تونس- پنجشنبه ١۴ آوریل ٢٠٢٢، در پی بازداشت شهرزاد عکاشە بە دلیل انتشار پستی در حساب کاربری خود، مدافعان آزادی مطبوعات به رهبری اتحادیه‌ی ملی روزنامه‌نگاران تونس بە بازداشت این روزنامەنگار اعتراض کردە و آن را نقض قانون و نقض آزادی بیان دانستند.

سندیکای ملی روزنامەنگاران تونس در بیانیەای از بازداشت شهرزاد عکاشە انتقاد کردە و اعلام نمود که پست این روزنامه‌نگار که بە اتهام "آزار دیگران در شبکه‌های ارتباطی عمومی"، بە استناد مادەی ٨۶ قانون ارتباطات علیه وی عنوان شدە خلاف قانون است، زیرا طبق قانون ١١۵در صورتی کە این پست موجب توهین بە دیگران شود مجازات مالی دارد نە زندان.

هفتەی گذشتە شهرزاد عکاشە پس از شکایت وزارت کشور برای دومین بار در برابر تحقیقات حاضر شد. دفتر دادستانی دادگاە بدوی تونس پس از انتشار پست‌هایی در انتقاد از مدیریت این وزارتخانە تصمیم گرفت او را بە اتهام " انتشار اخبار ضد نظم عمومی، آسیب رساندن بە امنیت و حیثیت ملی" بە شورای جناحی وزیر کشور ارجاع دهد.

روزنامەنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعەی مدنی از شهرزاد عکاشە حمایت کردە و سازمان‌های حرفەای خواستار آزادی وی شدند.

در همبستگی با روزنامەنگار و در دفاع از این حرفە، سندیکای ملی روزنامەنگاران تونس با صدور بیانیەای خواستار آزادی فوری او شدند و نسبت بە خطر تبدیل قوەی قضائیە بە یک مرجع جرم‌انگاری و نە مرجع حمایت از حقوق و آزادی‌ها هشدار دادند و پیگردهای اخیر را نشانەی خطرناکی از تلاش‌ برای محدودکردن آزادی بیان و مطبوعات و تضعیف حقوقی و قانونی آن دانستند.

هم‌چنین از مقامات تونس خواست تا با تعهد بە عدم حبس روزنامەنگاران و بازداشت خودسرانەی آنان بە تعهدات بین‌اللملی در قبال خبرنگاران عمل کنند.

در این بیانیە آمدە است: "با بزرگداشت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماە می شاخص‌های منفی بسیاری وجود دارد  کە نسبت بە عقبگرد واقعی آزادی مطبوعات و آزادی بیان در تونس هشدار می‌دهد، جایی کە برای دومین بار متوالی روزنامەنگاران حداکثر بە مدت یک ماه نگهداری می‌شوند. این اقدامات با الزامات آزادی بیان کە مقام قضایی حافظ آن تلقی می‌شود و کلیەی حقوق و آزادی‌‌ها در تضاد است."

این سندیکا معتقد است این آزار و اذیت در شرایطی است کە آزار خبرنگاران و استفادە از متون متروک و نامناسب با ماهیت حرفە‌ی آن‌‌ها مانند مجلەی ارتباطات و قانون مبارزە با تروریسم مکرر است. این موضوع  با اتهام خطرانداختن امنیت ملی در مفهوم قانون جزا هم‌چنین با توجە بە پیگیری‌‌های مکرر فعالان و مخالفان روش‌های مدیریت کشور و مدافعان حقوق بشر صورت می‌گیرد.

 همچنین از قوەی قضائیه  انتقاد کرد که خبرنگاران را عناصر خطرناکی برای جامعە می‌داند در تلاش برای بیان عقاید خود و در حین انجام کار در داخل نهادهای رسانەای، با فعال‌کردن تصمیم برای نگهداری پروندەهایی کە بیش از حد تخلف نباشند، کە از سوی کارگزاران جمهوری به جرم‌انگاری و محدودکردن دامنه‌ی استثناهای مربوط به آزادی مطبوعات و آزادی بیان تلقی می‌کنند.

سندیکای روزنامەنگاران در بیانیه‌ی خود با اشاره به جدی‌بودن این اقدامات، مفاد مادەی ١٣مصوبه‌ی ١١۵را به قضات و دادستان یادآور شد که هیچ روزنامه‌نگاری را نمی‌توان در قبال نظر، عقاید یا اطلاعاتی که مطابق با هنجارها و اخلاق حرفەای منتشر می‌کند، پاسخگو باشد. در این بیانیه هشدار داده شده است که انتشار در اینترنت مشمول مفاد این فرمان در مورد آزادی مطبوعات، چاپ و نشر در فصل ۵٠ می‌باشد. بیاناتی مانند قانون جزا و قوانین ارتباطات، نقض جوهر آزادی مطبوعات است.

این بیانیه در جمع‌بندی خود نسبت به خطر تبدیل قوه‌ی قضاییه به مرجع جرم‌انگاری و نه مرجعی که از حقوق و آزادی‌ها حمایت می‌کند، هشدار داد. وی همچنین از مقامات تونس خواست به تعهدات بین‌المللی خود در قبال روزنامەنگاران عمل کنند و متعهد شوند که آن‌ها را زندانی نکنند و خودسرانه در بازداشتگاه قرار ندهند.