نادیده‌گرفتن تنوع مليتی در قانون اساسی جدید سوریه
زنان سوری نگرانی خود را نسبت به حذف ظالمانه از بیانیهٔ جدید قانون اساسی ابراز کردند و آن را نادیده‌گرفتن آشکارِ کثرت‌گرایی ملیتی دانستند؛ مسئله‌ای که همواره جوهرهٔ بافت اجتماعی سوریه بوده است.
راما خلف
دمشق- برای بسیاری از مردم، باقی‌ماندن نام «جمهوری عربی سوریه» به‌مثابه‌ی استمرار یک دوره‌ی سیاسی پیشین تلقی می‌شود؛ دوره‌ای که هویت دولت را به‌شکلی تک‌ملیتی عربی شکل داده و وجود دیگر ملت‌هایی چون کوردها، سریانی‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، چرکس‌ها و دیگران را نادیده گرفته است. این در حالی است که امروز بسیاری این قانون اساسی را فرصتی برای بازسازی کشوری نوین می‌دانند؛ کشوری که بر پایه‌ی شهروندی فراگیر بنا شود، نه وابستگی ملیتی محدود.
با وجود آن‌که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه، بندهایی در احترام به حقوق اقلیت‌های ملیتی و زبانی گنجانده شده، اما اصرار قانون‌گذاران بر حفظ عنوان «جمهوری عربی سوریه» همچون پیامی سیاسی تلقی شده که ملت عربی را هویت غالب و فراگیر کشور قلمداد می‌کند؛ چیزی که از سوی ملل دیگر به‌عنوان نوعی طرد نمادین تلقی می‌شود.
از دیدگاه آن‌ها، اعلامیه‌ی قانون اساسی باید بازتاب‌دهنده‌ی هویت واقعی کشور باشد؛ هویتی که بر تنوع استوار است، نه بر انکار. از این‌رو، تغییر نام کشور به «جمهوری سوریه» برای آنان خواسته‌ای اساسی است که باید در بازنگری‌های آینده به‌شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد.
در واکنش به این وضعیت، صداهایی برای مطالبه‌ی به‌رسمیت‌شناختن و نمایندگی واقعی بلند شده‌اند. در همین زمینه، اعضایی از ملت‌های غیرعرب، مخالفت خود را با نام‌گذاری کنونی ابراز کرده و خواستار بازنویسی قانون اساسی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بازنمایی واقعی همه‌ی ملیت‌ها را تضمین کند.
ایمان رمضان از جامعه‌ی کورد در این باره می‌گوید: «پیش‌نویس جدید قانون اساسی سوریه بازتاب‌هایی مثبت و منفی داشته و جامع همه‌ی ملیت‌های جامعه‌ی سوریه نیست. جامعه‌ی ما ذاتاً پیچیده و غنی از تنوع ملیتی، نژادی و فرهنگی‌ست. من به‌عنوان یک زن کورد، همان‌طور که چرکس‌ها و ارمنی‌ها از هویت خود سخن می‌گویند، حق دارم هویت و ملیت واقعی‌ام را بازشناسی کنم. من خواهان بازنویسی قانون اساسی هستم تا مطالبات و خواسته‌های همه‌ی گروه‌ها را در بر گیرد.»
سیوان حاج علی نیز در همین راستا می‌افزاید: «قانون اساسی جدید بندهایی دارد که برخی با آن‌ها موافق‌اند و برخی مخالف. اما نام‌گذاری کشور به جمهوری عربی سوریه و نادیده‌گرفتن تنوع ملیتی به‌گمان من خواسته‌های مردم سوریه را نمایندگی نمی‌کند؛ مردمی که علیه بیش از ۵۴ سال به‌حاشیه‌رانی قیام کردند.»
او اضافه می‌کند: «مردم سوریه در اعتراض به همین حذف‌گری به خیابان آمدند؛ سیاستی که دولت موقت ادامه‌اش داده است. حال آن‌که مردم سوریه فقط عرب نیستند، بلکه کورد، آشوری، ارمنی و دیگر ملت‌ها نیز در آن زندگی می‌کنند. به باور من، برای حفظ وحدت سوریه و ارج نهادن به ملل دیگر، باید نام کشور به "جمهوری سوریه" تغییر یابد.»
سیوان در پایان تأکید می‌کند: «پای‌بندی به واژه‌ی "عربی" دیگر کافی نیست. امروز نیاز شدید به بازتعریف هویت ملی وجود دارد؛ هویتی که هیچ‌کس را طرد نکند و زمینه‌ساز جامعه‌ای مشارکتی و برابر باشد.»
با بالاگرفتن اعتراضات مردمی، فشارها برای بازنگری در این نام‌گذاری افزایش یافته و خواست گفت‌وگویی دوباره در درون کمیته‌ی قانون اساسی قوت گرفته است. برخی معتقدند تغییر نام کشور، گامی نمادین اما بزرگ به‌سوی آشتی ملی خواهد بود و نشانه‌ای برای پایان سلطه‌ی ملی‌گرایی.
در کشوری که هنوز در تلاش برای رهایی از سال‌های جنگ و انشقاق است، بحث بر سر نام تنها مسئله‌ای شکلی نیست، بلکه آزمونی است برای توان دولت جدید در بازسازی قرارداد اجتماعی که بازتاب‌دهنده‌ی زبان‌ها، تعلقات و آرمان‌های همه‌ی شهروندانش باشد.