در انتخابات دوره‌ی اخیر خامنه‌ایی به همراه متحدین قدرت‌طلب و فاسد پیرامونش، در مقابله با مشکلات،  تشتت‌ها و رقابت‌ها در جستجوی خروج از این بحران انتخاباتی برآمدند. رژیم هراسان از اینکه موفق نشود توده‌های مردم را به پای صندوقهای رای بکشاند به هر عوامفریبی و تبلیغ و وعده و وعیدی دست زد تا بار دیگر این انتخابات را با موفقیت پیش ببرد. در این دور انتخابات اکثریت توده‌های مردم با نرفتن به پای صندوقهای رای تو دهنی محکمی به رژیم زدند و در داخل و خارج ثابت نمودند توهمی به رژیم و عملکردهای بیش از چهار دهه او ندارند.

انتخابات در ایران حتی با توجه به اختلافات بین جناحها در چهار چوب قوانین استبدای برای حفظ حاکمیت اسلامی و منافع سرمایه است و ربطی به سرنوشت اکثریت جامعه ندارد. اکثریت جامعه‌ی کارگران و مردم زحمتکشی هستند که جز فقر و فلاکت و بیکاری و تن‌فروشی و اعتیاد، کارتن خوابی، بیماری، خانه خرابی و تحقیر چیزی عایدشان نشده است. زنان هم به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران بالاترین سهم از اینهمه فلاکت و فقر و سرکوب نصیبشان شده است.

آنچه در این انتخابات متفاوت بود خیزشهای دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ کل موجودیت نظام را زیر سوال بردند، بدون توهم به جناحهای مختلف درون حکومتی سرنگونی حاکمیت را خواستار شدند. تمام توطئه‌های رژیم در فریب دادن توده‌های مردم و آنها را با وعده و وعید دادن به پای صندوقهای رای کشاندن نقش بر آب شد. رژیم از آنجائیکه مشروعیتی در بین مردم ندارد در تلاش بود با یک آرایش جدید درون حکومتی رای صلاحیت به کاندیداهایی را بدهد که  بیشترین نزدیکی را به باند مافیایی ولایت فقیه دارد. بر این مبنا است که جلادی همچون "رئیسی" بطور انتصابی از صندوق رای بیرون آمد. رئیسی آدمکش حرفه‌ایی که حکم تمام اعدامهای سال ۶۷ به دستور ایشان صادر شد، و در چند سال اخیر هم در مقام قضایی، در زندانی نمودن و محاکمه فعالین جنبش‌های اجتماعی از جمله: جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویان و هنرمندان و آزادیخواهان و....دست داشته و از هر نوع سرکوب و شکنجه و اذیت و آزار در رابطه با زندانیان سیاسی کوتاهی ننموده است.

رژیم جمهوری اسلامی با بحرانهای شدید اقتصادی- سیاسی و اجتماعی روبرو است برای غلبه بر این بحرانها باید رئیس جمهوری بر می‌گزید که با برخورداری از کارنامه‌ی جنایت و آدمکشی بالا بتواند جامعه‌ی ایران را که آبستن حوادث، اعتراضات و اعتصابات پیش رو است را به شدیدترین شکل خفه و سرکوب کند. اگر جناحهای اصلاح‌طلب و اصولگرا درون رژیم در طول این چهار دهه هر بار با عوام‌فریبی و وعده‌های تو خالی توانستند با گزینه‌های بد و بدتر مردم را به پای صندوقهای رای بکشانند اما انتخابات اخیر قبل از رای‌گیری از طرف اکثریت جامعه منتفی شده بود. بنابراین بیرون آمدن رئیسی از صندوق انتخابات رژیم، کاملا حساب شده بود.

جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است با نهادینه نمودن قوانین پوسیده‌ی ضد زن، بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی را بر زنان ایران اعمال نموده و از نظر اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آنها را در موقعیت درجه دوم قرار داده است. باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال، وابسته کردن هر چه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان، مردسالاری و نابرابری فزاینده‌ای را بر زندگی زنان حاکم نموده است. این ستم مضاعف بر زنان از شاخصهای دولتهای اصلاح‌طلب و اصولگرا در مدت حکومت ننگین جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه بوده است.  

 فرودستی و تبعیض و نابرابری، فقدان تامین اجتماعی و سرکوب و خشونت بر زنان مختص به این رئیس‌جمهور و آن رئیس‌جمهور نیست بلکه این ریشه در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی دارد.

حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رفع بحران اقتصادی- سیاسی و بقاء‌اش را به سرکوب شدید جنبشهای اجتماعی و خصوصی کردن کامل اقتصاد، امکان جذب نیروی کار ارزان منعطف زنان در بازار کار فراهم کرده است. اشتغال‌زایی برای زنان در چنین شرایطی و بر متن برنامه‌های نئولیبرالی، همانگونه که در سایر کشورهای "در حال توسعه" نشان داده شده است، با بی‌حقوقی و تبعیض بیشتری برای زنان همراه بوده و سبب گسترش مشاغل قراردادی، مقاطعه‌ای، موقت، پاره وقت، کار در کارخانه، دست‌فروشی و بیکاری روز افزون در حاشیه‌ی اقتصاد رسمی و بدون پوشش‌های اجتماعی شده است. زنان به عنوان نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داری ایران بیشترین سود‌آوری را تا کنون داشته‌اند. در اینجا است که فقر به طور کلی و فقر زنانه به شکل ویژه همراه فاصله‌ی طبقاتی و جنسیتی با هر لایه‌ای که بر بحران اقتصادی افزوده شود عمیق‌تر گشته و می‌گردد.

سرمایه‌داری در دوران گندیدگی و بحران‌زدگی خود، برای زنان چیزی جز فقر، تن‌فروشی و استثمار در چنته ندارد. اعتراض و مبارزه‌ی زنان بر علیه این همه نابرابری و بربریت حکومت اسلامی به اشکال مختلف و بطور تعطیل‌ناپذیری در طول حیات نکبت‌بار جمهوری اسلامی ادامه داشته و دارد. آنچه در جامعه‌ی ایران در رابطه با زنان عینیت دارد و ربطی به این ندارد کدام رئیس‌جمهور برگزیده شود، رشد تضادهای درونی جامعه سرمایه‌داری ایران زمینه‌ی رشد و ارتقاء جنبش زنان را از جنبشی با خواسته‌های محدود یعنی درخواست برابری با مردان در مقابل قانون به جنبشی با خواسته‌های اساسی و بنیادی فراهم ساخته است. امروزه خواسته‌ی زنان، دستیابی به برابری کامل زن و مرد در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی اجتماعی و دستیابی به حقوق انسانی می‌باشد. این خواسته‌ها تنها در سیستمی که مبتنی بر تولید و توزیع اجتماعی بوده و نفعی در استثمار زنان نداشته باشد می‌تواند تحقق یابد و فقط، مالکیت اجتماعی حاکم بر جامعه  می‌تواند چنین افقی را پیش روی زنان قرار دهد. اما چنین سیستمی ناگهان و به طور خلق الساعه به وجود نمی‌آید بلکه طی روندی پیچیده از دل مبارزات  جنبش‌های اجتماعی بویژه جنبش کارگری و جنبش زنان شکل گرفته و تحقق خواهد یافت.