زنان در برابر سرکوب؛ از تهران تا خارطوم، مبارزهای شکستناپذیر
در ایران و سودان، رنج زنان با سرکوب سیاسی و خشونت سازمانیافته در هم تنیده است؛ جایی که با وجود مبارزهی پیوستهشان برای کرامت و حقوق، قوانین و سنتها همچون سلاحی برای درهم شکستن اراده آنان و سلب آزادیهایشان به کار گرفته میشود.

میرفت عبدالقادر
سودان- شانزدهم سپتامبر، سومین سالگرد خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» است که پس از کشته شدن دختر کورد «ژینا امینی» به دست آنچه «گشت ارشاد» در پایتخت ایران، تهران، نامیده میشد، آغاز شد؛ بهانهی آنها «عدم رعایت قوانین حجاب اجباری» بود.
این همان سیاستهای سرکوبگری است که دولتها در بسیاری کشورها علیه زنان برای درهم شکستن ارادهشان به کار میبرند. همانطور که در همان ماه از سال ۲۰۱۳، جرقهی انقلاب در سودان زده شد؛ انقلابی که زنان در آن برای آزادی و بهدست آوردن حقوقشان حضور پررنگ داشتند و یکی از مهمترین مطالباتشان لغو قانون نظام عمومی بود؛ قانونی که زنان را از آزادی پوشش محروم میکرد و به پلیس اجازه میداد آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
اما دولت خیلی زود این شعلهی انقلاب را با بازداشتها، شکنجه زنان و تراشیدن موهای سرشان خاموش کرد. برخی از بازداشتشدگان آن زمان شهادت دادند که در زندانها مورد تجاوز قرار گرفتهاند و برخی دیگر نیز به قتل رسیدند.
با این حال، زنان سودانی تسلیم نشدند و شکسته نشدند؛ آنها بار دیگر در انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ حضور یافتند؛ انقلابی که آن نظام سرکوبگر را از ریشه برکند. زنان توانستند بخشی از حقوق خود را به دست آورند و برخی از قوانین و مقررات ظالمانه و سرکوبگرانه را به نفع خود تغییر دهند.
نزاع در سودان آزادی و کرامت زنان را ربود
بازپسگیری حقوق و کرامت و لغو برخی قوانین ناعادلانه برای زنان سودان آسان نبود؛ بهای آن بازداشتها، شکنجهها، آزار و حتی کشته شدن برخی از آنان بود.
در انقلاب دسامبر، زنان با فشار بر دولت توانستند بخشی از حقوق خود را به دست آورند. از جمله مهمترین دستاوردها پذیرش کنوانسیون «سیداو» بود که برخی از حقوق زنان را تضمین میکند و نیز لغو قانون نظام عمومی.
زنان همچنین پس از محرومیت از فعالیت سیاسی، دوباره به عرصههای سیاسی و رهبری بازگشتند. در گذشته، فعالان زن دستگیر و شکنجه میشدند و حتی از تحصیل محروم میگشتند؛ همه اینها از بیم آن بود که زنان برای حقوقشان مطالبهگری کنند.
اما دیری نپایید که جنگ در سودان آزادی و کرامت زنان را ربود و حقوقی را که پس از دههها محرومیت و ستم و تبعیض بهسختی به دست آمده بود، از بین برد. نیروهای «پشتیبانی سریع» که در نزاع با ارتش سودان قرار داشتند، به شکل سازمانیافته از خشونت جنسی بهعنوان سلاح جنگی استفاده کردند. در کنار آن، خشونت خانگی افزایش یافت، محدودیتهای بیشتری بر آزادی رفتوآمد و بیان زنان اعمال شد، و شرایط زندگی به شدت رو به وخامت گذاشت که بار سنگین مسئولیتها را بیش از پیش بر دوش آنان انداخت.
از رهبری انقلاب تا قربانیان نزاع
ماجده صالح، فعال حقوق بشر، با تأکید بر اینکه زنان سودان در صف نخست انقلاب دسامبر حضور داشتند و نقشی محوری در مقاومت در برابر نظام فاسد ایفا کردند تا زمانی که پیروزی به دست آمد، گفت: با اینکه نتایج مرحلهی قانون اساسی به شراکت با نهاد نظامی انجامید، امری که برای بسیاری از زنانی که خواهان حکومتی مدنی مبتنی بر برابری و حاکمیت قانون بودند، مایهی ناامیدی شد، اما زنان عقبنشینی نکردند؛ بلکه مبارزهی خود را برای بازپسگیری حقوق و بهبود شرایط قانونی، اقتصادی و اجتماعی ادامه دادند و در تلاشاند واقعیتی بسازند که ارزش شهروندی را پاس بدارد، برابری را نهادینه کند و هرگونه تبعیض را از میان بردارد.
او تأکید کرد که جنگ بر همهی جنبههای انسانی شهروندان تأثیر گذاشته و اثر آن بر زنان دوچندان بوده است؛ چراکه آنان در معرض شدیدترین نقضها قرار گرفتند: از خشونت جنسی، تجاوز و تعرضهای جنسی گرفته تا آوارگی اجباری و بیخانمانی؛ و در نتیجه امنیت و ثبات خود را از دست دادند.
ماجده صالح بر این باور است که «فروپاشی کامل» در حوزهی حمایتهای قانونی و اجتماعی رخ داده است؛ بهگونهای که نهادها بسیار ضعیف شدهاند و دیگر به مشکلات زنان توجهی ندارند. بنابراین، جامعه اعتماد خود را به مسئولان و نهادهای ذیربط برای محاکمهی جنایتکاران و رسیدگی به پروندهی خشونت جنسی از دست داده است. در نتیجه، برخی خانوادهها برای گریز از انگ و ننگ اجتماعی، قربانیان تجاوز را به خودکشی سوق دادهاند.
