتمرکز، چندملیتی و مبتنی بر مشارکت برابر. پرسش آینده ایران و خاورمیانه، انتخاب میان دو مدل است: تمرکزگرایی فردمحور یا دموکراسی مشارکتی و توزیعشده. هرچه اپوزیسیون بیشتر به سمت فردمحوری سوق داده شود، خطر بازتولید چرخه استبداد بیشتر خواهد شد.
مسئله اصلی نه رقابت میان چهرهها، بلکه تقابل دو منطق است: منطق مهندسی قدرت در پشت درهای بسته، یا منطق سازمانیابی اجتماعی از پایین. آینده پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که انتقال قدرت بر پایه مشارکت واقعی نیروهای اجتماعی، تضمین حقوق ملیتها، توزیع قدرت، نظارتپذیری نهادهای امنیتی و شفافیت نهادی بنا شود.
خاورمیانه در آستانه گذار تاریخی قرار دارد. نظم سایکس–پیکو فرسوده شده، دولت–ملت متمرکز با بحران مشروعیت روبهروست، و همزمان پروژههای آلترناتیوسازی از بالا در حال مهندسیاند. در این میان، تنها نیرویی میتواند مانع تکرار چرخه استبداد شود که از دل جامعه برخیزد، بر تکثر تکیه کند و منطق تمرکز قدرت – چه مذهبی و چه سلطنتی – را بهطور ریشهای نقد و جایگزین کند.
آینده نه در بازسازی سایههای گذشته، بلکه در ساختن مدلی نوین از حکمرانی است؛ مدلی که قدرت را نه در رأس هرم، بلکه در شبکهای از مشارکت برابر توزیع کند. این همان نقطهای است که نبرد اصلی قرن بیستویکم در خاورمیانه را رقم خواهد زد.