حنان حارت

مراکش - حضور در سیاست فقط به اراده، توانایی و شایستگی نیاز ندارد؛ بلکه مستلزم تأمین هزینه‌های سنگین کارزارهای انتخاباتی، رفت‌وآمد، فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی، و مشارکت مستمر در فعالیت‌های حزبی نیز هست.

با اینکه زنان امروز ۹۶ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی مجلس نمایندگان مراکش را در اختیار دارند؛ رقمی که بالاترین میزان حضور زنان در تاریخ پارلمان این کشور محسوب می‌شود، بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق زنان معتقدند افزایش تعداد نمایندگان زن، به‌تنهایی به معنای برابری فرصت‌ها نیست. از نظر آنان، مشکلات اقتصادی همچنان مانعی جدی بر سر راه زنان برای رسیدن به جایگاه‌های تصمیم‌گیری است.

در کنار بحث درباره افزایش سهم زنان در نهادهای منتخب، پرسش مهم دیگری نیز مطرح است: آیا همه زنان از فرصت برابر برای ورود به سیاست برخوردارند، یا اینکه توان مالی به معیاری پنهان تبدیل شده که مشخص می‌کند چه کسی می‌تواند در این مسیر باقی بماند و چه کسی ناچار به کناره‌گیری می‌شود؟

تجربه حلیمه فکری، معاون رئیس منطقه سیدی عثمان در شهر کازابلانکا، بخشی از این واقعیت را نشان می‌دهد. او می‌گوید در بیش از بیست سال فعالیت سیاسی، سخت‌ترین مانع پیش رویش نه اثبات توانایی زنان برای مدیریت و رهبری، بلکه تأمین هزینه‌های سنگین فعالیت سیاسی بوده است.

او می‌گوید: «در چندین انتخابات شرکت کرده‌ام و سال‌هاست آرزو دارم نماینده پارلمان شوم و مردم را نمایندگی کنم؛ اما همیشه دغدغه‌های مالی مانع تحقق این آرزو شده است.»

به گفته او، این فقط تجربه شخصی خودش نیست، بلکه واقعیتی است که بسیاری از زنان توانمند و باانگیزه با آن روبه‌رو هستند؛ زنانی که از شایستگی لازم برخوردارند، اما امکانات مالی کافی برای رقابت در شرایط برابر را ندارند.

حلیمه فکری می‌افزاید که اگرچه حضور زنان در مدیریت امور محلی و ملی نسبت به گذشته بیشتر شده است، اما رسیدن به مسئولیت‌های بالاتر تنها به توانایی و تعهد بستگی ندارد؛ بلکه مستلزم توانایی تأمین هزینه‌هایی است که فعالیت سیاسی به همراه دارد.

 

مانعی که در آمار دیده نمی‌شود

به باور حلیمه فکری، هزینه‌های مالی برای بسیاری از زنان به مانعی پنهان تبدیل شده که ادامه فعالیت سیاسی آنان را دشوار می‌کند. او از احزاب سیاسی می‌خواهد سازوکارهای مؤثرتری برای حمایت از زنان شایسته در نظر بگیرند.

او تأکید می‌کند که حمایت از زنان نباید فقط به تشویق آنان برای نامزد شدن در انتخابات محدود شود، بلکه باید شامل آموزش مستمر، توانمندسازی و همراهی آنان در درون احزاب نیز باشد. به گفته او، مراکش زنان توانمند بسیاری دارد که اگر امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند مسئولیت‌های مهمی را بر عهده بگیرند.

 

اراده، قوی‌تر از هزینه‌ها

در مقابل، فطیمه فوزی، فعال حقوق بشر و سیاستمدار، معتقد است فضای سیاسی مراکش در حال تغییر است و زنان بیش از گذشته، با وجود هزینه‌های بالای فعالیت سیاسی، به این عرصه روی می‌آورند.

او می‌گوید تمرکز صرف بر مشکلات اقتصادی نباید واقعیت مهم دیگری را پنهان کند؛ اینکه آگاهی زنان نسبت به اهمیت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گفته او، زنان دیگر تنها از بیرون نهادهای رسمی خواهان حقوق خود نیستند، بلکه حضور در سیاست را بخشی از مسئولیت خود برای دفاع از این حقوق و مشارکت در تدوین سیاست‌های عمومی می‌دانند.

فطیمه فوزی معتقد است که افزایش هزینه‌های فعالیت سیاسی نتوانسته اراده بسیاری از زنان را تضعیف کند و امروز میل به ایجاد تغییر، از دشواری‌های مالی نیرومندتر شده است.