او همچنین بر این باور است که گروههای زنانهی سیاسی و مدنی همچنان در حرکتاند و ایمان دارند که هیچ عقبگرد و تسلیمی در کار نیست، مگر ادامهی مسیر جنبش انقلابیِ مدنی تا تحقق شعارهای انقلاب و دستیابی به دستاوردهایی که برایش مبارزه کردهاند.
او توضیح داد که زنان امروز در تلاشاند با اعمال فشار، جنگ را متوقف کرده و در روندی صلحآمیز مشارکت کنند؛ روندی که حقوق آنان را بر پایهی شهروندی برابر در سایهی حکومتی کاملاً مدنی تضمین کند، حکومتی که همهی اشکال تبعیض را از میان بردارد و حضور واقعی زنان را در جایگاههای تصمیمگیری محقق سازد.
تجاوز، آوارگی و ازدواج کودکان
تیسیر النورانی فعال حقوق زنان که در دوران دولت مدنیِ پس از انقلاب، وزیر کار بود، بر این باور است که تأثیرات جنگ بر زنان همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است. شمار زیادی از زنان ناچار به آوارگی داخلی یا پناهندگی به کشورهای دیگر شدهاند که این امر، آنان را در معرض خطرات بیشتری قرار داده است.
او با تأکید بر اینکه زنان در خارطوم و ایالتهایی که شاهد درگیری بودند، قربانی خشونت جنسی شدهاند، گفت: گزارشهای متعدد نشان میدهد که در همهی مناطقی که نیروهای «پشتیبانی سریع» وارد شدهاند، تجاوزهای گستردهای رخ داده است؛ همچنین مواردی از ربودن زنان و بهرهکشی جنسی از آنان ثبت شده است.
او افزود: تخریب بیمارستانها و مراکز درمانی، زنان را با بحرانهای شدید سلامت روبهرو کرده است و حتی برای قربانیان تجاوز هیچ حمایت بهداشتیای وجود نداشته؛ این مسئله به تولد کودکانی انجامیده که جامعه آنان را نمیپذیرد. در همین حال، فقر و گرسنگی در میان زنان، بهویژه زنان شاغل، افزایش یافته است؛ چراکه زنجیرههای تأمین و دسترسی به مواد غذایی قطع شده است.
ترس در میان زنان سودانی از بازگشت به قوانین پیش از انقلاب
با وجود همهی چالشهای بزرگ، زنان سودانی همچنان به مبارزهی خود برای بازپسگیری حقوق و کرامتشان ادامه میدهند و از شیوههای گوناگونی برای دفاع از خود از جمله افشای نقضها و بلند کردن صدا برای مطالبهی عدالت و پاسداری از حقوق بشر بهره میگیرند.
هاله الکارب، مدیر منطقهای ابتکار «زنان شاخ آفریقا» (صیحه)، میگوید: «قوانین در سودان به نفع زنان نیست و عدالت را برای آنان تأمین نمیکند. هیچ قوانین روشنی برای جرمانگاری آزار و اذیت زنان در محیط تحصیل، کار یا در خیابان وجود ندارد. حتی در دوران حکومت مدنی پس از انقلاب نیز این مشکل باقی ماند، و اکنون در دورهی جنگ، وضعیت پیچیدهتر شده است؛ بهویژه اینکه قانون جزای سودان مصوب ۱۹۹۱ مانع دسترسی بازماندگان خشونت جنسی به عدالت میشود. این قانون در حق زنان ظالمانه است، چراکه در صورت بروز بارداری، بازمانده بهجای آنکه بهعنوان قربانی شناخته شود، به جرم زنا مجازات میشود؛ مجازاتی که میتواند تا شلاق یا حتی سنگسار تا مرگ برسد.»
او افزود: «سودان هنوز پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها در خصوص حقوق زنان در آفریقا (پروتکل مابوتو) را تصویب نکرده است و همچنین بهطور رسمی به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) نپیوسته است. بنابراین، بعید نیست که دولت پس از پایان جنگ نیز از این توافقها عقبنشینی کند و حقوق زنان دوباره به عقب رانده شود.»
دولت سودان به زنان توجهی ندارد
روزنامهنگار رحاب فضلالسید بر این باور است که در مقایسه با دورهی پیش از درگیریها در سودان، نقش زنان در دوران جنگ و درگیری بهطور چشمگیری کاهش یافته است و دلیل آن را «غلبهی ذهنیت نظامی» میداند. او توضیح داد که پیش از جنگ، قوانینی وجود داشت که جایگاه زنان و مشارکت سیاسی و فعالیت مدنی آنان را تقویت میکرد.
او افزود که بازپسگیری حقوق زنان منوط به شکلگیری یک دولت مدنی است؛ دولتی که قوانینی وضع کند که حقوق زنان را بهطور کامل و بدون نقصان تضمین کند. وی خاطرنشان کرد: «زنان حتی در مناطق تحت کنترل ارتش سودان نیز به اتهام همکاری یا جاسوسی برای نیروهای پشتیبانی سریع بازداشت و شکنجه میشوند، و همچنین در معرض نقضهای مستقیم مانند تجاوز، بدرفتاری و شکنجه قرار دارند.»
رحاب فضلالسید همچنین گفت: «دولت سودان به وضعیت زنان بیتوجه است و برای قوانین حمایتی ارزشی قائل نیست. بسیاری از زنان، بهویژه آوارگانی که از مناطق جنگی به مناطق امن پناه بردهاند، بازداشت و محاکمه شدهاند.»