مرکز خبر - در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، مجلس شورای اسلامی ایران، طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه را با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب کرد.

بر پایه متن مصوبه، قانون جدید مهریه سقف حمایت قانونی را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد. طبق این مقررات تازه، مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تحت شمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و قابلیت پیگیری و اعمال ضمانت‌های اجرایی دارد. اما برای مهریه بیش از این مقدار، دیگر اجبار قانونی وجود ندارد و تنها در صورت اثبات ملائت مرد، امکان وصول باقی‌مانده فراهم خواهد شد.

در حالی که حکومت جلوگیری از «سوءاستفاده زنان از مهریه» و همچنین کاهش جمعیت زندان‌ها را برای این طرح بهانه قرار داده است، اما براساس داده‌های رسمی، تنها کمتر از ده درصد زنان مهریه‌ی خود را به اجرا می‌گذارند و از همان درصد اندک نیز تعداد بسیار کمی واقعاً مهریه را دریافت می‌کنند. اکثریت زنان در نهایت مهریه را می‌بخشند تا در مقابل آن حق طلاق به‌دست آورند و بتوانند از ازدواج نامطلوب خارج شوند. بنابراین در عمل، اغلب پرونده‌ها اساساً به مرحله‌ای نمی‌رسند که مرد به‌دلیل عدم پرداخت مهریه روانه‌ی زندان شود.

کاهش سقف اجرایی مهریه در حالی صورت می‌گیرد که قوانین ارث، قانون خانواده، قانون خشونت علیه زنان و کل ساختار حاکمیت همچنان علیه زنان هستند تا جایی که تصویب این قانون بدون توجه به وضعیت موجود اعتراض زنان درون حاکمیت را نیز برانگیخته است.

آذر منصوری، دبیرکل حزب و رئیس جبهه اصلاحات، در این مورد نوشته است: تصویب قانون جدید مهریه در مجلس، به‌جای آنکه نشانه‌ای از «حل بحران» باشد، بار دیگر نشان داد که نظام قانون‌گذاری در ایران تمایلی به دیدن ریشه‌های واقعی مشکلات ندارد. مهریه در ایران محصول یک ساختار حقوقی عمیقاً نابرابر است؛ ساختاری که خود مجلس و قوانین موجود آن را خلق کرده‌اند. زن در این نظام، از حق طلاق برابر، حق ولایت برابر و بسیاری از حقوق اساسی که در زندگی خانوادگی تعیین‌کننده‌اند، محروم است. نتیجه این نابرابری روشن است: مهریه به یک سازوکار بقا تبدیل شده است. مجلس اکنون، به جای اصلاح این نابرابری‌ها، همان تنها ابزار دفاعی زن را محدود کرده است؛ کاری که نه بحران را حل می‌کند و نه عدالت را برقرار.

او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در اصلاح قوانین مهریه و خانواده، نوشته است: در کشورهای مسلمان دیگر، مسیری کاملاً متفاوت طی شده است. نمونه روشن، تونس است که با مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین در حقوق خانواده، توانست ساختاری برابرتر ایجاد کند. ممنوعیت چندهمسری، اصلاح قوانین طلاق، و بازتعریف مسئولیت‌ها و اختیارات زوجین، همه در چارچوبی اسلامی اما مدرن انجام شد. نتیجه طبیعی چنین اصلاحاتی آن بود که مهریه کارکرد جبرانی خود را از دست داد و به یک رسم نمادین تبدیل شد.

همچنین کارشناسان حوزه اقتصاد معتقد هستند که حذف ضمانت اجرایی، زنان را در مدیریت بحران‌های خانوادگی و اقتصادی بی‌پشتوانه‌تر می‌کند. زنانی که پشتوانه اقتصادی ندارند تنها با گرفتن مهریه می‌توانند از زندگی مشترک خشونت‌آمیز خارج شوند و حذف مهریه عملا این زنان را بی‌پناه رها می‌کند و ناچار به تداوم رابطه خشونت آمیز هستند.