رقه- نشست سالانه‌ی هماهنگی زنان در اداره‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با مجموعه‌ای از خروجی‌ها و توصیه‌ها که به موضوعات مرتبط با زنان و نقش آن‌ها در جامعه متمرکز بود، به پایان رسید.

روز یک‌شنبه ٨ ژانویه، نشست سالانه هماهنگی زنان در اداره‌ی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در شهر رقه برگزار شد و در همان روز با مجموعه‌ای از توصیه‌ها به پایان رسید که مهمترین آن‌ها تلاش برای اجرای قوانین مرتبط به زنان و افتتاح خانه‌های امن برای زنان در منطقه بود.

فاطمه خلیل، معاون ریاست مشترکی شورای مردمی دموکراتیک در اداره‌ی خودمدیریتی دموکراتیک، با توجه به اهمیت بحث‌هایی که در این نشست سالانه صورت گرفت، توضیح داد: «تمرکز بر بحث‌ در مورد گزارش‌های سالانه‌ی هر منطقه و برجسته‌ترین موانع پیش روی کار زنان در طول یک سال گذشته و ایجاد یک مکانیسم جدید برای نحوه رسیدگی به حل مشکلات پیش روی زنان چه در داخل جامعه و چه در نهادها و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن‌ها و توضیح و پاسخ به سؤالاتی درباره‌ی وضعیت سازمانی زنان توسط دیوان بود.»

وی در خصوص دلایل اجرایی نشدن برخی از بندهای حاصل از نتایج مجمع سالانه‌ی سال گذشته، تصریح کرد: «با توجه به شرایط کنونی منطقه و حملات و هدف‌گیری‌های ترکیه‌ی اشغالگر، برخی موارد اجرایی نشد و به توصیه‌های اجلاس سالانه‌ی امسال اضافه شد.»

وی با اشاره به مهمترین موارد و نتایجی که در پایان این نشست بر سر آن توافق شد، گفت: مهمترین موارد، توسط سازمان هماهنگی زنان برای تبیین موارد مختص زنان و نقش آن‌ها در قرارداد اجتماعی برگزار شد. بحث در مورد مقالات ویژه‌ی مربوط به زنان و نقش آن‌ها و تلاش برای بالا بردن سرعت مبارزه با سیاست‌های سیستماتیکی که علیه آن‌ها و مقابله با جنگ ویژه و جنگ نابودی به ویژه توسط ترکیه اشغالگر و حمایت و کمک به یگان‌های حفاظت از زنان به عنوان یک نیروی دفاعی مشروع که در شکست خطرناک‌ترین گروه تروریستی جهان (داعش) نقش داشته است، تأیید شد.

وی افزود: «موارد دیگری نیز در مورد اهمیت مبارزه با انواع خشونت، تبعیض و قاچاق زنان توسط نظام‌های اقتدارگرا، مردسالار و سرمایه‌داری و کمک به فعال‌ کردن نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی و مناصب تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی و طرح‌هایی برای کمپین‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی برای پیشبرد واقعیت زنان و جامعه و تلاش برای اجرای قوانین مرتبط با زنان به ویژه حقوق خانواده، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، برگزاری فعالیت‌های مختلف برای تبیین قانون حمایت از کودکان، حمایت و تشویق اقتصاد زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کاهش پدیده‌ی بیکاری، گسترش دایره‌ی روابط و ائتلاف با جنبش‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی زنان برای خدمت به مسائل زنان و حمایت و کمک به جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی زنان مورد بحث قرار گرفت.»

فاطمه خلیل بر لزوم کار بر روی تمامی احکام و توصیه‌های امسال و اجرای کامل آن‌ها با توجه به مسائل زنان و نقش آن‌ها در پیشبرد جامعه تأکید کرد.