سیتی رُز

مرکز خبر- سیستم انتخاباتی در سوریه به شکلی متمرکز و دور از مشارکت واقعی مردم اداره می‌شود. حتی نام «پارلمان جمهوری عربی سوریه» نیز به‌خوبی ماهیت این ساختار را نشان می‌دهد؛ ساختاری تک‌گرا، متمرکز و مبتنی بر یک مدل دولت واحد. اگرچه از آن با عنوان «مجلس خلق» یاد می‌شود، اما در عمل هرگز نتوانسته بازتاب‌دهنده اراده واقعی مردم باشد. ساختار دولت ـ ملت در سوریه نه بر پایه مشارکت دموکراتیک، بلکه بر اساس الگوی اقتدارگرایانه، فردمحور و خانوادگی شکل گرفته است.

برخی دیدگاه‌ها، از جمله نگاه منتسب به دیپلمات آمریکایی، تام باراک، بر این باورند که ساختارهای سیاسی خاورمیانه بیشتر بر محور قبایل، خانواده‌های قدرتمند و چهره‌های رهبر شکل گرفته‌اند تا انتخابات و دموکراسی. چنین رویکردی تصمیم‌گیری از بالا به پایین را به بخشی عادی از فرهنگ سیاسی تبدیل می‌کند. در این میان، زنان نیز اغلب به‌عنوان گروهی حاشیه‌ای و دور از عرصه سیاست در نظر گرفته می‌شوند.

 

ساختار پارلمان در دوره رژیم بعث

حکومت بعث عملاً پس از کودتای سال ۱۹۶۳ آغاز شد، اما ساختار رسمی و نهادینه پارلمان به‌ویژه در دوران حکومت حافظ اسد شکل تثبیت‌شده‌تری پیدا کرد. در مجموع تا انتخابات سال ۲۰۲۴، سیزده دوره انتخابات پارلمانی برگزار شد. در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ نیز با محوریت گروهک جهادی هیئت تحریرالشام، ساختار پارلمان موقت شکل گرفت.

در حدود ۵۱ سال حاکمیت خانواده اسد، تمام نهادهای دولتی زیر کنترل حزب بعث قرار داشتند. پارلمان، دستگاه قضایی، ارتش، ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی همگی به‌طور مستقیم به رژیم وابسته بودند. در واقع، تمامی اختیارات در دست خانواده اسد متمرکز شده بود. این وضعیت در قانون اساسی ۱۹۷۳ نیز تثبیت شد؛ جایی که حزب بعث به‌عنوان «نیروی رهبر دولت و جامعه» معرفی شد و عملاً به تنها مرکز تصمیم‌گیری تبدیل گردید.

در پارلمان ۲۵۰ کرسی، فهرست نامزدها عمدتاً توسط حزب بعث تعیین می‌شد و شرط اصلی حضور افراد، پذیرش خط‌مشی رژیم بود. اگرچه به‌صورت نظری اپوزیسیون نیز وجود داشت، اما هرگز فرصت واقعی برای فعالیت سیاسی پیدا نکرد. در سال ۲۰۱۲ اعلام شد که با اصلاحات قانون اساسی، کشور به سمت نظام چندحزبی حرکت کرده است؛ اما این تغییر تا حد زیادی نمادین باقی ماند. احزاب منتقد رژیم همچنان از عرصه سیاسی حذف می‌شدند و احزاب کورد نیز از این وضعیت مستثنا نبودند. بنابراین، هرچند ظاهراً ساختار چندحزبی ایجاد شده بود، اما مرکز اصلی قدرت همچنان در اختیار حزب بعث باقی ماند.

انتخابات پارلمانی برگزار می‌شد، اما فهرست نامزدها پیش از آن توسط رژیم فیلتر می‌شد. در مناطق کوردنشین و مناطق تحت کنترل مخالفان نیز در بسیاری موارد رأی‌گیری انجام نمی‌گرفت. مشارکت سوری‌های خارج از کشور نیز بسیار محدود بود. کارزارهای انتخاباتی زیر نظارت حزب بعث اجرا می‌شد و فرایند برگزاری و شمارش آرا نیز توسط افراد نزدیک به حکومت مدیریت می‌شد.

 

دوران هیئت تحریرالشام؛ تغییر یا تداوم؟

هیئت تحریرالشام در دسامبر ۲۰۲۴ با کنار زدن رژیم اسد جای آن را گرفت. هرچند در تبلیغات رسمی از پایان رژیم بعث سخن گفته شد، اما ساختار موجود تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. نام «جمهوری عربی سوریه» حفظ شد، دولت موقت تشکیل شد و قانون اساسی موقت تدوین شد. تغییرات عمده تنها به حذف برخی بندهای مربوط به دوران عثمانی، تغییراتی در محتوای آموزشی و حذف «روز شهدا» محدود شد.

