مرکز خبر - به گزارش نت‌بلاکس نهاد پایش اینترنت جهانی، امروز سه‌شنبه ٢٣ اردیبهشت ۱۴۰۵، قطعی و اختلال گسترده اینترنت در ایران اکنون وارد ساعت ١٧٧۶ شده و به هفتاد و پنجمین روز خود رسیده است. این محدودیت‌ها که در قالب کنترل و سانسور فضای مجازی اعمال می‌شود، طی هفته‌های گذشته پیامدهای گسترده‌ای برای کاربران، کسب‌وکارهای آنلاین و فعالان حوزه فناوری به همراه داشته است.

در سایه این محدودیت‌ها، نوعی ساختار تبعیض‌آمیز در دسترسی به اینترنت شکل گرفته که در آن، نهادهای حکومتی، شرکت‌های وابسته و برخی افراد خاص به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر موسوم به «اینترنت پرو» یا فهرست‌های سفید دسترسی دارند؛ در حالی که بخش بزرگی از شهروندان با اینترنت محدود، کند و ناامن مواجه هستند.

 

«اینترنت طبقاتی» و گسترش رانت

فعالان حوزه فناوری و حقوق دیجیتال، اینترنت «پرو» را نمونه‌ای از «اینترنت طبقاتی» توصیف می‌کنند؛ مدلی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به امتیازی ویژه برای گروه‌های نزدیک به حکومت تبدیل کرده است.

به گفته آنان، این سیاست نه‌تنها شکاف دیجیتال را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد اداری و سوءاستفاده اقتصادی نیز شده است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فروش دسترسی‌های ویژه، ایجاد شبکه‌های غیرشفاف و کسب درآمد برخی نهادها و واسطه‌ها از محدودیت اینترنت منتشر شده است. همزمان، بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی کوچک و مستقل با افت شدید درآمد، اختلال در ارتباطات و از دست دادن مشتریان روبه‌رو شده‌اند.

 

افزایش نظارت و تهدید امنیت دیجیتال

کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که محدودسازی اینترنت و هدایت کاربران به شبکه‌ها و سرویس‌های کنترل‌شده داخلی، خطر نظارت گسترده بر ارتباطات شهروندان را افزایش داده است. به باور آنان، استفاده اجباری از پلتفرم‌های داخلی یا مسیرهای دسترسی محدود، امکان ردیابی، جمع‌آوری داده‌ها و کنترل فعالیت آنلاین کاربران را برای نهادهای حکومتی بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر، فیلترینگ گسترده باعث رشد بازار فیلترشکن‌ها و ابزارهای غیررسمی عبور از محدودیت شده؛ بازاری که به گفته کارشناسان، بسیاری از خدمات ارائه‌شده در آن فاقد امنیت لازم بوده و می‌تواند کاربران را در معرض کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و بدافزارها قرار دهد.

 

خسارت اقتصادی و فشار بر جامعه

ادامه اختلال‌های اینترنتی در حالی است که اقتصاد دیجیتال ایران طی سال‌های گذشته به یکی از منابع اصلی درآمد برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده بود. تداوم این وضعیت، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص فناوری و تضعیف زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشور را به دنبال خواهد داشت.

حکومت با امنیتی‌کردن فضای مجازی، عملاً اینترنت را از یک ابزار عمومی و حق شهروندی، به ابزاری برای کنترل سیاسی و اعمال فشار اجتماعی تبدیل کرده است؛ روندی که به گفته آنان، نه‌تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی شده بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را نیز عمیق‌تر کرده است.