مرکز خبر- بر اساس گزارش سندیکای روزنامه‌نگاران یمن، در سه ماهه اول سال جاری ١٧ مورد نقض آزادی رسانه‌ها رصد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تا ق۵ درصد کاهش داشته است.

در گزارش سندیکای روزنامه‌نگاران یمنی  که روز شنبه ٢٠ آوریل منتشر شد، مواردی از بازداشت روزنامه‌نگاران، حمله به آنها و مؤسسات مطبوعاتی، تهدید و تحریک، مصادره، پیشگیری، تعلیق، محاکمه، احضار، و اخراج اجباری آمده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های مستند بین ژانویه تا مارس ٢٠٢۴ نسبت به سال گذشته که شاهد ٢٠ مورد نقض آزادی رسانه‌ها بوده، ١۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین در این گزارش آمده است که از مجموع پرونده‌های مستند، ١٠ مورد یا ۵٩ درصد توسط حوثی‌ها و دولت انجام شده است و  شورای انتقالی مسئولیت ٣ مورد به میزان ١٨ درصد، مقامات مصری برای دو مورد با نرخ ١٢ درصد، یک رسانه یک مورد را به میزان ۶ درصد و افراد ناشناس در یک مورد با نرخ ۶ درصد را انجام دادەاند.   

سندیکای روزنامه‌نگاران یمن اظهار کرد: از میان پرونده‌های مستند، ۴ مورد سلب آزادی روزنامه‌نگاران شامل آدم ربایی، بازداشت و تعقیب قضایی به میزان ٢٣.۵ درصد به ثبت رسیده است، همین تعداد مورد حمله به خبرنگاران و مؤسسات مطبوعاتی نیز به ثبت رسیده و ٣ مورد تهدید و تحریک علیه خبرنگاران به میزان ١٧.۶ درصد گزارش شده است، درصد موارد مربوط به مصادره، پیشگیری، محاکمه و احضار ١١.٨ درصد بود، علاوه بر یک مورد اخراج اجباری یک روزنامه‌نگار از یک کشور خارجی به میزان ۶ درصد.

این گزارش حاکی از آن است که هنوز ۶ روزنامه‌نگار بدون دلیل توسط گروه‌های مختلف بازداشت هستند، از جمله ٣ روزنامه‌نگار در زندان‌های حوثی‌ها و دو نفر در شورای انتقالی عدن، همچنین یک خبرنگار که از سال ٢٠١۵ به اجبار توسط القاعده ناپدید شده است.

این اتحادیه بر تداوم تخلفات صورت گرفته علیه خبرنگاران با عدم مجازات مرتکبین و افزایش محدودیت‌های اعمال شده برای آزادی کار روزنامه‌نگاری که مانع از انجام آزادانه کار رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه در صنعا و عدن می‌شود، تأکید کرد.

این اتحادیه از همه طرف‌های درگیر در درگیری خواست تا همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کرده و تحقیقات بی طرفانه را در خصوص موارد تخلفات انجام شده علیه روزنامه‌نگاران انجام دهند، همچنین برای انجام کار روزنامه‌نگاری، توقف اقدامات غیرقانونی با هدف اعمال محدودیت بر کار آنها و بازگرداندن مقر اتحادیه در عدن محیطی امن ایجاد کنند.

این اتحادیه از همه سازمان‌های مرتبط با آزادی عقیده و بیان خواست تا تلاش‌های خود را در حمایت از آزادی مطبوعات در یمن افزایش دهند و بر مقاماتی که آزادی بیان را نقض می‌کنند، فشار بیشتری وارد کنند.