خلأ قانونی و مصونیت سیاسی؛ تهدید امنیت و حقوق بشر در روژآوا
در حالی که نبود قدرت مرکزی مؤثر و فقدان اراده بینالمللی، مرتکبان جنایات علیه خلق کورد و سایر ملیتها در سوریه را مصون نگه داشته است، کارشناسان حقوقی خواستار اقدام فوری جهانی برای اعمال عدالت، محاکمه مرتکبان و جلوگیری از تکرار نسلکشیها شدهاند.
اسماء محمد
قامشلو -عدم اراده بینالمللی و محدودیت سازوکارهای پاسخگویی، به مرتکبان نقض حقوق بشر مصونیت عملی میدهد و امنیت انسانی و سیاسی در مناطق روژآوا را تهدید میکند، در حالی که درخواستها برای اقدام فوری قانونی جهت تحمیل عدالت و جلوگیری از تکرار نسلکشیها مطرح است.
این بحران، ساختاری عمیق و نمایانگر خلأ بینالمللی و سیاسی گستردهای در سوریه است؛ جایی که هیچ قدرت مرکزی مؤثری برای اجرای قانون و حفاظت از غیرنظامیان وجود ندارد و اراده بینالمللی کافی برای اجرای مقررات بینالمللی نیز مشاهده نمیشود.
این خلأ سیاسی زمینهای مناسب برای دخالتهای متعدد بازیگران بینالمللی و منطقهای فراهم کرده است؛ از جمله روسیه و ایران در آغاز درگیری و بعدتر ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی و ترکیه، هر کدام بر اساس منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود. این وضعیت منجر به تعدد مراکز نفوذ در زمین و تشدید نقض حقوق بشر، بهویژه علیه خلق کورد، شده است.
در طول بیش از یک سال، شکاف عظیمی میان متون قانونی بینالمللی و توانایی اجرای عملی آنها ظاهر شد؛ مسئلهای که باعث رقابت قدرتهای بزرگ برای اعمال سلطه خود در مناطق نزاع شد، چه از طریق حمایت مستقیم از دولت موقت و چه از طریق مداخلات نظامی و سیاسی در مناطق خودمدیریتی، که نتیجه آن واقعیتی پیچیده و پر از نقض حقوق بشر و جرایم علیه بشریت بود.
تحلیل ریسکهای قانونی و نقضها
در این زمینه، ندا ملکی وکیل دادگستری از شهر قامشلو، تحلیل حقوقی عمیقی ارائه میدهد و ریسکهای قانونی و نقضهای مداوم را بررسی میکند و مسئولیت جامعه بینالمللی در مواجهه با این وضعیت را تبیین نموده و بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش نقضها و حفاظت از غیرنظامیان تأکید میکند.
او میگوید که خلأ بینالمللی در سوریه، «حالت بیسابقهای از فقدان قدرت مرکزی» است که منجر به تضاد مداخلات بینالمللی و سوءاستفاده از نقضها علیه غیرنظامیان برای منافع سیاسی محدود شده است. «این خلأ اجازه داده است که شبهنظامیان وابسته به قدرتهای بزرگ و نیروهای خارجی بدون هیچ پاسخگویی واقعی در مناطق مانند عفرین، سریکانیه، کوبانی، ساحل و سویداء علیه خلق کورد و سایر اتنیکها نسلکشی و جنایت انجام دهند.»
با وجود چهار کنوانسیون ژنو که هدفشان حفاظت از غیرنظامیان، مجروحان، زنان و کودکان است، «بحران اجرایی بزرگترین مانع است». فقدان اراده سیاسی بینالمللی و استفاده از حق وتو توسط برخی کشورهای بزرگ شورای امنیت، به مرتکبان نقضها امکان فرار از مسئولیت و کسب مصونیت جزئی یا کامل میدهد.
ندا ملکی توضیح میدهد که دادگاه کیفری بینالمللی «با مشکلات بسیار جدی در محاکمه مرتکبان جنایات در مناطق نزاع روبهروست»، چرا که سازمانهایی مانند صلیب سرخ، هلال احمر و سازمانهای حقوق بشر از دسترسی به مناطق نقض منع میشوند تا شواهد جمعآوری کنند. همچنین «مصونیت سیاسی برخی رهبران و عدم پیوستن برخی کشورها به نظام رم، دامنه قضایی دادگاه را محدود و اجرای عدالت را دشوار میکند.»
تاریخچه حقوقی و کیفری نیز نشان میدهد که شبهنظامیان رژیم اسد، برخی شبهنظامیان وابسته به دولت موقت و مزدوران ترکیه در مناطق اشغالی، نسلکشیها و نقضهای گسترده علیه غیرنظامیان مرتکب شدهاند. این نقضها شامل قتلعام، ربایش، تجاوز، محروم کردن از منابع غذایی پایه و گرسنگی دادن غیرنظامیان است که طبق قانون بینالملل، جنایت علیه بشریت و نسلکشی محسوب میشود.
