واکنش زندانیان سیاسی به سخنان فائزه هاشمی: توصیفِ حکومتیِ نقضِ حقوقِ بشر

ویدیوی منتشر شده از فائزه هاشمی که در آن بند زنان زندان اوین را «هتل» توصیف کرد، بازتاب گسترده‌ای یافت. فعالان این سخنان را بخشی از «پروپاگاندا» می‌دانند که برای انکارِ مستمرِ شواهدِ سوء‌رفتار و فشار در زندان‌های ایران به‌کار می‌رود.

  

مرکز خبر- ویدیوی کوتاه منتشرشده توسط کانال‌های وابسته به رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی، بخشی از اظهارات فائزه هاشمی را نشان می‌دهد که در آن می‌گوید «بند زنان اوین هتل است و امکانات زیادی دارد». این کلیپ در تارنماها و شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی بازنشر شد و پخش آن با انفجار واکنش‌ها-به‌ویژه از سوی کسانی که خود سابقه زندان سیاسی دارند یا خانواده زندانیان را نمایندگی می‌کنند-همراه گردید.

 

واکنشِ زندانیان سیاسی و منتقدان

گروه‌هایی از زندانیان سیاسی سابق، کنشگران حقوق بشر و صفحات مدافع زندانیان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به گزارش‌های متعددِ مواردِ شکنجه، محرومیت‌های پزشکی و فشارهای امنیتی در زندان اوین، توصیفِ این زندان به‌عنوان «هتل» را زیر سؤال برده و آن را نمونه‌ای از تلاشِ حکومتی برای «سفیدنمایی» وضعیتِ واقعی خواندند. فعالانی که خود دورانِ بازداشت را تجربه کرده‌اند، می‌گویند روایتِ منتشرشده با تجربیاتِ آنان «بی‌ارتباط» است و انتشار آن از سوی رسانه‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی، «پروپاگاندا»یی است که برای پاک‌کردنِ ردّ اتهاماتِ نقضِ حقوق بشر به‌کار می‌رود.

این واکنش‌ها در پرتوِ پیشینه‌ای قرار می‌گیرد که منتقدان بارها بر آن تأکید کرده‌اند؛ مقام‌های رسمی گاه با سازمان دادن بازدیدهای گزینشی یا پخش گزارش‌های ساختاریافته تلاش کرده‌اند جلوه‌ای آرمانی از زندان ارائه دهند. رویه‌ای که قبلاً نیز توسط زندانیان سیاسی و نهادهای حقوق بشری «نمایشِ صوری» خوانده شده است. منتقدان اشاره می‌کنند که انتشار چنین ویدیوهایی از سوی افراد صاحب‌نام که بخشی از خاندانِ حاکمیت‌ هستند، می‌تواند نقشِ دوگانه‌ای ایفا کند؛ هم بی‌اثرکردنِ اعتراضاتِ مدنی و هم مشروع‌نماییِ نظامِ زندان‌مداری موجود.

 

فائزه هاشمی و زمینه سیاسیِ اظهاراتش

فائزه هاشمی، عضو سابق مجلس و فرزند رئیس‌جمهور ادوار ایران، در سال‌های اخیر بارها درباره شرایطِ درونِ زندان نوشته و به‌طور علنی با دیگر زندانیان سیاسی اختلاف نظر نشان داده است؛ بخشی از بازتابِ کنونی را باید در پرتوِ این سابقه دید. برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها می‌گویند مواضع او گاه به نقدِ برخی گرو‌ه‌های زندانیِ مخالفِ حکومت انجامیده و گاه نیز موقعیتی پرتعارض میانِ حلقه‌های اپوزیسیون را آشکار کرده است؛ با این حال منتقدان می‌گویند فارغ از اختلاف‌های درونی، «گِروه‌بندیِ قدرت» و تولید روایت‌های رسمی درباره زندان نباید واقعیت نقض حقوقِ بشر را پنهان کند.

 

چرا منتقدان می‌گویند «پروپاگاندا»؟

ناظران اپوزیسیون سه دلیل برای برچسب‌زدنِ این ویدیو به «پروپاگاندا» مطرح می‌کنند؛ ویدیو از رسانه‌ای منتشر شده که سابقه نزدیکی با نهادهای امنیتی دارد (این امر اصلِ بی‌طرفی روایت را زیر سؤال می‌برد)؛ مدارک و گزارش‌های مستقلِ متعددِ قبلی از زندانِ اوین و دیگر بازداشتگاه‌ها (شامل شهادتِ زندانیان سیاسی و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری) حاکی از وجود شکنجه، فقدان درمانِ پزشکی مناسب و بازداشت‌های طولانی‌مدت با شرایط سخت است؛ انتشارِ روایتِ «هتلی» از زبانِ عضوی از خاندانِ حاکمیت، هم‌زمان می‌تواند به‌عنوان سیگنالی داخلی و خارجی به کار رود تا ادعاهای بین‌المللی درباره نقض حقوقِ زندانیان بی‌اثر شود.

 

پیامدهای رسانه‌ای و حقوقی

نشرِ این ویدیو در شبکه‌های حاکمیتی در همان ساعاتِ نخست به تقویتِ دو روایت متضاد منجر شد؛ حامیانِ دولت از آن به‌عنوان «اثباتِ وضعیتِ مناسب» یاد کردند؛ مخالفان و خانواده قربانیان از آن به‌مثابه «تلاشِ سیستماتیک برای پنهان‌سازیِ شواهدِ نقض حقوق بشر» نام بردند. حقوق‌دانان مستقل می‌گویند در شرایطی که گزارش‌ها و اسنادِ متعددی از فشارهای قضایی، محرومیت پزشکی و رفتارهای تلافی‌جویانه در زندان‌ها وجود دارد، انتشارِ سخنانِ گزینشیِ یک نفرِ صاحب‌نام که اتفاقا خود به دلایلی دیگر سابقه زندان هم دارد نباید مبنای قضاوت درباره وضعیت کلی زندان‌ها قرار گیرد.

از سویی هم اکنون سه فعال سیاسی زن از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی و زهرا شهباز طبری در زندان‌های ایران با حکم اعدام مواجه هستند که پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین می‌باشند.

برای بخش بزرگی از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق، ویدئوی اخیر نه «گزارشی صادقانه» که بخشی از یک دستگاه روایت‌پردازی است که می‌کوشد شکایاتِ مستندِ مردم و سندهای بین‌المللی را کم‌اهمیت جلوه دهد. آن‌ها می‌گویند راهِ درست پاسخگویی از سوی حکومت شفاف‌سازی، اجازه دسترسی مستقل به زندان‌ها، پایان دادن به زندان‌زداییِ سیاسی و رسیدگی به گزارش‌های نقض حقوق بشر است نه تولید و انتشارِ کلیپ‌هایی که تصویری گزینشی از واقعیت نشان می‌دهند.