رانيه عبدالله 

يمن ـ نتایج «گفت‌وگوی ملی جامع» در یمن بر اختصاص سهمی دست‌کم ۳۰ درصدی برای زنان در انتصاب‌های وزارتی و مراکز تصمیم‌سازی، به‌عنوان ابزاری مرحله‌ای برای توانمندسازی، تأکید کرده بود.

در سال‌های گذشته، زنان یمنی از حضور در دولت‌های پیاپی کنار گذاشته شدند؛ به‌گونه‌ای که دولت‌های وابسته به نظام مورد شناسایی بین‌المللی در جنوب یمن، تقریباً فاقد هرگونه نمایندگی زنان بودند.

اما در فوریه امسال، دولت جدید تشکیل شد و در این ترکیب سه وزارتخانه به زنان سپرده شد: افراح عبدالعزیز الزوبه به‌عنوان وزیر برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی، قاضی اشراق فضل المقطری به‌عنوان وزیر امور حقوقی و عهد محمد سالم جعسوس به‌عنوان وزیر دولت در امور زنان منصوب شدند.

این تصمیم بر اساس قانون اساسی یمن، ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن که در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ امضا شد، همچنین تصمیم‌های انتقال قدرت و تشکیل شورای رهبری ریاست‌جمهوری صادرشده در ۷ آوریل ۲۰۲۲، افزون بر قانون هیئت وزیران مصوب ۲۰۰۴ و نیز فرمان شماره (۱۷) سال ۲۰۲۶ رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری درباره انتصاب نخست‌وزیر و مأموریت تشکیل دولت، استناد دارد.

 

مبارزه‌ای طولانی برای زنان

با وجود استقبال‌های گوناگون از انتصاب سه زن در سه وزارتخانه مهم، بسیاری معتقدند سهم ۹ درصدی زنان در دولت، حق واقعی آنان برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی را تأمین نمی‌کند.

در مقابل، شماری از فعالان زن این انتصاب را نتیجه سال‌ها مبارزه و تلاش زنان یمنی برای دستیابی به جایگاه تصمیم‌گیری دانسته و آن را گامی مهم در مسیر توانمندسازی سیاسی زنان ارزیابی کردند؛ هرچند تأکید دارند که هدف همچنان دستیابی به مشارکت حداقل ۳۰ درصدی در سطوح تصمیم‌سازی است.

برخی دیگر نیز معتقدند مشارکت باید بر پایه شایستگی و استحقاق باشد تا عدالت در توزیع فرصت‌ها و حضور در تصمیم‌گیری محقق شود و عرصه به‌صورت واقعی برای زنان گشوده گردد.

 

 

در همین زمینه، آمال الشمیری، مسئول بخش پروژه‌های حمایت اجتماعی در صندوق اجتماعی توسعه، گفت زنان خبر انتصاب سه وزیر زن را با «شادی فراوان و احساس پیروزی بی‌حد» دریافت کردند و این اقدام را نشانه‌ای از باور دولت به ضرورت ملی مشارکت زنان، نه صرفاً حضوری نمادین، دانست.

او تأکید کرد که «مبارزه زنان یمنی از انقلاب ۲۶ سپتامبر آغاز شده و در دوره‌های پیش از ۲۰۱۱ نیز ادامه داشته است، اما با این حال، هنوز این باور کامل در دولت شکل نگرفته که تصدی وزارتخانه‌ها حق ذاتی زنان است، نه امتیاز یا بخشش.»

وی افزود محدود شدن زنان در گذشته به وزارتخانه‌هایی مانند امور اجتماعی یا حقوق بشر، بازتابی از نگاه سنتی به نقش زن بوده است و انتصاب‌های جدید، به‌ویژه با انتخاب زنان شایسته‌ای که از حمایت مردمی و حزبی برخوردارند، شکستن این الگو به شمار می‌رود.

به گفته آمال الشمیری، انتخاب نیروهای زن کارآمد دستاورد مهمی است، اما آرمان زنان به سه وزارتخانه محدود نمی‌شود. او خواستار پایبندی به سهم حداقل ۳۰ درصدی و فراهم کردن فرصت ارائه رزومه و انتخاب شایسته‌ترین افراد، فارغ از ملاحظات صوری شد و این روند را «گامی برای بازسازی واقعی نهادهای دولت و اصلاح مسیر ملی به سوی توسعه» توصیف کرد.

 

 

آرزوی دستیابی به وزارتخانه‌های حاکمیتی

سمیره العزعزی، رئیس اتحادیه زنان یمن در شهرستان الشمايتين، نیز انتصاب سه زن به وزارتخانه‌ها را «دستاوردی قابل توجه» دانست، اما گفت این میزان با مطالبات جنبش زنان که خواهان نمایندگی دست‌کم ۳۰ درصدی برای تحقق مشارکت واقعی است، فاصله دارد.

او خواستار گسترش مشارکت به سطوح مختلف، به‌ویژه رهبران زن جوان از نسل جدید تا مناصب عالی شد و تأکید کرد مرحله آینده باید شاهد حضور گسترده‌تر زنان در ارکان دولت باشد.

 

 

هدی الحیدری، مشاور دفتر آموزش و پرورش و عضو کمیته مرکزی سازمان وحدوی مردمی ناصری، نیز انتصاب سه زن در وزارتخانه‌های مهم را «تحولی کیفی در تاریخ مشارکت زنان در یمن» توصیف کرد. به گفته او، سپردن وزارتخانه‌هایی که جامعه معمولاً آن‌ها را به زنان واگذار نمی‌کرد، نشانه پیشرفتی مهم و حاصل بیش از سه دهه تلاش جنبش زنان برای دستیابی به نمایندگی عادلانه در نهادهای دولتی و سطوح عالی تصمیم‌گیری است.

او همچنین خواستار توانمندسازی زنان برای تصدی وزارتخانه‌های حاکمیتی، از جمله وزارت امور خارجه، شد و بر وجود زنان توانمند در حوزه‌های گفت‌وگو، مذاکره و صلح‌سازی تأکید کرد.

هدی الحیدری در پایان گفت مرحله جدید باید شاهد نمایندگی واقعی و حتی فراتر از ۳۰ درصد باشد؛ نمایندگی‌ای که نقش زنان را در فرآیند تحول و تغییر تقویت کند و به گشایش ملی فراگیری به سود همه گروه‌های سنی جامعه بینجامد.