رابعه خریص
الجزایر- پس از اعلام اصلاحات قانون انتخابات، بحث میان زنان فعال سیاسی و انجمن‌های مدنی و حقوقی درباره میزان حضور زنان در شوراهای منتخب بالا گرفت. دلیل اصلی این اختلاف، کاهش سهم زنان در فهرست‌های انتخاباتی از ۵۰ درصد به یک‌سوم است. در عین حال، بندی موقت در قانون آمده که به فهرست‌هایی که نتوانند این شرط را رعایت کنند، در انتخابات پارلمانی پیش‌رو (۲ ژوئیه) و نیز انتخابات محلی بعدی، معافیت می‌دهد.

در این میان، یک پرسش مهم مطرح است: کاهش سهم زنان از نصف به یک‌سوم چه پیامدهایی خواهد داشت؟

 

دلایل و زمینه‌ها

وداد لیشانی، فعال سیاسی، می‌گوید: «این تصمیم به‌وضوح عقب‌گرد نسبت به دستاوردهای قبلی است و باعث کاهش حضور زنان در نهادهای منتخب می‌شود؛ به‌ویژه با وجود بندی که به برخی فهرست‌ها اجازه می‌دهد این شرط را رعایت نکنند.»

او درباره دلایل این تصمیم توضیح می‌دهد: «در عمل، اجرای قانون انتخابات ۲۰۲۱ نشان داد که احزاب برای بستن فهرست‌ها با مشکل مواجه‌اند و در برخی مناطق پیدا کردن نامزد زن دشوار است. هنوز در بعضی مناطق، به‌دلیل سنت‌ها و باورهای اجتماعی، سیاست حوزه‌ای مردانه تلقی می‌شود.»

او همچنین به مشکل جذب زنان، به‌خصوص زنان جوان، اشاره می‌کند: «بسیاری از آن‌ها تجربه سیاسی ندارند و از ورود به انتخابات یا فعالیت حزبی می‌ترسند.»

به گفته او، تجربه نشان داده که تحمیل برابری کامل بدون وجود زنان آموزش‌دیده و آماده، ممکن است فقط به نامزدهای صوری منجر شود و هدف واقعی مشارکت زنان را محقق نکند. به همین دلیل، اصلاح جدید تا حدی به احزاب انعطاف بیشتری داده است.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱، سهم زنان در مجلس ملی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و به حدود ۸ درصد (۳۴ کرسی) رسید، در حالی که پیش‌تر با نظام سهمیه‌بندی بیش از ۳۰ درصد بود.

 

از سهمیه‌بندی تا برابری

وداد لیشانی تأکید می‌کند: «مشکل اصلی این نیست که سهم زنان کم یا زیاد شود، بلکه مهم این است که زنانی که به موقعیت‌های تصمیم‌گیری می‌رسند واقعاً توانمند باشند. این موضوع فقط با آموزش و سرمایه‌گذاری جدی در حوزه سیاسی ممکن است.»

او روند مشارکت زنان در الجزایر را این‌گونه توضیح می‌دهد: این روند با اجرای نظام سهمیه‌بندی پس از اصلاح قانون اساسی ۲۰۰۸ آغاز شد. این قانون حضور زنان در شوراهای منتخب را تضمین کرد و بعداً قوانینی برای گسترش این حضور تصویب شد.

به گفته او، نظام سهمیه‌بندی هم مزایا داشت و هم معایب. از مهم‌ترین مزایای آن، شکستن ترس و تردید زنان برای ورود به سیاست و افزایش پذیرش اجتماعی حضور آن‌ها بود. همچنین احزاب مجبور شدند زنان را در فهرست‌های خود بگنجانند و این به کاهش شکاف جنسیتی کمک کرد.

در نتیجه این سیاست، الجزایر در جهان عرب پیشتاز شد و در سال ۲۰۱۲ سهم زنان به بیش از ۳۱ درصد رسید و در رتبه ۲۵ جهان قرار گرفت. در همان سال، تعداد زنان در مجلس به ۱۴۵ نفر از ۴۶۲ نماینده رسید؛ یعنی تقریباً یک‌سوم کل مجلس.

اما در عین حال، این سیستم باعث شد برخی احزاب زنان را فقط برای تکمیل فهرست‌ها وارد کنند، بدون اینکه آموزش یا حمایت واقعی به آن‌ها بدهند. حتی برخی از این زنان آمادگی سیاسی کافی نداشتند، که این موضوع انتقادهایی را به همراه داشت.

وداد لیشانی تأکید می‌کند که سهمیه‌بندی نباید هدف نهایی باشد، بلکه باید ابزاری برای توانمندسازی واقعی زنان باشد.

به همین دلیل، در اصلاح قانون اساسی ۲۰۲۰، رویکرد از سهمیه‌بندی به «برابری» تغییر کرد، اما با امکان کاهش سهم زنان در صورت ضرورت. این موضوع در انتخابات ۲۰۲۱ باعث کاهش چشمگیر حضور زنان شد و جایگاه الجزایر را در سطح منطقه‌ای و جهانی پایین آورد.

او نتیجه می‌گیرد: «نباید از زنان فقط برای پر کردن فهرست‌ها استفاده کرد. آن‌ها باید به‌عنوان سیاستمدارانی توانمند دیده شوند. بدون آموزش و حمایت واقعی، حضورشان فقط ظاهری خواهد بود.» همچنین او ضعف احزاب و نبود برنامه‌های آموزشی را از عوامل کاهش کیفیت عملکرد نهادهای منتخب می‌داند.

 

قبیله‌گرایی و نبود حمایت مالی

وداد لیشانی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: قانون انتخابات به فهرست‌های مستقل جوانان زیر ۴۰ سال کمک مالی می‌دهد، اما زنان از این حمایت محروم‌اند. او می‌پرسد: «چرا چنین تبعیضی وجود دارد؟»

او همچنین «قبیله‌گرایی» را مانعی جدی می‌داند: «در بسیاری موارد، زن بدون اجازه بزرگ قبیله نمی‌تواند نامزد شود. از طرفی، رأی دادن گاهی بر اساس روابط خانوادگی یا قبیله‌ای است، نه شایستگی و برنامه.»

در پایان، او می‌گوید: «با وجود همه این چالش‌ها، باور به ضرورت حضور زنان و جوانان در سیاست همچنان وجود دارد؛ چون تغییر فقط با تلاش، صبر، تجربه و مسئولیت‌پذیری به دست می‌آید.»