مرکز خبر - گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، ژاپن را در سال جاری در رتبه‌ی ١٢۵ از بین ١۴۶ کشور قرار داد. در حالی که ژاپن در گزارش سال گذشته رتبه‌ی ١١۶ را به خود اختصاص داده بود.

ماتسونو، دبیر ارشد کابینه، طی یک نشست توجیهی به خبرنگاران گفت: «باید با فروتنی وضعیت فعلی کشورمان را بپذیریم.»

ژاپن در مطالعه‌ی مشارکت اقتصادی و فرصت (مقوله‌ای که مشارکت نیروی کار، برابری دستمزد و درآمد را بررسی می‌کند) در رتبه‌ی ١٢٣ قرار داشت که پایین‌ترین رتبه در میان کشورهای آسیای شرقی و اقیانوس آرام است.

برابری جنسیتی این کشور در توانمندسازی سیاسی یکی از پایین‌ترین رتبه‌های جهانی را داشت و پس از چین، عربستان سعودی و ترکیه در رتبه ١٣٨ قرار گرفت.

تنها دو نفر از ١٩ وزیر کابینه و تقریباً ١٠ درصد از قانونگذاران مجلس نمایندگان، در کابینه‌ی نخست وزیری فومیو کیشیدا، زن هستند.

سرمایه‌گذاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارج از کشور، فشار را بر کسب‌وکارهای ژاپنی برای تنوع بخشیدن به هیئت‌مدیره‌هایشان، که به‌طور سنتی به سمت مردان مسن‌ متمایل شده‌اند، افزایش دادند.

روزنامه تجاری Nikkei در ماه آوریل گزارش داد که مدیریت سرمایه گذاری Norges Bank(بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مستقل جهان) از انتصاب روسای هیئت مدیره به شرکت‌های ژاپنی بدون اعضای هیئت مدیره‌ی زن، جلوگیری خواهد کرد.

کیشیدا طرح ابتکار عمل برابری جنسیتی را در این ماه مطرح کرد. هدف از این طرح این بود که ژاپن تا پایان دهه، به آمار حداقل ٣٠ درصدی اشتغال زنان در پست‌های اجرایی شرکت‌های برتر برسد.

رای‌دهندگان و فعالان مدنی و سیاسی نیز سیاستمداران را به اقدام وادار کرده‌اند. حزب حاکم لیبرال دموکرات در این ماه طرحی را تنظیم کرد که در آن اشتغال نمایندگان زن افزایش ٣٠ درصدی خواهد داشت.