زهور المشرقی

سلیمانی- از زمان بازگشت اسلام سیاسی به قدرت در شمال آفریقا و منطقه، همراه با انقلاب‌هایی که راه را برای گروه اخوان‌المسلمین، سازمان‌های افراطی و گروه‌های مسلح هموار کردند، زنان بیشترین رنج را کشیده‌اند و انواع خشونت‌ها علیه آن‌ها اعمال شده است. حتی جنگی علیه بدن‌های‌شان به راه افتاده، حقوق‌شان مورد حمله قرار گرفته و دستاوردهای چند دهه جنبش‌های زنان نادیده گرفته شده است.

اسلام‌گرایان تلاش کردند تا با تمرکز بر بدن زنان، بر آن‌ها کنترل یابند؛ به‌ویژه در مناطقی که درگیر جنگ‌ها و منازعات سیاسی، اتنیکی و نژادی‌اند، چرا که این سازمان‌ها بر اساس سیاست‌هایی عمل می‌کنند که به چندصدایی اعتقادی ندارند و تنها صدای خود را مجاز می‌دانند.

تحولات منطقه نشان داده است که اسلام سیاسی در مسیر رسیدن به قدرت، حقوق زنان را هدف قرار داده تا نظام اجتماعی دلخواه خود را تحمیل کند؛ نظامی که زن و حقوق او را به رسمیت نمی‌شناسد و بر تفسیر دینی خاصی تکیه دارد.

فعال زنان، اسماء کفتارو، با اشاره به اینکه «برخلاف روایت‌هایی که افراط‌گرایان ترویج می‌کنند، اسلام به زنان ظلم نکرده است»، تأکید کرد که زنان ضعیف‌ترین گروه اجتماعی به شمار می‌آیند و نگاه غالب به آن‌ها، نگاهی تحقیرآمیز و ابزاری است، در حالی که زنان تکیه‌گاهی قوی برای تمام کسانی هستند که نیازمند قدرت و حمایت‌اند.

وی افزود: «دولت‌هایی که ادعای پایبندی به شریعت دارند، تنها تفسیری سخت‌گیرانه و افراطی از آن ارائه می‌دهند که با روح دین در تضاد است.» او معتقد است تاریخ دینی هیچ‌گاه زن را حذف نکرده و او را از تصمیم‌گیری کنار نگذاشته است، برخلاف آنچه امروز تبلیغ می‌شود.

اسماء کفتارو همچنین با تأکید بر اینکه زنانی که خواستار حقوق خود هستند، مجرم نیستند و این مطالبه، حقی است که قوانین بین‌المللی نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند، گفت: اما گروه‌های افراطی تلاش دارند دست آن‌ها را کوتاه کرده و مانع از رسیدن‌شان به موقعیت‌های تصمیم‌گیری شوند، چرا که رسیدن زنان به این جایگاه‌ها، به نوعی انقلاب علیه ذهنیت مردسالار حاکم بر جامعه است.

اسماء کفتارو همچنین اظهار داشت که ادیان، آیات و احادیث را نیز به گونه‌ای جنسیتی کرده‌اند، در حالی‌که قانون اساسی‌ها از این رویکرد پیروی نکرده‌اند و همواره خطاب‌شان به «شهروند مرد» بوده و نون زنان (نشان جمع مؤنث در زبان عربی) را یا فراموش کرده یا عمداً نادیده گرفته‌اند.

وی در ادامه‌ با اشاره به اینکه اگر شریعت منبع قانون‌گذاری باشد، به‌تنهایی به حقوق زنان آسیب نمی‌زند، اما مشکل در آنجاست که جریان‌های افراطی و تندرو از آن سوءاستفاده می‌کنند، گفت: «جریان‌های تندرو می‌خواهند زنان را به عقب بازگردانند. آن‌ها آگاهی زنان و حضورشان در عرصه عمومی و سیاسی را برنمی‌تابند.» از نظر او، این نبرد، نبردی برای موجودیت و تثبیت جایگاه زنان است و بی‌تردید زنان در آن پیروز خواهند شد.

 

 

رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس نیز در سخنانی گفت: اسلام سیاسی در تونس یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های سیاسی و اجتماعی‌ای است که بر مسیر دولت تونس تأثیر گذاشته است، به‌ویژه پس از انقلاب دسامبر ۲۰۱۰ که به سرنگونی رژیم زین‌العابدین بن علی در ژانویه ۲۰۱۱ انجامید.

وی خاطرنشان کرد که ریشه‌های اسلام سیاسی در تونس به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، زمانی که جنبش «الاتجاه الإسلامي» (جنبش گرایش اسلامی) پدید آمد. این جنبش از افکار جماعت اخوان‌المسلمین و افرادی مانند سید قطب تأثیر گرفته بود. در سال ۱۹۸۱، این جنبش رسماً به رهبری راشد الغنوشی اعلام موجودیت کرد و تلاش کرد تا از طریق کارهای تبلیغی و سیاسی، جامعه را به‌تدریج اسلامی کند.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، این جنبش به «حزب النهضه» تبدیل شد؛ اما وارد کشمکش با رژیم بن علی شد، رژیمی که با موضعی خصمانه نسبت به اسلام‌گرایان، رهبران این جنبش را زندانی، تحت تعقیب یا تبعید کرد.

