اصولا برگزاری انتخابات فارغ از راستی و درستی، در هر کشوری نمادی است از دمکراسی و احترام به ارادەی مردم، همچنین ابزاری است برای کسب مشروعیت حکومتها. میزان مشارکت زنان نیز خود سنگ محکی است برای سنجش برابری در آن جامعه.

 

 سارا ارومیە

ایران از سدەهای اخیر تا بە‌حال به دلیل نوع حکومت‌های مستولی بر آن که بەطور کلی از الگویی دیکتاتوری و مرکزگرا پیروی نموده‌اند، تاکنون انتخابات واقعی‌ای را تجربه نکرده است. علاوه بر آن با توجه به جنبه‌های سنتی و استیلای دین بر سیاست کلی دولت‌های مستقر در آن، زنان دارای جایگاهی آن‌چنان نبوده و همیشه به حاشیه رانده شده و یا به نوعی شهروند درجەی دوم محسوب گشتەاند.

 

حق رای زنان در ایران پدیدەای تاریخی نیست و اصولا آن را می‌توان جدید خواند. در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۴۱، با اعلام انقلاب سفید توسط محمدرضا شاه پهلوی، که در شش اصل خلاصه می‌شد اعطای حق رأی به زنان نیز داده شد و علی‌رغم همەی مخالفت‌های مراجع تقلید و روحانیان، در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ به رسمیت شناخته شد.

 

 جامعه‌ی سياسی فعلی ايران به عنوان يک جامعەی در حال گذار با وضعيت حاد شکاف جنسی مواجه است. در اين حيطه، انديشەی سنتی-سياسی که در برابر آرای سياسی صف‌آرايی کرده، در موارد بسيار، از جمله تدوين قواعد تبعيت زنان از شوهران خصوصا در عرصه‌ی سياسی و ناگزير غيرفعال داشتن آن است.

اين عملکرد البته در قالب تصميم گيری پنهانی، ايجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامين منافع مردسالارانه و بر پايەی بازتوليد روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غيرفعال نگه‌داشتن شکاف جنسی منتهی شود. بنابراین ریشەی شکاف جنسیتی عمیق، در حوزەی سیاسی را باید در ساختار باورمندی حاکمان و مسئولان ایران جستجو کرد؛ حاکمانی که مرد (آن هم از نوع تندروان دینی) هستند و حضور زنان در سطوح بالای هرم قدرت را بر نمی‌تابند.

 

زنان با اینکه نیمی از جامعەی هشتاد میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند، ولی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی حضوری بسیار کمرنگ دارند. این مساله ایران را در زمرەی ضعیف‌ترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزەی سیاسی و اقتصادی قرار داده است.

 

 دست‌یابی به توسعەی پایدار به‌عنوان انتخاب ناگریز کشورها در مسیر رشد و پیشرفت، بدون حضور و مشارکت فعال زنان در ساحت‌های مختلف حیات جمعی از جمله عرصەی سیاسی حاصل نخواهد شد. بر این مبنا بهبود وضعیت مشارکت زنان برای دستیابی به توسعەی سیاسی و اقتصادی لازم و ضروری است.

 

بر اساس گزارش ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد، در مورد شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف نرخ اشتغال زنان در ایران به صورت کلی، ۱۳ درصد است، ولی به خاطر ضعف بزرگی که در حوزەی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان دارد، ایران در میان ۱۴۹ کشور رتبەی ۱۴۲ را در میزان شکاف جنسیتی در حوزەی سیاسی و اقتصادی به دست آورده است.

 

 معدود زنانی که در سیستم جمهوری اسلامی به مناصب مدیریتی نسبتا بالا در دولت رسیده‌اند، همچنان بر نقش کلیشه‌ای زنان تاکید دارند و از دادن حق انتخاب به زن برای برگزیدن سرنوشت و زندگی‌اش اجتناب می‌ورزند.

این گروه از زنان درون یا نزدیک به حاکمیت معتقد به تعریفی از حقوق زنان هستند که بر اساس آن آنچه دیدگاه سکولار و انسان‌مدار به حقوق طبیعی و اولیەی زنان عنوان می‌کند "فساد و تباهی" و "غربزدگی" تلقی می‌شود.

 

اصولا در تمام سیستم‌های حاکم بر ایران، زنان تاکنون نتوانسته‌اند پستی بالاتر از وزیر را کسب کنند، در انتخابات پیش رو ( انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ ) باتوجه به اینکه، بەصورت سنتی، زنان در ایران بە این پست نمی‌اندیشند بنابراین بحث از مشارکت زنان در این انتخابات منتفی است.

 

 بنابر اشارەها و نشانەهایی که در یکسال اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران بروز کرده است، و همچنین باتوجه به کاسته شدن شدید مشروعیت سیستم حاکم، درمیان مردم، صاحبان قدرت در ایران به یکدست‌سازی ساختار قدرت می‌اندیشند، به باور کارشناسان امور سیاسی، مطرح کردن گزینەهایی از میان سرداران سپاه پاسداران و نظامیان بازنشسته نشانەایست از عزم حاکمیت برای تشکیل یک دولت نظامی، که بتواند در این شرایط بحرانی با پشتوانەی مجلسی که از قبل با فیلتر شورای نگهبان یکدست‌سازی شده حکومت‌شان را حفظ کند.

 

 اما تحقق این عزم حاکمیت، در انتخابات سال جاری، با میزان مشارکت کلی مردم و مشارکت ویژەی زنان به چالش کشیده خواهد شد، چنانچه در انتخابات قبلی (مجلس شورای اسلامی)، حاکمیت علی‌رغم سنگینی عواقب آن، ناچار شد برای اولین بار میزان مشارکت را ٤٠% اعلام کند کە در طول تمام انتخابات برگزار شده در ایران بی‌سابقه است، هرچند منابع غیررسمی میزان کلی مشارکت را بین ٢٠ تا ٢٣ درصد اعلام کردند.

 

با توجه به شرایط و بحران‌های پیش آمده در دو سال اخیر و اوج‌گیری نارضایتی‌ها، انتظار می‌رود میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، بسیار پایین‌تر از قبل باشد و حاکمیت را با چالش‌های جدی مواجه کند.