عدم حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و رویکرد به جنسیت، فمینیست‌ها را نگران می‌کند
صداهای فمینیستی تونس هنوز از حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و رویکرد به جنسیت ناراضی هستند، زیرا زنان می‌بینند که مشارکت آنها علیرغم همه‌ی تلاش‌ها، فداکاری‌ها و موفقیت‌هایی که زنان تونسی برای تحمیل حضور واقعی خود انجام داده‌اند، بلکه با کارایی و توانایی بالا در زمینه‌های مختلف فرمالیته و تزئینی باقی مانده است.
زهور المشرقی
تونس -
برخی از زنان بر این باورند که نتیجه‌ی سیستم فعلی فاجعه‌بار است، که این بدترین نتیجه در ۱۰ سال گذشته است، زیرا زنان از این گروه کنار گذاشته شده‌اند و نمایندگی آنها در دولت فعلی پس از ۳۱ درصد در سال‌های گذشته به ۱۴ درصد رسیده است.
مدیر اجرایی انجمن صدای زنان، ساره بن سعید، به آژانس ما گفت که سیاست مردانه بر صحنه‌ی تونس مسلط است و این نشان‌دهنده‌ی انتخاب‌های شخصی رئیس دولت است، وی افزود که انجمن فاش کرد که دفتر نخست‌وزیر ۱۰۰٪ مرد است و مجلس نمایندگان مردم (پارلمان) را متهم کرد. نقش نظارت خود را بر عملکرد این دولت و میزان اعمال قوانین، به ویژه قوانین مربوط به زنان اعمال نمی‌کند.
در مورد فقدان قوانین مربوط به زنان، ساره بن سعید اظهار داشت که هیچ چشم‌انداز استراتژیکی برای دولت فعلی وجود ندارد و در برنامه‌های توسعه و برنامه‌های مربوط به شمول و نهادینه‌شدن جنسیت وجود ندارد، تأکید کرد که "تنها پروژه‌ای که پیشنهاد شده قانون مرخصی زایمان است، اما برای اصلاح آن پس گرفته شد و هنوز در دفتر مجلس گنجانده نشده است."
وی ادامه داد، "همه‌گیری کرونا شرایط را پیچیده کرده، سیاست‌های استثنایی دولت را افشا کرده و وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر در تونس، به ویژه زنان را آشکار کرده است، در زمانی که دولت سهم خود را در مبارزه با خشونت علیه زنان یا افزایش تعداد پناهگاه‌های زنان قربانی خشونت انجام نمی‌دهد."
مفیده العباسی، رئیس انجمن زنان تونس برای تحقیق در مورد توسعه، به نوبه‌ی خود، نمایندگی زنان با توجه به گنجاندن رویکرد جنسیتی در سیاست‌های عمومی در دولت هشام المشیشی بدترین نوع آن دانست، وی از نمایندگی ضعیف زنان در دولت، عدم ابتکار اقدامات قانونی مربوط به جنسیت و سیاست ضعیف ارتباطات انتقاد کرد.
مفیده العباسی با بیان اینکه نمایندگی ضعیف زنان ناشی از کاهش درصد در انتخابات مقننه‌ی قبلی در سال ۲۰۱۹ است، خاطرنشان کرد: احزاب سیاسی راست در تونس موضوع مشارکت زنان را فقط توهم می‌دانند، زیرا تصویر آنها فقط برای اهداف رسمی اهداف انتخاباتی استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه این احزاب ادعای اعتقاد کاذب به توانایی‌های زنان و حق آنها برای حضور در پارلمان و مراکز مختلف تصمیم‌گیری و مشارکت در امور عمومی و سیاست‌های عمومی دارند، خاطرنشان کرد: "گزینه‌های صیقل‌دادن به تصویر" چیزی نیست، با وجود این واقعیت که زن تونسی صلاحیت‌ها و توانایی‌های خود را در زمینه‌های مختلف ثابت کرده است که با تعداد و موفقیت‌های ثبت شده در سطح ملی و بین‌المللی نشان داده شده است.
مفیده العباسی با تشویق احیای مجدد زنان برای لغو لایحه‌ی خواستار برابری و تحریک مشارکت زنان در دادگاه قانون اساسی، خاطرنشان کرد: مشارکت حزب آنها در مورد برخی از زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری فرصتی به آنها نمی‌دهد که برای پیروزی در امور زنان تلاش کنند.
