مرکز خبر- مهسا زارعی، فعال فرهنگی و حقوق زنان اهل کرماشان، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد، مقام‌های قضایی یا امنیتی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی در این‌باره ارائه نکرده‌اند.

زارعی که طی سال گذشته و به‌ویژه در جریان موج اعتراض‌های محلی و ملی بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و سابقه بازداشت دارد، پیش‌تر نیز در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ (۲۵ می ۲۰۲۵) بازداشت شده و پس از مدتی با تودیع قرار آزاد شده بود. خانواده و منابع محلی تا کنون از علت بازداشت یا اتهامات احتمالی مطلع نشده‌اند.

بازداشت امروز زارعی همزمان است با موج جدید اعتراض‌های سراسری ایران که در روزهای اخیر به چندین شهر از جمله کرماشان نیز سرایت کرده است؛ شاهدان محلی و گزارش‌های رسانه‌ای از برگزاری تجمع‌هایی در نقاط مختلف استان مخصوصا در شهر کرماشان، اسلام آباد غرب(شاباد) و هرسین و استقرار گسترده نیروهای امنیتی خبر داده‌اند. این اعتراض‌ها از یکسو ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی دارند و از سوی دیگر بُعد سیاسی و مطالباتی را نیز دنبال می‌کنند.

گزارش‌ها و مستندسازی‌های سازمان‌های حقوق بشری منطقه‌ای نشان می‌دهد که سرکوب کنشگران فرهنگی و مدنی در کرماشان بخشی از یک سیاست گسترده‌تر است که به‌ویژه بر زنان و نهادهای فرهنگی کوردها شدیداً فشار می‌آورد؛ این فشارها شامل بازداشت‌های بدون حکم، ممانعت از دسترسی به وکیل و محدودیت در ملاقات خانواده است.

کارشناسان و پژوهش‌های زبان‌شناسی و حقوقی همچنین روند محسوس فرایند آسیمیلاسیون زبانی و تغییرات رفتاری زبانی در کرماشان را مستند کرده‌اند؛ این روند، تا حدی، نتیجه همان سیاست‌های سرکوب فرهنگی و محدودیت در آموزش و حضور عمومی زبان کوردی است که منتقدان آن را عاملی در تضعیف هویت و حقوق فرهنگی اقلیت‌ها می‌دانند.

موسسات خبری محلی و سازمان‌های حقوق بشری کوردستان گزارش‌دهی در مورد بازداشت مهسا زارعی و موارد مشابه را ادامه داده و خواستار ارائه اطلاعات مشخص از سوی مراجع رسمی و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند. تا کنون اطلاعی از تفهیم اتهام یا زمان و محل نگهداری زارعی منتشر نشده است.

در پایان، پرونده‌های بازداشت فعالان مدنی در کرماشان و وضعیت زبان و فرهنگ کوردی در این استان، از منظر حقوق بشری و فرهنگی مطالبه‌ای مستمر را پیش روی نهادهای بین‌المللی و مدنی قرار می‌دهد؛ شفافیت در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل و پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه از جمله خواست‌های بنیادینی‌اند که بازیگران محلی و ناظران بین‌المللی تکرار می‌کنند.