گذار سیاسی در سایه بحران اعتماد؛ سوریه به کدام سو میرود؟
نماینده مجلس سوریه دموکراتیک در مصر، با اشاره به تشدید شکافهای سیاسی و اجتماعی در سوریه تأکید میکند که بدون گفتوگوی ملی فراگیر و گذار سیاسی واقعی، دستیابی به ثبات و بازسازی ممکن نخواهد بود.
أسماء فتحی
قاهره- در حالی که سوریها امیدوار بودند مرحله پس از جنگ افقی تازه به سوی ثبات و ساخت دولتی فراگیر بگشاید، تحولات اخیر بار دیگر بحرانهایی عمیقتر را بازتولید کرده است؛ بحرانهایی که نشاندهنده میزان پیچیدگی صحنه کنونی سوریه است.
در ماههای گذشته، کشور شاهد دگرگونیهای شتابانی بوده که بیش از آنکه حاصل روندی ملی و مبتنی بر توافق داخلی باشد، نتیجه توافقهای منطقهای و بینالمللی بوده است. این مسئله تأثیر منفی بر وضعیت داخلی سوریه گذاشته، قطبیشدن و شکافهای اجتماعی را تشدید کرده و همزمان با افزایش گفتمان تحریکآمیز و گسترش خشونت و نقضها، پایههای صلح مدنی و بافت اجتماعی را تهدید کرده است.
در این فضای آشفته، نبود گفتوگوی واقعی میان خودِ سوریها و تداوم سیاستهای حذف و بهحاشیهرانی، در کنار حاکمیت منطق «تکرنگی» در مدیریت مرحله موقت، بحران اعتماد میان مؤلفههای مختلف جامعه و نیز میان این مؤلفهها و دولت انتقالی را عمیقتر کرده و بار دیگر پرسشهای اساسی درباره شکل دولت و آینده حکمرانی در سوریه را مطرح ساخته است.
در این گفتوگو، لیلی موسی، نماینده مجلس سوریه دموکراتیک در مصر، در گفتوگو با ما، از نگاه خود به وضعیت سیاسی کنونی سوریه، پیامدهای گفتمان تحریکآمیز بر صلح مدنی، چشمانداز گفتوگوی ملی و فرصتهای ایجاد مسیر انتقالی مبتنی بر مشارکت، عدالت و نمایندگی عادلانه همه مؤلفههای جامعه سوری سخن میگوید.
پس از سالها جنگ و پیامدهای آن، امروز واقعیت سوریه بهویژه در سطح سیاسی، در چه جایگاهی قرار دارد؟
در دوره اخیر، سوریه شاهد تحولات و تغییرات بسیار سریع بوده که بیشتر آنها نتیجه توافقهای منطقهای و بینالمللی بوده تا توافقهای داخلی سوری. هزینه این تحولات برای سوریها بسیار سنگین بوده است.
نیروهای داخلی متعددی، از جمله برخی رسانهایها و چهرههای نزدیک به دولت انتقالی، در تحریک فضا نقش داشتهاند؛ موضوعی که مستقیماً به تضعیف بافت اجتماعی و صلح مدنی انجامیده است. این گفتمان تحریکآمیز همچنان با قدرت ادامه دارد و پیامدهای خطرناک آن را در اعدامهای میدانی، غارت و سرقت، مثلهکردن اجساد و دیگر نقضها دیدهایم؛ اقداماتی که با تحریک علنی در شبکههای اجتماعی و حتی برخی رسانههای رسمی همراه بوده است.
این وضعیت بحران واقعی اعتماد میان مؤلفههای جامعه سوری از یک سو و میان این مؤلفهها و دولت انتقالی از سوی دیگر ایجاد کرده است. اکنون با شکافی عمیق و نوعی «پرونده خون» میان طیفهای مختلف روبهرو هستیم که بنیانهای اعتماد اجتماعی را لرزانده و شکافها را بهشکل خطرناکی گسترش داده است.
گرچه گفته میشود هدف این سیاستها «گسترش کنترل دولت انتقالی بر سراسر جغرافیای سوریه» است، اما منطق بهکاررفته نادرست بوده؛ زیرا تحمیل کنترل از طریق زور به ثبات نمیانجامد، بلکه بحرانها را تشدید میکند. کنترل واقعی تنها از راه توافق، مشارکت و گفتوگو حاصل میشود. تحمیل امر واقع در شرایط بحران اعتماد، جز انتظار، مخالفت و شکاف بیشتر نتیجهای ندارد.
