«تشدید سرکوب‌‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی مقامات ایرانی به کرامت انسانی است»

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی مبنی بر بازگشت گشت ارشاد و تشدید سرکوب‌‌ها در ایران اعلام کرد: جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان و دخترانی باشد که از ظلم و ستم شدید رنج می‌برند.

مرکز خبر- امروز چهارشنبە ۲۶ ژوئیە، سازمان عفو بین‌الملل  اعلام کرد که مقامات ایرانی روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب شدید زنان و دختران ایرانی را به دلیل سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری مضاعف می‌کنند.

براساس گزارشی کە این سازمان منتشر کردە است: از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، بیش از یک میلیون زن پیام‌های متنی دریافت کرده‌اند که هشدار می‌دهند در صورت تداوم پوشش آزاد وسایل نقلیه‌شان مصادره شود. علاوه بر این، زنان بی‌شماری از دانشگاه‌ها تعلیق یا اخراج شده‌اند، از شرکت در امتحانات نهایی و  دسترسی به خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی محروم و صدها کسب و کار به اجبار تعطیل شده‌اند.

این گزارش تاکید کردە است: تشدید سرکوب ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات ایرانی مبنی بر انحلال پلیس «اخلاق» را در بحبوحه اظهارات رسمی متناقض درباره بازگشت پلیس به خیابان‌های ایران آشکار می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش آمدە است: تشدید سرکوب‌‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی تأسف‌بار مقامات ایرانی به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران برای خودمختاری، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده است. این همچنین بر تلاش مذبوحانه مقامات برای تثبیت مجدد سلطه و قدرت خود بر کسانی که جرأت ایستادگی در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری در دوران «زن زندگی آزادی» را داشتند، تأکید می‌کند.

این گزارش با اشارە بە اینکە در تلاش برای تدوین و تشدید این سرکوب، مقامات قضایی و اجرایی «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را به مجلس ارائه کردند و زنان و دخترانی که با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی و در شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند با جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو و وسایل ارتباطی، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، اخراج از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی مواجە می‌شوند. آمدە است: این لایحه شامل پیشنهادهایی برای محکوم کردن زنان و دخترانی است که به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب «به صورت سیستمی یا تبانی با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی» به دو تا پنج سال حبس و همچنین ممنوعیت سفر و اقامت اجباری در مکان مشخصی محکوم می‌شوند. مدیران مؤسسات دولتی و مشاغل خصوصی که به کارمندان و مشتریان با پوشش آزاد اجازه ورود به محل خود را می‌دهند، با مجازات‌هایی از پلمب تا حبس‌های طولانی مدت و ممنوعیت سفر مواجه خواهند شد.

عفو بین‌املل همچنین تاکید کردە است: این لایحه طیف وسیعی از تحریم‌ها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های عمومی که قوانین حجاب را نقض می‌کنند، از جمله ممنوعیت فعالیت‌های حرفه‌ای، حبس، شلاق و جریمه نقدی پیشنهاد می‌کند.در ٢٣ ژوئیه ٢٠٢٣ ، یک کمیته مجلس اعلام کرد که لایحه اصلاح شده شامل ٧٠ ماده را برای بررسی به صحن علنی مجلس ایران ارسال کرده است.

همچنین در این گزارش بە حکم‌‌های صادر شدە علیە زنان مخالف پوشش اجباری اشارە شدە و آمدە است: مقامات برای تعقیب و مجازات‌های تحقیرآمیز برای زنان به قانون مجازات اسلامی استناد کرده‌اند. عفو بین الملل احکام صادر شده علیه شش زن در ژوئن یا ژوئیه ٢٠٢٣ را بررسی کرده که آنها را ملزم به شرکت در جلسات مشاوره برای "اختلال شخصیت ضد اجتماعی"، کار در غسالخانە یا ساختمان‌های دولتی کرده است.

در بخش دیگری از گزارش آمدە است: این تجاوز به حقوق زنان و دختران در بحبوحه اظهارات تنفرآمیز مقامات و رسانه‌های دولتی صورت می‌گیرد که از بی حجابی به عنوان "ویروس"، "بیماری اجتماعی" یا "بی نظمی" یاد می‌کنند و انتخاب پوشش آزاد را  "فساد جنسی" می‌دانند، مقامات ایرانی باید حجاب اجباری و تمامی محکومیت‌ها و احکام  را لغو کنند، همه اتهامات علیه افراد تحت تعقیب  را کنار بگذارند و بدون قید و شرط هر فردی را که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت هستند آزاد کنند. مقامات باید از طرح‌های تنبیه زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق برابری، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده خودداری کنند.

این سازمان از جامعە جهانی خواستە است: با تشدید ظلم و ستم مقامات ایرانی بر زنان و دختران، جامعه بین‌المللی نباید بیکار بماند. واکنش دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، بلکه باید شامل پیگیری راه‌های قانونی برای پاسخ‌گویی مقامات ایرانی به دلیل دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران  باشد. همه دولت‌ها باید تمام تلاش خود را برای حمایت از زنان و دختران تعت آزار در ایران انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که آنها می‌توانند به روش‌های پناهندگی سریع و ایمن دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی نباید به اجبار به ایران بازگردانده شوند.