با این حال، او تأکید می‌کند که نباید از اراده و فداکاری زنان به‌عنوان بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مشکلات ساختاری استفاده کرد. از نظر او، عادلانه نیست که زنان مجبور باشند کمبود امکانات را با تحمل فشار و فداکاری بیشتر جبران کنند یا موفقیت سیاسی بیش از آنکه بر شایستگی استوار باشد، به توان مالی وابسته شود.

او همچنین می‌گوید دموکراسی تنها با شمار زنانی که توانسته‌اند از موانع عبور کنند سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی جامعه و نهادهای سیاسی در برداشتن این موانع نیز ارزیابی می‌شود. به همین دلیل، افزایش حضور زنان در سیاست، مسئولیت احزاب و نهادهای رسمی را برای ایجاد فرصت‌های برابر سنگین‌تر کرده است.

 

سهمیه‌بندی به‌تنهایی کافی نیست

از سوی دیگر، کبیر‌ە شاطر، سیاستمدار و فعال حزبی، معتقد است که بحث مشارکت سیاسی زنان هنوز هم اغلب تنها به موضوع سهمیه‌بندی (کوتا) محدود می‌شود.

او تأکید می‌کند که سهمیه‌بندی امتیازی ویژه برای زنان نیست، بلکه اقدامی موقتی است که برای جبران نابرابری تاریخی در میزان حضور زنان در نهادهای منتخب و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به جایگاه‌های تصمیم‌گیری در نظر گرفته شده است.

به گفته او، قانون اساسی سال ۲۰۱۱ مراکش با تأکید بر اصل برابری جنسیتی، فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش مشارکت زنان ایجاد کرد، اما اجرای عملی این اصل هنوز با انتظارات فاصله زیادی دارد؛ زیرا اراده سیاسی کافی برای تبدیل آن به سیاست‌های اجرایی در درون احزاب و نهادهای منتخب وجود نداشته است.

کبیره شاطر توضیح می‌دهد که مشکلات زنان تنها به قوانین محدود نمی‌شود، بلکه به عملکرد احزاب نیز مربوط است. بسیاری از نامزدهای زن همچنان برای دریافت حمایت‌های مالی و امکانات اجرایی لازم جهت برگزاری کارزارهای انتخاباتی با مشکل روبه‌رو هستند.

او می‌افزاید هرچند صندوقی برای حمایت از نامزدهای زن وجود دارد، اما منابع آن محدود است و بر اساس شرایط و معیارهای خاصی توزیع می‌شود. در نتیجه، بسیاری از زنان ناچارند هزینه‌های رفت‌وآمد، ارتباط با رأی‌دهندگان و تبلیغات انتخاباتی را از جیب خود بپردازند؛ در حالی که میزان حمایت احزاب نیز از یک حزب به حزب دیگر متفاوت است.

به باور کبیره شاطر، کم‌رنگ بودن حضور زنان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری بیش از آنکه ناشی از کمبود توانایی باشد، نتیجه سازوکارهای انتخاب نامزدها و توازن قدرت در درون احزاب سیاسی است. بنابراین، تحقق برابری فرصت‌ها نیازمند اصلاحاتی است که تنها به قوانین محدود نشود، بلکه شیوه عملکرد احزاب را نیز دربر گیرد.

در مجموع، تجربه حلیمه فکری نشان می‌دهد که مشکلات مالی چگونه می‌تواند مانعی جدی در مسیر پیشرفت سیاسی زنان باشد. در مقابل، فطیمه فوزی معتقد است اراده زنان از این مانع قوی‌تر شده، هرچند این مشکل همچنان پابرجاست. کبیره شاطر نیز ضعف حضور زنان را علاوه بر مسائل اقتصادی، به نحوه حمایت و انتخاب نامزدها در احزاب نسبت می‌دهد.

با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، همه آنان بر یک نکته اتفاق نظر دارند: مشارکت واقعی زنان در سیاست تنها با به رسمیت شناختن حقوق آنان محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم فراهم کردن شرایطی است که زنان بتوانند در فضایی برابر و عادلانه از این حقوق بهره‌مند شوند.

اکنون که انتخابات آینده مراکش در ماه سپتامبر نزدیک می‌شود، این پرسش همچنان مطرح است: آیا صرفاً باز کردن راه نامزدی برای زنان کافی است، یا تحقق مشارکت واقعی آنان در سیاست، مستلزم رفع موانع اقتصادی و ساختاری نیز هست؛ موانعی که همچنان می‌تواند زنان شایسته را از رسیدن به جایگاه‌های تصمیم‌گیری بازدارد؟