بهجای آنکه این سیاستها به وحدت سوریها بینجامد، شکاف اجتماعی را عمیقتر کرده و حتی برخی طرفها را به مطالبه حق تعیین سرنوشت سوق داده است؛ نتیجه مستقیم همین رویکرد حذفگرایانه.
برخی معتقدند قدرت کنونی این منازعات را تغذیه میکند و زمینه مشارکت واقعی سوریها در تصمیمگیری یا نمایندگی عادلانه مؤلفههای مختلف را فراهم نمیسازد. ارزیابی شما چیست؟
تا این لحظه نمیتوان گفت گفتوگوی واقعی سوری-سوری وجود دارد. آنچه شاهدیم، تصمیمها و فرمانهایی است که یکجانبه اتخاذ میشود و سایر مؤلفههای سوری تقریباً به حاشیه رانده شدهاند.
درست است که برخی شخصیتها یا مؤلفهها بهصورت صوری در دولت انتقالی حضور دارند، اما این لزوماً به معنای بیانگر بودن خواستههای واقعی آنها یا نمایندگی دیدگاهشان درباره مسیر انتقال سیاسی و شکل حکومت آینده سوریه نیست.
تداوم این رویکرد «تکرنگ» هر امکان ساخت دولتی دموکراتیک و فراگیر را تهدید میکند. امیدواریم توافق انجامشده با نیروهای سوریه دموکراتیک در ۲۹ ژانویه نقطه عطفی واقعی باشد که مسیر گفتوگوی ملی را جهشی کیفی دهد؛ گفتوگویی که همه سوریها را بدون استثنا دربر گیرد و به تدوین قانونی اساسی منجر شود که اراده مردم را با همه تنوع و مؤلفههایش بازتاب دهد.
زنان سوری در سالهای جنگ بهویژه در مناطقی که زیر سلطه جریانهای اسلام سیاسی بودند، تجربههای بسیار سختی داشتهاند. وضعیت امروز آنان را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمیتوان از وضعیت زنان سوری بهعنوان یک کلیت واحد سخن گفت؛ تجربهها بسته به مناطق و نوع حاکمیتها متفاوت بوده است. در بسیاری از شهرهایی که تحت سلطه جریانهای اسلام سیاسی قرار داشتند، خشونت علیه زنان عادی و حتی مشروع جلوه داده شد و به نظامی کامل از سرکوب و نقض حقوق بدل گشت؛ از شلاق و قتل گرفته تا تحمیل سبک زندگی اجباری، چنانکه در مناطق تحت کنترل داعش و القاعده و دیگر گروهها دیده شد.
پس از هشتم دسامبر نیز نشانههایی از تلاش برای تعمیم این الگو به سراسر جغرافیای سوریه مشاهده شده است؛ از طریق تحمیل الگوهای خاص پوشش و رفتار زنان، حتی در جزئیات زندگی روزمره، مانند ممنوعیت استفاده از لوازم آرایشی در ساعات کاری در برخی استانها یا تحمیل نوع خاصی از پوشش. با این حال، جامعه متنوع و دارای عمق تاریخی سوریه این الگوی تکبعدی را نمیپذیرد و مقاومت آشکاری در برابر آن وجود دارد.
در مقابل، در مناطق شمال و شرق سوریه تجربهای نسبتاً متفاوت شکل گرفت و حضور زنان در عرصههای عمومی، سیاسی و اجتماعی پررنگتر بود. به همین دلیل در رویدادهای اخیر شاهد حجم بالایی از خشونت و انتقامگیری علیه زنان آن مناطق بودیم؛ از مثلهکردن اجساد و تمسخر زنان مبارز گرفته تا بریدن گیسوان یا پرتاب اجساد از ارتفاع صحنههایی تکاندهنده که بازتابدهنده ذهنیتی مردسالار و افراطی است که تنها یک تصویر قالبی از زن را میپذیرد.
با وجود همه این چالشها، زنانی هستند که این وضعیت را نمیپذیرند و بر دستیابی به نقش طبیعی خود در جامعه پافشاری میکنند و در عرصههای مختلف حضور فعال دارند. با این حال نمیتوان ادعا کرد وضعیت ایدهآل یا آسان است؛ بلکه مسیری طولانی است که نیازمند همافزایی تلاشهای زنان و جامعه برای تضمین حقوق زنان در قانون اساسی آینده سوریه و ایجاد محیطی امن و عادلانه برای آنان است.