وی در مورد عدم ابتکار عمل قانونی مربوط به جنسیت و ضعف سیاست‌های ارتباطی گفت: "در واقع ابتکار عمل در پارلمان کاملاً وجود ندارد، زیرا اکثر قوانینی که تصویب شده است درخواستی است برای تونس برای گرفتن وام، این قوانین در اصل به دنبال تصویب قانونی نبوده است که در خدمت زنان باشد، به استثنای قانون ضد خشونت در همه‌ی اشکال آن در سال ۲۰۱۷، و همین امر در مورد دولت فعلی نیز صدق می‌کند، که اهمیت وضعیت زنان را نمی‌داند و قوانینی را آغاز می‌کند که به زنان خدمت کند."
وی خواستار بازنگری برخی از قوانین مربوط به صلاحیت‌های زنان برای دستیابی به برابری واقعی مطابق با دستاوردهای سیاسی و حقوقی و رسیدگی به اقدامات استثنایی ادامه داد، با اشاره به اینکه کد وضعیت شخصی یک سود واقعی است، اما نیاز به بازبینی واقعی در مطابق با واقعیت فعلی و تغییراتی که در زمینه‌ی دفاع از حقوق زنان در حال وقوع است، دارد.
وی همچنین خواستار احترام به قانون اساسی این کشور و تعهدات بین‌المللی آن در رابطه با حقوق بشر به طور کلی و برابری جنسیتی به طور خاص شد و افزود که اگر وضعیت در این کشور ادامه یابد، پیشگویی خوبی نخواهد داشت.
وی در مورد نمایندگی ضعیف زنان علیرغم صلاحیت آنها گفت: "قوانینی وجود دارد که در این زمینه به زنان پاسخ نمی‌دهد، که موانعی را برای دستیابی به برابری کامل و مشارکت زنان ایجاد می‌کند."
وی می‌افزاید که کار برای مبارزه با محرومیت از زنان نه تنها سیاسی نیست، بلکه مشکل از ذهنیت است که باید اصلاح و روشن شود و این تنها از طریق برخی دوره‌های تشکیل‌دهنده برای پیشرفت نیست، بلکه روند تغییر از خانواده و سپس مدرسه، در چارچوب یک فرهنگ یکپارچه که از کودکی ساخته شده است، جایی که تغییر قوانین مهم است، باید شروع شود. باید با آگاهی فرهنگی مطابقت داشته باشد و در سطح جامعه‌پذیری که در مدارس و خانواده‌ها با هدف ایجاد نسلی متعادل که از حقوق زنان محافظت و از آنها دفاع می‌کند و به ضرورت نمایندگی و حضور آنها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و حاکمیت اعتقاد دارد، شروع شود.
وی بر لزوم کار بر روی مفاهیم جدید به دور از بازتولید ایده‌ها و روابط مبتنی بر اصل حمایت از مردانگی در جامعه‌ای که در وهله‌ی اول توسط ذهنیت مرد اداره می‌شود، تأکید کرد.
به نوبه‌ی خود، سماح دمق، رئیس کمیته‌ی زنان، خانواده، کودکان، جوانان و سالمندان در مجلس، می‌گوید که نمایندگی ضعیف زنان در پارلمان نتیجه‌ی ضعف حضور آنها در بالای لیست‌ها است. قانون انتخابات فقط به برابری عمودی، یعنی تناوب بین زن و مرد در صفوف هر لیست انتخاباتی نیاز دارد.
وی توجه خود را به اصل برابری در پارلمان كه فقط به صورت افقی باقی مانده و نیز به تلاشهای سیاسی فمینیستی با تصویب اصل برابری افقی و عمودی، همانطور كه در انتخابات شهرداری اتفاق افتاد، جلب كرد. وی خواستار کار و هماهنگی برای تأیید اصل برابری مندرج در قانون اساسی در فصل ۲۱ شد، که می‌گوید "شهروندان از نظر حقوق و وظایف برابر هستند، و در برابر قانون بدون تبعیض برابر هستند. دولت آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان زن و مرد را تضمین می‌کند و وسایل زندگی مناسب را برای آنها فراهم می‌کند."