در کنار این موارد، قانون شماره ۱۰۷ که پیش از سقوط اسد تصویب شده و برخی حقوق اقلیت‌ها و اختیارات مدیریت محلی را به رسمیت می‌شناخت، همچنان پابرجا ماند. فرمان‌های صادرشده توسط جولانی نیز به آن افزوده شد، اما تغییرات کلی محدود بود.

ساختار پارلمان اما تغییر یافت. جای خانواده اسد را جولانی و حلقه نزدیکانش گرفتند. ساختار همچنان بر همان منطق بعثی استوار ماند، اما این‌بار در قالبی با گرایش سنی. تعداد کرسی‌ها از ۲۵۰ به ۲۱۰ کاهش یافت که از این تعداد، ۷۰ کرسی مستقیماً توسط جولانی تعیین خواهد شد. سایر اعضا نیز از طریق شوراها و هیئت‌هایی انتخاب می‌شوند که زیر نظر کمیسیون عالی انتخابات وابسته به او فعالیت می‌کنند.

در ظاهر گفته می‌شود تنها ۷۰ نفر توسط جولانی منصوب می‌شوند، اما در عمل تمام ۲۱۰ نماینده تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم او و نزدیکانش تعیین خواهند شد. در این ساختار، اراده مردم و تنوع اجتماعی سوریه عملاً جایگاهی ندارد. به همین دلیل، برخی معتقدند نسخه جدید نظام سیاسی نه‌تنها دموکراتیک‌تر نشده، بلکه در مواردی حتی عقب‌گرد بیشتری نسبت به گذشته دارد.

در رژیم بعث، نظام سهمیه‌بندی نیز وجود داشت. برای استان‌ها حوزه‌های انتخاباتی تعیین می‌شد؛ برای نمونه استان حسکه ۱۴ کرسی داشت. همچنین سهمیه‌هایی برای کارگران، کشاورزان و برخی گروه‌های شغلی در نظر گرفته شده بود. از ۲۵۰ کرسی پارلمان، ۱۲۷ کرسی یعنی حدود ۵۱ درصد به کارگران و کشاورزان اختصاص داشت و ۱۲۳ کرسی دیگر میان سایر گروه‌ها توزیع می‌شد.

این ساختار میراث شعارهای قدیمی «مردم‌گرایانه و سوسیالیستی» حزب بعث بود و در تئوری قرار بود اکثریت پارلمان را طبقات کارگر و زحمتکش تشکیل دهند. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. رژیم بعث با تفسیر گسترده از مفهوم کارگر و کشاورز، افراد نزدیک به حکومت، تاجران، رؤسای قبایل و چهره‌های مورد نظر خود را از همین مسیر وارد پارلمان می‌کرد و این سازوکار را به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل کرده بود.

 

انتقاد از «مدل انتخابات بسته»

در نظام جولانی نیز ساختار توزیع کرسی‌ها بر اساس استان‌ها وجود دارد. برای مثال، ۱۵ کرسی برای استان حسکه در نظر گرفته شده که قرار است ۱۰ کرسی آن به‌صورت ظاهری از سوی مردم تعیین شود و ۵ کرسی دیگر مستقیماً توسط جولانی منصوب شود. همچنین انتخابات پارلمانی از طریق کمیسیون عالی انتخابات وابسته به جولانی و شوراها و هیئت‌هایی که در مناطق مختلف تشکیل شده‌اند، برگزار می‌شود.

این شوراها و هیئت‌ها نامزدها را تعیین می‌کنند و طبیعی است که تلاش شود این افراد از میان چهره‌های نزدیک به هیئت تحریرالشام یا کسانی باشند که سیاست‌های آن را می‌پذیرند. سپس برای نامزدهای تعیین‌شده، صندوق‌هایی در مکان‌های بسته ایجاد می‌شود و رأی‌گیری نیز توسط همان هیئت‌های تعیین‌شده انجام می‌گیرد. به این ترتیب، نوعی «انتخابات بسته» اجرا می‌شود؛ نامزدها را خودشان تعیین می‌کنند و روند رأی‌گیری نیز توسط افراد منتخب خودشان انجام می‌شود.

بسیاری از کشورهای اروپایی این مدل را بستری برای گذار به دموکراسی می‌دانند، اما اینکه ساختاری تا این اندازه متمرکز و بسته، مبنای دموکراسی تلقی شود، موضوعی بحث‌برانگیز است.

رژیم بعث نیز تلاش می‌کرد تصویر پارلمان کاملاً تک‌مذهبی نباشد. به همین دلیل افرادی از میان اهل سنت، مسیحیان، دروزی‌ها و دیگر گروه‌ها وارد پارلمان می‌شدند، اما بیشتر آن‌ها به جریان حاکم نزدیک بودند. حکومت جولانی نیز مسیر مشابهی را دنبال می‌کند و تفاوت چشمگیری در این زمینه دیده نمی‌شود.