از نظر تاریخی، زنان اغلب با شکلگیری هر قدرت جدیدی به حاشیه رانده میشوند. مشارکت آنان در مرحله پیشرو را چگونه میبینید؟
نمیتوان از مشارکت واقعی زنان نه از نظر کمّی و نه کیفی، سخن گفت. من شخصاً بر مشارکت کیفی بیش از عددی تأکید دارم، اما حتی از نظر عددی نیز وقتی دولتی کامل تشکیل میشود و تنها یک زن در آن حضور دارد، این نشانه تغییر بنیادین نیست.
نخستین اقدام دولت جدید، انتصاب مدیری برای نهاد امور زنان بود که در اظهاراتی بر وجود یک الگوی واحد برای زنان تأکید کرد؛ موضوعی که خشم و نارضایتی گستردهای، بهویژه در میان فعالان زن، برانگیخت. حتی در کمیتههای مسئول انتصابات که قرار بود ۲۰ درصد اعضا زن باشند، این سهم رعایت نشد.
در مجلس نیز شمار زنان از شش نفر فراتر نمیرود. هرچند سخن از افزایش نمایندگی زنان در فهرستهای جدید مطرح است، اما این لزوماً به معنای تغییر واقعی نیست؛ زیرا تجربه پیشین نشان داده انتصابات بیشتر در خدمت دستورکار قدرت بوده تا مسائل زنان.
پیش از سال ۲۰۱۱، سهم زنان در پارلمان سوریه از بالاترینها در جهان عرب و حدود ۱۲ درصد بود، اما این امر به بهبود وضعیت زنان یا اصلاح قوانین بهویژه قوانین احوال شخصیه منجر نشد. این نشان میدهد توانمندسازی واقعی نه از طریق انتصاب، بلکه از راه احترام به اراده زنان و امکان انتخاب نمایندگان خود و بیان آزادانه مطالباتشان تحقق مییابد.
در مورد پرونده پناهندگان، چرا بازگشت امنی که انتظار میرفت پس از پایان جنگ رخ دهد، تحقق نیافت؟
تحولات پس از هشتم دسامبر بیش از آنکه برخاسته از داخل سوریه باشد، نتیجه تفاهمهای منطقهای و بینالمللی بود و به ثبات واقعی نینجامید. نظام تغییر کرد، اما گذار دموکراتیک واقعی یا بهبود اقتصادی و اجتماعی رخ نداد.
بحران آوارگان همچنان ادامه دارد؛ اردوگاهها پابرجاست، حدود ۸۰ درصد زیرساختها ویران شده و نزدیک به ۹۰ درصد سوریها زیر خط فقر زندگی میکنند، شاید حتی بیشتر. سیلهای اخیر نیز شکنندگی وضعیت انسانی را آشکار کرد؛ هزاران چادر غرق شد، بدون آنکه راهحل جایگزینی وجود داشته باشد.
پناهندهای که به بازگشت میاندیشد، حداقلی از تضمینها میخواهد: امنیت، کار، آموزش برای فرزندان و ثبات معیشتی. این شرایط هنوز فراهم نیست. بنابراین برخی بازگشتها محدود به پناهندگانی بوده که خود در کشورهای بحرانزدهای مانند لبنان زندگی میکردند و بهدلیل شرایط دشوار ناگزیر به بازگشت شدند، نه از روی انتخاب.
در پایان، آیا مجلس سوریه دموکراتیک چشماندازی برای تحقق ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سوریه دارد؟
ما چشماندازی روشن داریم و اخیراً نیز بیانیهای در این خصوص صادر کردهایم. با این حال همواره تأکید میکنیم هر سخنی از ثبات، توسعه یا بازسازی، بدون گذار سیاسی واقعی بیمعناست؛ گذاری که بر گفتوگوی جامع سوری-سوری و تدوین قانونی اساسی مبتنی باشد که بازتابدهنده خواستهها و تنوع مردم سوریه باشد.
تنها از طریق چنین مسیری میتوان تحریمها را برداشت، روابط با جامعه جهانی را بازسازی کرد، محیطی جذاب برای سرمایهگذاری ایجاد نمود و سوریهای داخل و خارج را به مشارکت در بازسازی تشویق کرد. بدون این پیششرطها، سخن گفتن از توسعه اقتصادی چیزی جز شعار نخواهد بود.