مرکز خبر- در آستانە سالگرد خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی»، جمهوری اسلامی برای انحراف اذهان آحاد جامعە از مشکلات داخل و خارج سناریوی برخورد با مخالفان حجاب اجباری را تشدید کردە است.

در همین راستا خبرگزاری‌‌های داخلی ایران اعلام کردند در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی از سوی زنان کارمند شرکت طاقچە با پوشش اختیاری در محل کار خود، برای آنها پروندەی قضایی تشکیل شدە است.

حمید خلیلی مدیر انتشاراتی وابستە بە نهادهای حکومت با انتشار نامەای بە مدیر پلتفرم طاقچە از قطع همکاری با آنها خبر دادە و نوشتە بود: این انتشارات دیگر وجاهت قانونی و شرعی برای ادامە همکاری با شما را ندارد و قرارداد فی‌مابین را فسخ می‌نماید.

این اقدامات جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر مخالفان قوانین تحمیلی در حالی است در همین ماەهای اخیر شماری از زنان زندانی سابق در مورد تجاوز و تعرض در زندان‌‌های ایران گزارشات متعددی منتشر کردە بودند. علاوە بر این تورم اقتصادی، بیکاری، افزایش کودکان کار، خودکشی، قتل و صدها معضل دیگر کە نە تنها برای کاهش آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد بلکە بە پدیدەای اجتماعی مبدل گشتەاند کە توازن و تعادل جامعە را بە هم ریختە است.

در واقع چنین تصور می‌شود کە نظام حاکم از جنبش آزادیخواهان با محوریت زنان هراسیدە و با این سناریوها و انتشار تصاویر بازداشت و ضرب‌وشتم زنان در صدد سرکوب مبارزات مدنی و ممانعت از انقلاب خیابانی است کە ممکن است حکومتی را نابود کند کە بیش از چهل سال است با برنامەهای سازماندهی‌شدە و سیستماتیک چند دستگی را در جامعە ایجاد کردە و حاکمیت خود را تداوم می‌بخشد.