او اشاره میکند که جنایات در مناطقی مانند کوبانی محاصرهشده، جایی که دسترسی به غذا و آب مسدود شد، منجر به «مرگ تدریجی کودکان و زنان» شده و نقض آشکار چهارمین کنوانسیون ژنو است و شکست جامعه بینالمللی در اجرای قانون و حفاظت از مردم را نشان میدهد.
ادامه نسلکشی و فقدان پاسخگویی «منطقه را در معرض خطر امنیتی بزرگی قرار میدهد»، زیرا گروههای جهادی مانند داعش ممکن است از این خلأ سوءاستفاده کنند که تهدیدی برای تمامی مردم خاورمیانه است و احتمال درگیریهای گستردهتر منطقهای یا جهانی را افزایش میدهد.
تعدد نیروها و فروپاشی قانون
ملت کورد امروز تنها در روژآوا نیستند، بلکه در عراق، ترکیه، ایران و سراسر جهان پراکندهاند. هر نسلکشی جدید علیه کوردها «میتواند به بحران بینالمللی گسترده تبدیل شود». جامعه بینالمللی موظف به اقدام فوری برای اجرای قوانین بینالمللی، محاکمه مرتکبان جنایات و بازگرداندن حقوق افراد شامل املاک، زمینها و منابع اقتصادی و اجرای توافقهای بازگشت امن آوارگان است. «هر تعلل در اقدام، به معنای ادامه نقضها و تهدید صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است.»
ندا ملکی تأکید میکند که قدرتهای بزرگ، از طریق مداخلات سیاسی و نظامی خود، مسئولیت کامل در اجرای قانون بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان دارند: «شورای امنیت، دادگاه کیفری بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر باید اراده خود را اعمال کنند و خلأهای قانونی که به ادامه نقضها منجر میشود، از جمله بازنگری در مکانیزم وتو، را برطرف کنند.»
او توضیح میدهد که محاکمه رؤسای کشورها یا رهبران سیاسی که جنایات جنگی و نسلکشی مرتکب شدهاند و اعمال مجازاتهای قانونی شدید علیه آنها، «گامی بازدارنده است که از تکرار نقضها جلوگیری کرده و غیرنظامیان و اتنیکها را محافظت میکند». همچنین «همه کشورها باید در تسهیل دسترسی سازمانهای بینالمللی به مناطق نزاع برای جمعآوری شواهد همکاری کنند.»
او اشاره میکند که قانون بینالملل از طریق کنوانسیونهای ژنو، رم و وین، پایهای برای محاکمه هر کسی که جنایتی علیه بشریت مرتکب شده است فراهم میکند و «جامعه بینالمللی موظف به اجرای این قوانین، حفاظت از غیرنظامیان، بازگرداندن حقوق آنان و اثبات توانایی عدالت بینالمللی در اعمال قانون حتی علیه قویترین کشورهاست.»
ندا ملکی تأکید میکند که محاکمه مرتکبان، رفع مصونیتهای سیاسی که رهبران متخلف را محافظت میکند و تسهیل دسترسی سازمانهای بینالمللی برای جمعآوری شواهد، «گزینه نیست، بلکه وظایف الزامی برای همه اعضای سازمان ملل، شورای امنیت، دادگاه کیفری بینالمللی و سازمانهای حقوقی بینالمللی است». هر تأخیر یا کوتاهی در اجرای قانون بینالمللی، غیرنظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار داده، منجر به تشدید درگیریها و گسترش گروههای تروریستی میشود و ثبات منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند.
برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان، لازم است «اقدام فوری بینالمللی برای اجرای توافقهای بینالمللی، بازگرداندن آوارگان به مناطقشان با امنیت و بازگرداندن حقوق آنها در املاک، زمینها و منابع اقتصادی انجام شود تا عدالت برقرار و از تکرار نسلکشیها و نقضها جلوگیری گردد. عدالت بینالمللی، اگر با جدیت و سختگیری اجرا شود، بازدارنده مؤثری برای هر کسی خواهد بود که بخواهد به جان و کرامت بیگناهان آسیب برساند.»
او سخنان خود را با تأکید بر این نکته پایان میدهد که وضعیت سوریه و مناطق آسیبدیده، چالشی منحصر به فرد برای عدالت بینالمللی و حقوق بشر است و ادامه نقضها علیه خلق کورد و سایر اتنیکها، از جمله قتلعام، گرسنگی، ربایش و تجاوز، «نقض آشکار همه قوانین و توافقهای بینالمللی است و جامعه بینالمللی را در برابر مسئولیت اخلاقی و قانونی فوری قرار میدهد.»