حنان حارت

مراکش- در حالی که مراکش خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در سپتامبر آینده برگزار شود آماده می‌کند، مطالبات جنبش زنان برای گنجاندن اصل برابری میان زنان و مردان در متن برنامه‌های انتخاباتی احزاب سیاسی رو به افزایش است. این جنبش بر این باور است که انتخابات پیشِ رو آزمونی برای سنجش میزان پایبندی کنشگران سیاسی به تبدیل اصول قانون اساسی به سیاست‌های اجرایی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که بحث درباره میزان حضور زنان در نهادهای انتخابی و سازوکارهای تقویت مشارکت آنان در فرآیند تصمیم‌گیری همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، «جمعیت دموکراتیک زنان مراکش» از احزاب سیاسی خواست هنگام تدوین برنامه‌های انتخاباتی خود، رویکرد جنسیتی را مدنظر قرار دهند. این درخواست پس از آن مطرح شد که این انجمن نامه‌هایی را همراه با پژوهشی با عنوان «وضعیت و جایگاه زنان در برنامه‌های انتخاباتی احزاب سیاسی در انتخابات ۲۰۲۱» برای احزاب مختلف ارسال کرد.

این انجمن تأکید کرد که این پژوهش، که بر پایه ابزارهای ارزیابی جنسیتی انجام شده، نشان‌دهنده تفاوت آشکار در میزان توجه احزاب به مسائل زنان است. همچنین مشخص شد که اصل برابری میان زنان و مردان هنوز به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین در برنامه‌های انتخاباتی جایگاهی ندارد و حقوق زنان نیز به‌صورت محدود در چشم‌اندازهای سیاسی و اهداف راهبردی احزاب گنجانده شده است.

به اعتقاد این انجمن، این وضعیت با قانون اساسی سال ۲۰۱۱ که اصل برابری را به رسمیت شناخته و در جهت تقویت برابری جنسیتی گام برداشته است، و نیز با تعهدات بین‌المللی مراکش در زمینه حقوق بشر، همخوانی ندارد. این انجمن خواستار مشارکت زنان در تدوین برنامه‌های انتخاباتی و ادغام رویکرد جنسیتی در تمامی سیاست‌های عمومی شد، به‌جای آنکه مسائل زنان به‌عنوان پرونده‌ای جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

جمیله أیوکو، سیاستمدار مراکشی، درباره انتخابات پیشِ رو گفت که این انتخابات باید با افزایش شمار زنان نامزد و منتخب همراه باشد، زیرا مشارکت گسترده زنان، مقدمه‌ای اساسی برای تحقق برابری واقعی میان دو جنس است.

وی افزود که نظام سهمیه‌بندی (کوتا) همچنان یک سازوکار گذار است که به بهبود میزان حضور زنان کمک کرده، اما هدف نهایی نیست؛ بلکه هدف اصلی، دستیابی به برابری واقعی است؛ برابری‌ای که به زنان امکان دهد بر پایه فرصت‌های برابر، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند و به پارلمان و جایگاه‌های تصمیم‌گیری راه یابند.

او تأکید کرد که تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان احزاب سیاسی، جنبش زنان و سازمان‌های جامعه مدنی، در کنار برگزاری انتخابات «آزاد و سالم» است. به اعتقاد وی، تداوم استفاده از پول در انتخابات و برخی رفتارهایی که آن‌ها را ناسالم توصیف کرد، بر برابری فرصت‌ها و اعتماد شهروندان به روند انتخابات تأثیر منفی می‌گذارد.

وی همچنین از احزاب سیاسی خواست پس از رسیدن به قدرت، به اجرای برنامه‌هایی که به رأی‌دهندگان وعده داده‌اند پایبند باشند و تأکید کرد که پیوند دادن وعده‌های انتخاباتی با پاسخگویی می‌تواند اعتماد شهروندان، به‌ویژه جوانان، را به نهادهای منتخب بازگرداند.

او از جوانان، به‌ویژه دختران جوان، خواست با آگاهی و بر پایه شناخت برنامه‌ها و گرایش‌های احزاب، وارد فعالیت سیاسی شوند. وی تأکید کرد که زنان از شایستگی‌های لازم برای تصدی مسئولیت‌های مهم برخوردارند و تقویت مشارکت آنان یکی از شروط اساسی برای تحکیم دموکراسی و برابری است.

در دوره کنونی مجلس، ۹۶ زن از مجموع ۳۹۵ عضو مجلس نمایندگان حضور دارند؛ یعنی نزدیک به یک‌چهارم اعضای مجلس. این بالاترین میزان حضور زنان در نهاد قانون‌گذاری از زمان اجرای سازوکارهای تقویت مشارکت آنان به شمار می‌رود. با این حال، جنبش زنان معتقد است که این پیشرفت کمی، به همان اندازه در جایگاه‌های رهبری احزاب یا در محتوای برنامه‌های انتخاباتی منعکس نشده است و همچنان خواستار گذار از حضور صرفاً عددی به مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری است.

این بحث در شرایطی مطرح می‌شود که جنبش زنان همچنان بر ضرورت عبور از صرفِ افزایش تعداد زنان در پارلمان و حرکت به سوی گسترش حضور آنان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری در احزاب و نهادهای منتخب، و نیز تبدیل برابری به محور اصلی سیاست‌های عمومی تأکید دارد؛ آن هم در آستانه انتخاباتی که قرار است چشم‌انداز صحنه سیاسی مراکش را در سال‌های آینده ترسیم کند.