مرکز خبر-  در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا از توافق‌ها و تفاهم‌های تازه سیاسی سخن می‌گویند و برخی بازیگران بین‌المللی از کاهش تنش‌های نظامی در منطقه استقبال کرده‌اند، گزارش‌های حقوق بشری منتشرشده از ایران تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد؛ تصویری از تشدید بازداشت‌های خودسرانه، افزایش صدور احکام اعدام، گسترش فشار بر زندانیان سیاسی، اخراج دانشجویان، سرکوب زنان، محدودسازی هنرمندان، مصادره اموال شهروندان و تشدید برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی.

در روزهای اخیر ده‌ها شهروند در روژهلات کوردستان(ایلام، کرماشان، اورمیه و سنه)، تبریز، خوزستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، تهران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده‌اند. بسیاری از آنان بدون حکم قضایی، بدون دسترسی به وکیل و بدون اطلاع خانواده‌ها به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده‌اند.

همزمان نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی از تمرکز افکار عمومی جهان بر جنگ‌ها و تحولات منطقه‌ای بهره برده و در سایه کاهش توجه بین‌المللی، دامنه سرکوب داخلی را گسترش داده است. زنان زندانی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، خانواده‌های دادخواه، شهروندان بلوچ، کورد، عرب و بهائی و همچنین بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان در صف نخست این فشارها قرار دارند.

 

زنان و وکلایی که به دلیل دفاع از معترضان زندانی شدند

پرونده گلاله وطن‌دوست تنها یکی از نمونه‌های برخورد با وکلایی است که در سال‌های اخیر دفاع از معترضان را برعهده گرفته‌اند. این وکیل دادگستری اهل مریوان پس از قبول وکالت شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ با پرونده‌سازی امنیتی مواجه شد و اکنون دوران محکومیت شش سال و هفت ماه و بیست روزه خود را در زندان مرکزی سنه سپری می‌کند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند برخورد با وکلای مستقل پیام روشنی برای جامعه حقوقی ایران دارد؛ اینکه دفاع از زندانیان سیاسی و معترضان می‌تواند به قیمت از دست رفتن آزادی و زندگی حرفه‌ای وکیل تمام شود.

در میان پرونده‌های اخیر، نام زنان بسیاری دیده می‌شود که به دلیل فعالیت مدنی، فرهنگی یا حضور در اعتراضات با فشارهای قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.

گلاله وطن‌دوست، سمیه آقایاری، فاطیما تندریان، پرستو احمدی، پرنیان خدابخشی و فاطمه خاکپور تنها بخشی از زنانی هستند که در هفته‌های اخیر نام آنان در گزارش‌های حقوق بشری ثبت شده است.

سمیه آقایاری، شهروند اهل سمیرم، بیش از ۵۴ روز است که در بازداشت نیروهای سپاه پاسداران به سر می‌برد و خانواده‌اش همچنان از محل نگهداری و وضعیت او بی‌اطلاع هستند. این بی‌خبری طولانی‌مدت نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال فشارهای روانی، بازجویی‌های فشرده و حتی اعتراف‌گیری اجباری را افزایش داده است.

فاطیما تندریان نیز با وجود تعلیق حکم زندان، همچنان تحت فشار پرونده امنیتی قرار دارد؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان حقوق بشر آن را نوعی مجازات مستمر و ابزاری برای کنترل و تهدید معترضان سابق می‌دانند.

همچنین صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و دیگر عوامل «کنسرت کاروانسرا» بار دیگر توجه‌ها را به برخورد دستگاه قضایی با هنرمندان جلب کرده است.

منتقدان می‌گویند جمهوری اسلامی همچنان از مجازات‌های بدنی و محدودیت‌های صنفی برای کنترل فضای فرهنگی استفاده می‌کند و زنان هنرمند بیش از دیگران هدف این برخوردها قرار می‌گیرند.

 

دانشگاه‌ها؛ از اخراج تا تهدید دانشجویان

یکی از مهم‌ترین محورهای سرکوب در هفته‌های اخیر، دانشگاه‌ها بوده‌اند.

هفت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از جمله پرنیان خدابخشی و فاطمه خاکپور اخراج شده‌اند. در دانشگاه تهران نیز دو دانشجو با تغییر احکام انضباطی از محرومیت تحصیلی به اخراج کامل محکوم شده‌اند.

در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز موج تازه‌ای از احضارهای انضباطی آغاز شده است. دانشجویان این روند را بخشی از پروژه گسترده امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراض در دانشگاه‌ها ارزیابی می‌کنند.

