تصمیم دادگاه علیه سارا کایا؛ احساسات انتقام‌جویانه بر قانون غلبه کرد
سارا کایا، شهردار پیشین نسبین که در سال ۲۰۱۷ بازداشت بود و او را با یک قیم جایگزین کرده‌اند، همچنان و علی‌رغم اتمام دوره بازداشف، آزاد نشده است. کاموران تانهان، وکیل دادگستری و نماینده پارلمان از حزب دموکراتیک خلق‌ها گفت: دادگاه به دنبال انتقام‌جویی است.
مدینە مامداوغلو
ماردین - در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷، نیروها با یورش به منزل سارا کایا، شهردار سابق نسبین، او را بازداشت کردند و وی در دادگاه کیفری شماره ۴ ماردین به اتهام «عضویت در یک سازمان» مورد محاکمه قرار گرفت. سارا کایا به جرم «تحریک عموم به دشمنی و نفرت» به ٢ سال، «سوء استفاده از قدرت» به ۶ ماه و «عضویت در سازمان» به ١٣ سال زندان محکوم شد، که در کل ١۶ سال حبس را به دنبال داشت. این حکم، که به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، توسط شعبه سوم کیفری دیوان عالی در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل «تشخیص مجازات افراطی» لغو و دستور برای برگزاری محاکمه مجدد صادر گردید.
پس از صدور حکم محاکمه مجدد، اولین جلسه در تاریخ ٢۶ فوریه در دادگاه کیفری شماره ۴ ماردین برگزار شد. در این جلسه، وکلای مدافع با اشاره به اینکه سارا کایا از سال ٢٠١٧ تاکنون در بازداشت به سر می برد، خواستار آزادی وی شدند. هیئت دادگاه این درخواست را با استدلال «احتمال فرار، تیره کردن ادله، وجود گمان قوی به ارتکاب جرم و ناکافی بودن کنترل قضایی» رد کرد و جلسه را به ٩ مه موکول نمود.
سارا کایا پس از بازداشت، ابتدا به زندان نوع E در ماردین، سپس به زندان نوع T در وان و در نهایت به زندان تأمینی ترسوس در مرسین تبعید شد. در این مدت، او در معرض نقض حقوق متعددی قرار گرفت. سارا کایا که در زندان به ویروس کووید-١٩ مبتلا شده بود، روزهای متمادی در قرنطینه ماند و نتوانست از حق بهداشت و درمان خود بهره مند شود.
«رویکرد خصمانه‌ای در پیش گرفته می‌شود»
در جریان رسیدگی قضایی، کاموران تانهان، وکیل پیشین و نماینده مردم شهر ماردین از طرف حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (HDP)، با اشاره به اینکه سارا کایا اکنون بیش از ٧ سال، یک ماه و پانزدە روز را در حالت بازداشت گذرانده و حداکثر مدت قانونی بازداشت خود را سپری کرده است، اظهار داشت که با وجود رأی نقض از دیوان عالی، ادامه بازداشت وی از دیدگاه حقوقی قابل توجیه نیست. تانهان در ارزیابی خود بیان کرده است که تصمیم به ادامه بازداشت با نگاهی خصمانه گرفته شده و بر اساس استدلال‌هایی که به طور بعید از واقعیت دور هستند، تصویب شده است.
«دادگاه‌ها مانند نیروهای امنیتی عمل می‌کنند»
کاموران تانهان با اشاره به بازداشت سارا کایا بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه، تأکید کرد که استفاده از اظهارات تحمیلی برای صدور مجازات، نشان‌دهنده دشمنی آشکار با کوردها است. وی با توضیح اینکه مدت زمان بازداشت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به طور دقیق مشخص شده، بر این نکته تاکید کرد که در این مورد، نقض جدی قانون رخ داده است.
قوه قضاییه در رویارویی با سیاستمداران کورد، از استانداردهای حقوقی مورد انتظار دوری جسته و عملکردی شبیه به نهادهای اجرایی امنیتی از خود نشان می‌دهد، نه رفتاری که از قضات دادگاه‌ها انتظار می‌رود. این رویکرد بدون پذیرش مسئولیت و تنبیه انجام می‌پذیرد، چرا که پرونده‌های مربوط به جرایم علیه سیاستمداران کورد معمولاً با سیاست عدم مجازات خاتمه می‌یابند، و این امر به قضات اجازه می‌دهد تصمیماتی خودسرانه و ناقض قوانین را اتخاذ کنند.