نجوی راهم

الجزایر - روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر، مجلس مردمی ملی الجزایر نخستین نشست علنی پارلمانی سال‌های ۲۰۲۶ ـ ۲۰۲۷ را برگزار کرد. این نشست به ریاست خلیله بوفدش، رئیس مجلس مردمی ملی، و با حضور شماری از مسئولان دولتی برگزار شد.

خلیله بوفدش در سخنان خود از نمایندگان خواست دوره جدید پارلمانی را به فضایی برای گفت‌وگوی مسئولانه و تمرین دموکراتیک تبدیل کنند. او بر اهمیت ایفای وظایف قانون‌گذاری و نظارتی با هدف خدمت به شهروندان و تأمین منافع عالی کشور تأکید کرد.

وی گفت مسئولیت نمایندگی در پارلمان ایجاب می‌کند که نمایندگان به مسائل و دغدغه‌های مردم نزدیک باشند و فعالیت خود را بر پایه رایزنی و مشورت پیش ببرند. به گفته او، مسئولیت عمومی یک امتیاز نیست، بلکه امانتی است که باید به‌درستی از آن استفاده کرد و میزان اعتماد مردم نیز بر اساس نتایج و اقداماتی سنجیده می‌شود که در عمل به ثمر می‌رسد.

رئیس مجلس مردمی ملی همچنین به جلوه‌های همبستگی مردمی و بسیج نهادهای دولتی در جریان بحران‌های اخیر اشاره کرد و این روند را نشانه‌ای از انسجام جامعه دانست. او بر ضرورت ارتقای سطح فعالیت پارلمانی و همگامی با تحولات کشور، به‌ویژه در زمینه دیجیتالی‌شدن و فناوری، تأکید کرد و خواستار تقویت عملکرد نهاد قانون‌گذاری و نظارتی شد.

 

تأکید بر انتقال مطالبات شهروندان به پارلمان

در حاشیه برگزاری نخستین نشست دوره جدید، فاطمه‌الزهرا بن صافی، نماینده پارلمان و عضو دفتر ملی حزب تجمع ملی دموکراتیک، درباره اولویت‌های خود در دهمین دوره قانون‌گذاری سخن گفت.

او تأکید کرد که مهم‌ترین وظیفه‌اش شنیدن مطالبات و دغدغه‌های شهروندان، به‌ویژه مسائل مربوط به شهروندان پایتخت و انتقال آنها به پارلمان است. فاطمه‌الزهرا بن صافی با اشاره به ماهیت ملی نمایندگی پارلمانی گفت این مسئولیت تنها به یک استان محدود نمی‌شود.

او اظهار کرد: «اولین وظیفه من انتقال دغدغه‌های شهروندان پایتخت و همچنین همه شهروندان الجزایری است، چراکه این دوره نمایندگی، ملی است و به یک استان محدود نمی‌شود. بنابراین، ابتدا باید به دغدغه‌ها و مسائل مورد توجه آنها گوش دهیم.»

 

حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه عمومی

فاطمه‌الزهرا بن صافی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زنان الجزایری و چالش‌های حضور آنان در عرصه سیاسی پرداخت. او انتخاب خلیله بوفدش به ریاست مجلس مردمی ملی را دستاوردی برای زنان الجزایری دانست و بر توانمندی و نقش روزافزون زنان در عرصه عمومی تأکید کرد.

او گفت: «زنان الجزایری همواره شایستگی خود را ثابت کرده‌اند، به کار مستمر متعهد بوده‌اند و از حس بالایی از مسئولیت‌پذیری برخوردارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده حضور روزافزون آنان در عرصه‌های مختلف زندگی عمومی است.»

به گفته فاطمه‌الزهرا بن صافی، زنان الجزایری برای دستیابی به جایگاه‌های مسئولیتی مسیر آسانی در پیش ندارند، بلکه این جایگاه‌ها را از طریق تلاش و پشتکار به دست می‌آورند.

او افزود: «زنان در الجزایر مبارزه می‌کنند و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کنار مردان حضور دارند. این حضور فعال به آنان امکان داده است دستاوردهایی را در زندگی عمومی به دست آورند.»

 

ظرفیت کار در خانه و اقتصاد دیجیتال

این نماینده پارلمان همچنین به نقش زنان خانه‌دار و ظرفیت‌های اقتصادی آنان پرداخت. به گفته او، زنانی که در خانه فعالیت می‌کنند، بخش مهمی از بنیان خانواده الجزایری را تشکیل می‌دهند، اما در صورت فراهم شدن سازوکارهای مناسب برای کار از خانه، می‌توانند به نیرویی مؤثر در اقتصاد نیز تبدیل شوند.

فاطمه‌الزهرا بن صافی استفاده از فناوری‌های دیجیتال و ابزارهای ارتباطی مجازی را یکی از راه‌های تحقق این هدف دانست.

او گفت: «فضای دیجیتال و ابزارهای ارتباطی مجازی، عرصه‌ای باز است و بسیاری از زنان در این حوزه توانایی بالایی دارند. این فضا می‌تواند به آنان امکان دهد طرح‌ها و فعالیت‌هایی را توسعه دهند که در خدمت خانواده و جامعه باشد.»

 

تشدید مجازات آزارگران زنان

بخش دیگری از سخنان فاطمه‌الزهرا بن صافی به مسائل اجتماعی و به‌ویژه طرح اصلاح قانون مجازات اختصاص داشت. او بر ضرورت مقابله جدی‌تر با آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی و تشدید مجازات عاملان آن تأکید کرد.

وی این موضوع را یکی از مطالبات زنان الجزایری دانست و گفت مقابله با آزار و اذیت در فضاهای عمومی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

فاطمه‌الزهرا بن صافی همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و تقویت توانمندی اقتصادی آنان تأکید کرد و ایجاد مؤسسات کوچک و حمایت از طرح‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی را از جمله راهکارهای تحقق این هدف دانست.

 

موضوعات اجتماعی و سیاسی در دستور کار دوره جدید

سخنان نمایندگان زن در آغاز دوره جدید پارلمان، مجموعه‌ای از موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را دربر گرفت؛ از تقویت عملکرد نهاد قانون‌گذاری و گسترش گفت‌وگو در پارلمان گرفته تا افزایش حضور زنان در عرصه سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های توانمندسازی اقتصادی آنان.

حمایت از زنان در برابر آزار و اذیت در اماکن عمومی و بحث درباره تشدید مجازات جرایم سنگین نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

این مسائل قرار است در جریان دهمین دوره قانون‌گذاری همچنان در دستور کار پارلمان قرار داشته باشد و در چارچوب بحث‌ها و بررسی‌های نمایندگان دنبال شود.