مرکز خبر- یکتا ناصر، بازیگر شناخته شده‌ی سینما و تلویزیون ایران، پس از انتشار تصاویری مبنی بر اینکه با همسر سابقش بر سر حضانت دختر ٧ ساله‌اش، مصالحه کرده‌اند، به این خبر واکنش نشان داد.

وی به همراه وکیلش، اعلام کرده‌اند که جلسه‌ی برگزار شده توسط دادگاه جنایی، صرفا برای تحویل کودک ٧ ساله به مادرش و رعايت دستور موقت دادگاه خانواده بوده است و مصالحه‌ای صورت نگرفته است.

یکتا ناصر، همچنین اظهار کرده است که در زمان برگزاری جلسه‌ی ترتيب داده شده در دادگاه جنایی، علی‌رغم زیرسوال بردن وظیفه‌ی مادری، ایشان و وکیلش توسط قاضی مربوطه تهدید شده‌اند تا در حضور همسر سابقش سخنی نگویند بلکه او فرزند مشترکشان را به مادر تحویل بدهد.

طبق قوانين ایران، چنانچه والدین از هم جدا شوند و به توافق نرسند، حضانت فرزندان از ٧ سالگی برعهده‌ی پدر می‌باشد. این قوانین کاملا به نفع مردان نوشته شده است و در آن زن به عنوان جنس دوم در نظر گرفته می‌شود که حقی در قبال فرزند ندارد. با این حال، طبق همان قوانین، پدر حق ندارد مانع دیدار مادر و فرزند شود. این در حالی است که علی‌رغم این اقدام منوچهر هادی مبنی بر عدم اجازه‌ی ملاقات فرزند با مادرش، توسط مقامات قضایی دولت ایران نه تنها جرم نبوده بلکه حمایت شده است.

از طرفی، قوانين دولت ایران که تماما در راستای حمایت از مردان نوشته شده است، دادخواهی و حق خواهی یکتا ناصر را بی اهمیت دانسته و درصدد است تا اجازه‌ی دیدار با دختر ٧ ساله‌اش را لطفی از جانب همسرش و قوە قضائیە قلمداد کند.

یکتا ناصر بازیگر شناخته شده‌ی سینما و تلویزیون ایران، در اواخر سال ١۴٠٢ و همزمان با آغاز سال جدید، تصاویری منتشر کرد که ضمن آن اظهار داشت دختر ٧ ساله‌اش توسط همسر سابقش ربوده شده و به او تحویل داده نشده است. او ادعاهای همسر سابقش را کاملا دروغ دانست.

بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، منوچهر هادی را کارگردان حکومتی دانستند که حمایت همه جانبه‌ی دولت را دارد.

این اتفاق ناشی از قوانين ضد زن دولت ایران است که بسیاری از فعالان حقوق زنان بارها و به کررات بر این قوانین از جمله حضانت فرزندان، قوانین مربوط به طلاق، وراثت و....اعتراض کرده‌اند.