یک درخواست توجیهی که به زنان اجازه می‌دهد در هتل‌ها اقامت کنند
دبیر کمیته‌ی روابط خارجی در مجلس نمایندگان مصر، امیره صابر، پس از صدور رویه‌های محدود کردن اسکان فردی زنان زیر ۴۰ سال در هتل‌ها، درخواست توجیهی را ارائه داد.
قاهره -
پس از صدور قانون منع زنان زیر ۴۰ سال در مصر، نماینده امیره صابر دیروز چهارشنبه ۲ ژوئن تقاضای توجیهی را به رئیس پارلمان ارائه داد و این تصمیم را مغایر قانون اساسی و قانون مصر توصیف کرد.
امیره صابر تأکید کرد که تصمیم برای جلوگیری از اقامت زنان در هتل‌ها تبعیض علیه زنان و ممنوعیت قانونی بودن آنها تلقی می‌شود.
با اشاره به اینکه این قانون نقض آشکار مفاد قانون اساسی است، در مواد ۱۱ و ۵۳ آن علاوه بر محافظت از زنان در برابر انواع خشونت‌ها، به ویژه خشونت خانگی و تعهدات دولت، برابری بین زن و مرد را پیش‌بینی کرده است. قانون اساسی مصر تضمین آزادی جابجایی و اقامت را برای همه‌ی شهروندان، اعم از زن و مرد، ارائه می‌دهد.
وی گفت که "ماده‌ی ۱۶۱ قانون مجازات پیش‌بینی کرده است که هر کسی که عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند و باعث ایجاد تبعیض در بین گروهی از افراد به دلیل جنسیت یا منشأ شود، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد."
این نماینده به حادثه‌ای اشاره کرد که در اوت سال ۲۰۲۰ یکی از اعضای مرکز مصر برای حقوق زنان رخ داد و از ماندن در هتل ممانعت شد زیرا وی هیچ اسکورتی نداشت.
پس از صدور این تصمیم، توییت‌های دختران خواستار حق اقامت در هتل‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. یک زن مطلقه در صفحه‌ی شخصی خود تأیید کرد که نمی‌تواند دخترش را برای گذراندن تعطیلات تابستانی به اسکندریه یا هر شهر ساحلی ببرد زیرا هتل‌ها از اسکان زنان بدون سرپرست خودداری کردند.
دختران خواستار اجازه‌ی اقامت در هتل‌ها شدند، زیرا این محدودیت‌ها باعث می‌شود که بر خلاف هتل‌هایی که از حضور نگهبانان و دوربین‌های نظارتی برخوردار هستند، در آپارتمان‌های مبله که فاقد عنصر ایمنی هستند اقامت داشته باشند.