همزمان اعتراضات گسترده‌ای نسبت به واگذاری فضاهای دانشگاهی به نهادهای نظامی شکل گرفته است. دانشجویان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و دانشگاه هنر اصفهان هشدار داده‌اند که استقرار نیروهای مسلح در مجاورت خوابگاه‌های دختران، امنیت و جان صدها دانشجو را به خطر انداخته و محیط علمی را به هدف بالقوه نظامی تبدیل کرده است.

 

بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف

در روزهای اخیر موج بازداشت‌ها شهرهای سنه، مریوان، مهاباد، بوکان، اشنویه، اورمیه، پیرانشهر، بانه، سقز، جوانرود، کرماشان دهلران، ایلام، اهواز، کوت عبدالله، قلعه چنان، زاهدان، سیب‌وسوران، دشتیاری، سراوان، ساری، یاسوج، رشت، بروجن، شاهرود، قزوین، یزد، قم، تبریز، ملکان، کرج، گنبدکاووس، مشهد و تهران را دربر گرفته است.

در بسیاری از این پرونده‌ها خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان اطلاعی ندارند و بازداشت‌شدگان از حق تماس، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم شده‌اند؛ الگویی که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق ناپدیدسازی قهری می‌دانند.

 

اعترافات اجباری و خطر اعدام

بخش قابل توجهی از پرونده‌های اخیر با اتهامات امنیتی و سیاسی همراه بوده است. در تبریز یک زندانی سیاسی اهل ملکان به اعدام محکوم شده است. منابع حقوق بشری می‌گویند اعترافات مورد استناد دادگاه تحت شکنجه و فشارهای شدید امنیتی اخذ شده است.

در زاهدان نیز یک جوان بلوچ ۱۸ ساله با حکم اعدام و جریمه مالی سنگین روبه‌رو شده است. گزارش‌ها از اعمال شکنجه و فشار برای اخذ اعترافات اجباری در دوران بازجویی حکایت دارند.

یک جوان ۲۰ ساله اهل شاهرود نیز به دلیل پرونده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با خطر اجرای حکم اعدام مواجه است.

افزایش احکام اعدام و استفاده از اتهامات کلی و مبهمی چون «افساد فی‌الارض»، «محاربه»، «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» از جمله نگرانی‌های اصلی نهادهای حقوق بشری در ماه‌های اخیر بوده است.

 

زندان‌ها؛ فرسایش تدریجی جان زندانیان

گزارش‌های رسیده از زندان‌های کرج، گنبدکاووس، تبریز، مشهد، شاهرود، اوین، فشافویه و دستگرد اصفهان نشان می‌دهد شرایط نگهداری زندانیان به شکل نگران‌کننده‌ای رو به وخامت است.

کمبود امکانات درمانی، غذای نامناسب، انتقال‌های ناگهانی، نگهداری در سلول انفرادی، جلوگیری از مرخصی درمانی و فشار برای اعترافات اجباری از جمله مواردی است که بارها توسط خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری گزارش شده است.

برخی زندانیان نیز در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب غذا زده‌اند؛ اقدامی که معمولاً با فشارهای بیشتر و محدودیت‌های مضاعف مواجه می‌شود.

 

مصادره اموال؛ مجازات فراتر از زندان

همزمان با بازداشت‌ها، روند توقیف و مصادره اموال شهروندان نیز شدت گرفته است. در کرمان مقام‌های قضایی از توقیف اموال شماری از شهروندان خبر داده‌اند. در مهاباد، بوکان، ساری و دیگر شهرها نیز تلفن‌های همراه، وسایل شخصی، تجهیزات کاری و اسناد شهروندان ضبط شده است.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این روند تنها محدود به داخل کشور نیست و شماری از ایرانیان خارج از کشور نیز با تهدید مصادره دارایی‌ها و فشارهای امنیتی علیه خانواده‌هایشان مواجه هستند.

 

جامعه جهانی و آزمون سکوت

در حالی که اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل و مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نسبت به افزایش سرکوب هشدار داده‌اند، فعالان مدنی معتقدند واکنش‌های بین‌المللی هنوز متناسب با ابعاد بحران نیست.

به باور آنان، جمهوری اسلامی از این خلأ و سکوت نسبی استفاده کرده و همزمان با پیشبرد مذاکرات سیاسی، سرکوب مخالفان، دانشجویان، زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، خانواده‌های دادخواه و ملیت‌ها واقلیت‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده است.

آنچه امروز در ایران جریان دارد تنها مجموعه‌ای از پرونده‌های پراکنده نیست؛ بلکه تصویری از یک سیاست سازمان‌یافته برای کنترل جامعه، خاموش کردن صداهای منتقد و گسترش فضای هراس در سراسر کشور است؛ سیاستی که از دانشگاه و زندان تا خانه شهروندان، شبکه‌های اجتماعی و حتی دارایی‌های شخصی آنان را دربر گرفته است.