 

نمایندگی کوردها محل بحث است

در دوره بعث، کوردها هرگز سهمیه یا جایگاه رسمی و قانونی مشخصی نداشتند. افزون بر آن، پس از سرشماری سال ۱۹۶۲ هزاران کورد از تابعیت محروم شدند و برای سال‌ها از حقوق اساسی شهروندی بی‌بهره ماندند. تعداد اندکی نماینده کورد در پارلمان حضور داشتند، اما بیشتر آنان نیز چهره‌هایی نزدیک به حزب بعث بودند. به همین دلیل، اراده سیاسی مستقل کوردها هیچ‌گاه جایگاه واقعی در پارلمان پیدا نکرد.

در حکومت جولانی نیز تنها ۴ کرسی به کوردها اختصاص یافته است. اختصاص تنها ۴ کرسی به جمعیتی که بخش قابل توجهی از جامعه سوریه را تشکیل می‌دهد، اقدامی نمادین و ناکافی ارزیابی می‌شود. این چهار کرسی نیز به شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS) واگذار شده است.

در دوم فوریه ۲۰۲۶، هیئتی از ENKS به ریاست محمد اسماعیل با اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه هیئت تحریرالشام، در دمشق دیدار و اعلام کرد که درباره حقوق قانونی و قانون اساسی کوردها گفت‌وگو کرده‌اند. اما پس از اعلام سازوکار انتخابات، محتوای این گفت‌وگوها بیش از پیش مورد بحث قرار گرفت.

منتقدان می‌گویند محدود کردن نمایندگی کوردها به چهار کرسی و واگذاری آن‌ها به ENKS، نشان می‌دهد هیئت تحریرالشام همچنان بر سیاست انکار حقوق کوردها اصرار دارد. به همین دلیل، بخشی از جامعه روژآوا و احزاب کورد، ENKS را متهم می‌کنند که با سیاست‌های کوردی هیئت تحریرالشام همراه شده و به وحدت سیاسی کوردها آسیب زده است.

کوردهای روژآوا نیز با تکیه بر تجربه و دستاوردهای سیاسی ۱۵ سال اخیر خود، انتخابات حکومتی را که به گفته آنان هویت و اراده سیاسی کوردها را به رسمیت نمی‌شناسد، تحریم کردند.

 

کاهش نمایندگی زنان

در زمینه حضور زنان، رژیم بعث تصویر کاملاً خالی ارائه نمی‌کرد. یکی از دلایل این موضوع، سیاست ایجاد توازن و همچنین تلاش برای نمایش چهره‌ای مدرن و سکولار از حکومت بود. در پارلمان ۲۵۰ نفره، حدود ۲۸ تا ۳۳ زن حضور داشتند؛ یعنی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از کرسی‌ها در اختیار زنان بود. با این حال، بیشتر این زنان نیز از چهره‌های نزدیک به حکومت بودند و فضای مستقلی برای سیاست‌ورزی زنان وجود نداشت.

در حکومت جولانی، با وجود موقتی بودن آن، وضعیت زنان ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. تاکنون تنها ۶ زن در پارلمان ۲۱۰ نفره حضور دارند؛ یعنی حدود ۴ درصد کرسی‌ها.

این وضعیت دیدگاه‌هایی را تقویت کرده که دولت موقت جولانی را به حرکت به سمت الگویی مشابه افغانستان متهم می‌کنند. چرا که یکی از شاخص‌های مهم سنجش دموکراسی، میزان حضور سیاسی زنان و جایگاه اجتماعی آن‌هاست و از این منظر، دولت موقت جولانی فاصله زیادی با معیارهای مطلوب دارد.

 

سیستم تغییر کرد، اما ساختار همان ماند

پس از ۵۱ سال حاکمیت بعث، انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ نیز با پیروزی گسترده بعث و متحدانش همراه شد و بار دیگر پارلمان در کنترل حکومت باقی ماند. اما نادیده گرفتن اراده مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی، به یکی از عوامل اصلی سقوط رژیم اسد تبدیل شد.

اکنون نیز مدل پارلمانی هیئت تحریرالشام با انتقادهای مشابهی روبه‌رو است. نبود نمایندگی واقعی گروه‌های اجتماعی، محدود شدن نقش زنان و روش‌های انتخاباتی که اراده عمومی را محدود می‌کند، باعث شده برخی تحلیلگران معتقد باشند این ساختار نیز در بلندمدت ممکن است به سرنوشتی مشابه رژیم اسد دچار شود.

در مقایسه این دو نظام، تفاوت بنیادینی دیده نمی‌شود. آنچه تغییر کرده بیشتر افراد حاکم و توازن‌های مذهبی است، نه ساختار اصلی حکومت. از منظر زنان نیز تحول جدی رخ نداده است؛ همان‌گونه که زنان حاضر در پارلمان اسد عمدتاً از حامیان سیاست‌های حکومت بودند، زنان حاضر در پارلمان تحت رهبری جولانی نیز از چهره‌های نزدیک به سیاست‌های هیئت تحریرالشام به شمار می‌روند.

از نگاه بسیاری، اگرچه ظاهر سیستم تغییر کرده، اما در بنیان، همان ساختار متمرکز و غیردموکراتیک همچنان ادامه دارد.