پس از انقلاب، حزب النهضه با قدرت به صحنه سیاسی بازگشت، به عنوان یک حزب سیاسی مجاز به فعالیت شد و در انتخابات مجلس مؤسسان سال ۲۰۱۱ بیشترین آرا را به دست آورد. این حزب دولت «ترویکا» را با همکاری حزب «کنفرانس برای جمهوری» و حزب «تکتل برای کار و آزادی‌ها» تشکیل داد.

رجاء الدهمانی، با اشاره به اینکه حزب النهضه به‌دلیل شیوه اداره حکومت با انتقادات زیادی روبه‌رو شد، به‌ویژه در شرایطی که خشونت سیاسی افزایش یافته و شخصیت‌های مخالف ترور شدند، گفت: این وضعیت به بحران سیاسی منجر شد که در نهایت به کناره‌گیری النهضه از قدرت در سال ۲۰۱۴ انجامید.

در انتخابات ۲۰۱۴، حزب النهضه پس از حزب نداء تونس در جایگاه دوم قرار گرفت، اما در چارچوب سیاست توافقی، در حکومت مشارکت کرد. از آن زمان، النهضه مسیر «عمل‌گرایانه‌»ای (براغماتیستی) در پیش گرفت و در سال ۲۰۱۶ رسماً اعلام کرد که فعالیت‌های دینی خود را از فعالیت‌های سیاسی جدا می‌کند؛ تلاشی برای تطبیق با الزامات دموکراسی و زدودن اتهام «اخوانی بودن» از خود.

وی افزود: حزب النهضه شاهد کاهش محبوبیت خود بوده، به‌ویژه پس از بحرانی که در ژوئیه ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی که رئیس‌جمهور قیس سعیّد، فعالیت پارلمان را (که تحت سلطه النهضه بود) تعلیق کرد و سپس آن را منحل نمود. النهضه این اقدام را «کودتا علیه قانون اساسی» خواند. از آن زمان، این حزب با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شده و تعدادی از رهبران آن بازداشت یا تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر، اسلام سیاسی در تونس، به‌ویژه در قالب حزب النهضه، در موقعیتی دشوار قرار دارد؛ چرا که پایگاه مردمی‌اش دچار فرسایش شده و با فشارهای دولت تحت رهبری قیس سعیّد روبه‌رو است. همچنین افکار عمومی تونس به‌دلیل تجربه سختی که از حاکمیت احزاب مذهبی داشته، به نوعی از این احزاب «بیزار» شده است.

وی با اشاره به اینکه اسلام سیاسی در تونس که نماینده اصلی آن حزب النهضه است، دوران‌های اوج و افول متعددی را تجربه کرده است و میان دعوت به هویت اسلامی و مشارکت در سیاست دموکراتیک در نوسان بوده است، گفت: این جریان پس از انقلاب، نقش مهمی ایفا کرد، اما اکنون با چالش‌هایی جدی مواجه است که ممکن است نقش آن را در آینده دگرگون کرده یا از تأثیر آن بکاهد.

 

 

فعال سودانی، امیمة، درباره آسیب‌دیدگی زنان در سودان از اسلام سیاسی از دوران عمر البشیر در سال ۱۹۸۳ گفت: «نظام سابق حقوق زنان را نقض کرد و دستاوردهای جنبش زنانی را که از دهه پنجاه آغاز شده و پیشگام بوده‌اند، از بین برد.»

وی با تأکید بر اینکه حکومت‌های ارتجاعی‌ای که بر سودان حاکم شدند، به‌طور آشکار آزادی‌های فردی و جمعی را هدف قرار دادند و در پی خاموش کردن صدای زنان و جلوگیری از فعالیت آنان بودند، گفت: این حکومت‌ها انواع مختلفی از نقض حقوق را علیه زنان، از جمله نظارت سخت‌گیرانه بر بدن‌های‌شان از طریق تعیین مقررات خاص برای پوشش اعمال کردند. با این‌حال، زنان توانستند در برابر این رژیم‌ها و سرکوب سیاسی مقاومت کنند و همچنان نقش پررنگ و قدرتمندی ایفا می‌کنند، حتی با وجود جنگی که علیه بدن‌های‌شان به راه افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب دسامبر ۲۰۱۹ را زنان رهبری کردند و صدای آزادشان شعله‌ورکننده آن بود و این قیام واکنشی به سرکوب و خشونت بود، گفت: «امروز، همان گروه‌هایی که در قدرت بودند، قصد انتقام‌گیری از زنان را دارند. در نتیجه اسلام سیاسی که برای دهه‌ها بر سودان حکومت کرد، دختران قربانی ختنه، ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل شده‌اند. این‌ها ناشی از سرکوب حکومتی و نهادهای ارتجاعی‌ای است که زنان را مایه ننگ و نابودی می‌دانند.»

وی همچنین با تأکید بر اینکه زنان قربانی شرایط دشوار اقتصادی در دوران اخوان‌المسلمین نیز بودند، چرا که خصوصی‌سازی آموزش، آن‌ها را از تحصیل محروم کرد، گفت: اسلام سیاسی در حذف و به حاشیه راندن زنان نقش داشت تا اهداف مسموم خود را پیش ببرد، آن هم به بهای بدن‌هایی که زیر فشار سرکوب پدرسالارانه و نظارت اجتماعی، آسیب دیده‌اند.