امل طعم‌الله، محقق حقوق گفت که سالها عدم حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری وجود دارد، زیرا حضور آنها به برخی از پست‌های ثانویه محدود می‌شود و آن را به عنوان یک نمایش نشان می‌دهد، تا زمانی که برخی از احزاب و دولت‌ها تصویر خود را برای اهداف انتخاباتی در مقابل مردم جلا دادند و خود را به عنوان احزاب حامی زنان معرفی کردند.
امل طعم‌لله معتقد است که هدف از تبیین اصل برابری بین دو جنسیت حضور زنان در جبهه‌ی سیاسی به عنوان یکی از شرایط مقرر در قانون انتخابات است، اما فقط به صورت ساختگی است و اینها فرصت‌هایی است که احزاب برای مشروعیت بخشیدن به لیست انتخاباتی خود سوءاستفاده می‌کنند.
وی در مورد رویکرد جنسیتی، اشاره کرد که این برنامه به دنبال کمک به تبلور یک رویکرد نهادی برای ادغام اصل برابری جنسیتی و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری است، با توجه به اینکه مشکل جنسیت و فرصت‌های برابر بین زنان و مردان برای دستیابی به اهداف توسعه مهم هستند و با فشار و تصمیم مردسالاری اختیاری نیستند.
وی یادآور شد، طبق گزارش شاخص نابرابری‌های جنسیتی در سال ۲۰۱۹، تونس از نظر تأیید برابری جنسیتی، که یک افتخار تونس است، در کشورهای عربی در اولویت قرار گرفت. وی خاطر نشان کرد که، از زمان استقلال، تونس با تصویب قوانین مهمی که در خدمت آنهاست، بر بهبود وضعیت زنان متمرکز شده است، آخرین آنها قانون ضد خشونت سال ۲۰۱۷ است که نتیجه‌ی یک انقلاب فمنیستی است که دهه‌ها به طول انجامید و همچنین با احیای بسیاری از موسسات مربوط به امور زنان، مانند اتحادیه‌ی ملی زنان، و سیاست‌های را برای ارتقا‌ء وضعیت زنان در تونس تدوین کرد.
وی با بیان اینکه، "ما همچنین قانون اساسی ۲۰۱۴ را فراموش نکردیم، که بر اساس برابری بین شهروندان در حقوق و وظایف بدون تبعیض بنا شد. این قانون همچنین در چندین فصل حقوق زنان را به رسمیت شناخته است، به ویژه ماده‌ی ۲۱، که در برابر بودن همه در برابر قانون تاکید دارد. ماده‌ی ۲۳ که به رسمیت شناختن حق رأی دادن، انتخاب و نامزدی را تصدیق می‌کند. و ماده‌ی ۴۰ که تشخیص می‌دهد کار را برای هر شهروند زن و مرد را یک حق دانسته و دولت همه‌ی اقدامات را برای تضمین و تامین آن انجام می‌دهد، همچنین ماده‌ی ۴۶ را تأیید می‌کند که دولت متعهد به حمایت از حقوق و کارهای اکتسابی زنان است و برای توسعه آنها تلاش می‌کند و ماده‌ی ۴۷ که به زنان اجازه می‌دهد برای پست ریاست جمهوری نامزد شوند.
وی افزود: "همه‌ی این فصل‌ها انقلابی هستند، پیروزی از آن زنان می‌شود و اصل فرصت‌های برابر را تحمیل می‌کند، اما مشکل در آنها نیست. مشکل در ذهنیت غالب مرد است که در زنان فقدان و عدم اطمینان کامل به آنها برای تصدی پست‌های مستقل و ارشد در کشور را می‌بیند.
وی افزود كه دستیابی به رویكرد جنسیتی نه تنها با تفكیك قانون اساسی و قانونگذاری قانونی مرتبط است، بلكه مستلزم یك انقلاب فرهنگی است كه با ذهنیت مردسالار حاكم مقابله كرده و به اهمیت مشاركت زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری در سطح ملی، محلی و نهادهای منطقه‌ای به منظور کاهش شکاف‌های جنسیتی مطابق با اهداف اساسی قانون اساسی معتقد است.
وی با بیان اینکه تلاش جمعی برای تحمیل حضور زنان به دور از آن ذهنیت‌های ارتجاعی است که با منطق "زنان ناموس و فقط خانم خانه" است.