«توانمندسازی اقتصادی زنان پدیده خشونت را کاهش می‌دهد»
زنان شرکت کنندە در نشست ارتباطی سازماندهی شده در مراکش تأکید کردند: پدیده خشونت علیه زنان و کودکان هنوز به طور قابل توجهی در جامعه گسترده است و این نیازمند تلاش‌های شدید دولت و جامعه برای کاهش آن می‌باشد.
رجاء خیرات
مراکش- زنان شرکت‌کنندە در نشست ارتباطی با موضوع «نقش نهادها و مراکز در ارائه راهنمایی و خدمات به زنان و کودکان تحت خشونت» اظهار کردند کە فقر، شکنندگی و ضعف توانمندی اقتصادی زنان دلایلی است که مانع از کاهش پدیده خشونت علیه زنان می‌شود.
یکشنبه ١١ فوریه در شهر مراکش، انجمن «نور و عرفان» که به مبارزه با خشونت علیه زنان می‌پردازد، نشستی ارتباطی با موضوع «نقش نهادها و مراکز در ارائه راهنمایی و خدمات بە زنان و کودکان تحت خشونت» برگزار کرد.
نورە شبانی، رئیس انجمن «نور و عرفان» گفت: آمار منتشر شده از سوی مقامات رسمی در خصوص پدیده خشونت علیه زنان در سال‌های اخیر نگران‌کننده است و در غیاب قانونی کە از زنان در برابر خشونت حمایت کند، این پدیدە به اشکال مختلف فیزیکی، کلامی، اقتصادی و... خشونت روانی افزایش می‌یابد.
وی افزود: مراکش در چارچوب اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حمایت و توانمندسازی زنان، با توجه به رویکردی یکپارچه که ابعاد پیشگیرانه، حفاظتی و توانمندسازی را ترکیب می‌کند، تلاش کرد و در واقع مبارزه با خشونت علیه زنان از طریق مجموعه اقداماتی آن را قادر می‌سازد تا از تثبیت قانون اساسی و قانونی مبارزه با خشونت علیه زنان اطمینان حاصل کند.
وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه، چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی فعال، نتایج دومین پژوهش ملی در مورد گسترش خشونت علیه زنان وضعیت نگران کننده‌ای را نشان دادند (٨/۵۵ درصد زنان شهری و ۶/۵۱ درصد زنان روستایی در معرض خشونت قرار دارند)، این نتایج نشان می‌دهد پدیده خشونت همچنان به شیوەای ترسناک گسترده است.
وی خاطرنشان کرد: شیوع خشونت در فضاهای عمومی در بین زنان دارای سطح تحصیلات عالی در مقایسه با سایرین بیشتر است، هر چه سطح تحصیلات زنان بالاتر باشد، شیوع خشونت در بین آنها بیشتر است، این درصد در میان زنان شهری که هرگز به مدرسه نرفته‌اند ٢٩ درصد ، در میان زنان دارای سطح تحصیلات ابتدایی ۴۰ درصد و در میان زنان دارای سطح تحصیلات بالا ٩/۵۷ درصد است.
وی با توجه به ناکارآمدی اقدامات و تأثیر محدود در کاهش پدیده خشونت، بیان کرد: این امر به عوامل متعددی از جمله علاقه به توصیف پدیده به جای جست‌وجوی چگونگی رسیدگی به علل آن است، زیرا گزارش‌های سالانه برای صحبت درباره میزان خشونت کافی نیست، بلکه باید علل واقعی آن بررسی شود. .
نوره شبانی اظهار داد: هدف قرار ندادن بخش مربوط به اعمال خشونت در طول کمپین‌های سازماندهی شده پیرامون این پدیده، عامل اصلی ناکارآمدی آنهاست، زیرا فعالیت‌های کمپین بیشتر سمینارها و نشست‌های آگاهی بخشی در مراکز فرهنگی یا دانشگاه‌ها است و به طور خاص این موضوع بە گروه تحت خشونت، که زنان هستند اختصاص دارد، در حالی که مردان خشونت‌آمیز نیز نگران هستند، زیرا رفتار خشونت‌آمیز از آنها نشأت می‌گیرد و بنابراین مردان نیز باید مورد هدف قرار گیرند.
صنعا زعیمی، رئیس فدراسیون لیگ حقوق زنان نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد: صحبت در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در سطح بین‌المللی مستلزم صحبت در مورد توافقنامه سیداو است، زیرا مراکش برای تصویب آن از سال ١٩٩٣تا امروز یک سری مراحل را طی کرد تا اینکه تمامی منشورها و مواد مربوط به این قرارداد را که مواد آن مغایرتی با الزامات قانون اساسی مراکش ندارد، تصویب کرد.
وی با اشارە بە اینکە صحبت از خشونت مستلزم طرح قانون ١٠٣-١٣است که تنها هفت سال است صادر شده و خلأهای زیادی در آن بە وجود آمدە است، گفت: این یک قانون به معنای حقوقی نیست بلکە مجموعه موادی است که در قوانین جزا و خانواده ادغام شده است در نتیجه دو سال پس از صدور، از مواد منضم به قانون جزا خالی شد و دیگر قانون مستقلی نبود.
وی با اشاره به اینکه قانون ١٠٣- ١٣ازدواج زیر سن قانونی مندرج در قانون خانواده را جرم‌انگاری نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در قانون جزا تحصیل کودکان تا سن شانزدە سالگی الزامی است، بنابراین قانون مذکور با این قوانین سازگاری ندارد و قربانیان کودک همسری همانطور باقی می‌مانند، در اینجا پدیده خشونت پیچیده می‌شود و حل آن مستلزم مداخله چندین رویکرد است.
صنعا زعیمی توضیح داد: دولت قادر به ایجاد مراکز سرپناه برای زنان بدسرپرست یا مراکز شنود نیست، بە این دلیل کە مراکش از نظر میزان خشونت علیه زنان در کشورهای شمال آفریقا در رتبه بالایی قرار دارد، این وظیفه را به انجمن‌های مدنی، عمدتاً با مشارکت نهادهای همکاری مسکن، ، واگذار کردە است.
سکینه هلالی، محقق دانشگاه محمد پنجم در رباط، بااشارە بە برنامه‌های توسعه و نقش آن در هدف قرار دادن گروه‌های آسیب‌پذیر و همچنین برنامه‌هایی را که دولت‌ها به منظور مشارکت دادن زنان در توسعه پایدار اجرا کرده‌اند، بیان کرد: برنامه‌هایی را برای مبارزه با انواع تبعیض و خشونت علیه زنان ارائه می‌دهد، برنامه‌های توسعه‌ای که مراکش برای سال‌ها درگیر آن بوده، بر توانمندسازی اقتصادی زنان به‌عنوان یکی از عوامل کاهش این پدیده متمرکز بوده است.
وی بر لزوم توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان به منظور دستیابی به برابری که به ناچار منجر به کاهش پدیده خشونت علیه زنان می شود، تأکید و خاطرنشان کرد: تجربه مراکش در این زمینه همچنان پیشگام است چرا که تلاش‌های انجام شده برای مبارزه با خشونت را نمی‌توان تکذیب کرد.
وی در پایان گفت: مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان مستلزم تشدید تلاش همه دست اندرکاران به منظور کاهش فقر است، چون فقر یکی از دلایل مهم گسترش خشونت است. دعوت به ضرورت آموزش و راهنمایی زنان و فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای آنها، همراه با ضرورت وجود قانونی که آنها را از آزار و اذیت و استثمار جنسی در فضای کار حمایت کند می‌تواند خشونت را کاهش دهد.
