ترکیە رسما از کنوانسیون استانبول خارج شد
امروز پنجشنبە اول ژوئیە ترکیە رسما خروج خود از توافقنامەی استانبول را اعلام کرد، این نخستین باری است کە یک کشور پس از تصویب این توافقنامە از آن خارج میشود.
مرکز خبر - ترکیە در حالی خروج خود از توافقنامە استانبول را اعلام کرد کە هزاران نفر در سراسر این کشور برای اعتراض بە خروج و تجمع علیە آن در حال آمادە شدن هستند.
از هنگامی کە در ٢٠ مارس دولت ترکیە اعلام کردە بود کە قصد خروج از این توافقنامە را دارد اعتراضات گستردەای در این کشور صورت گرفت و زنان هنوز با تصمیم خروج مخالفند و تاکید میکنند کە دولت نمیتواند توافقنامەای را ترک کند کە دولت ناچار بە محافظت از زنان در برابر خشونت میکند.
ترکیە یکی از نخستین کشورهایی بود کە "کنوانسیون شواری اروپا در مورد پیشگیری و مبارزە با خشونت علیە زنان و خشونت خانگی" معروف بە کنوانسیون استانبول را در سال ٢٠١١ امضا کرد.
اما ترکیە تنها کشوری نیست کە از این کنوانسیون خارج میشود بلکە کشورهای بلغارستان، مجارستان، لهستان و اسلواکی از تصویب این توافقنامە خودداری کردند و دولت لهستان در تلاش است قانون منع ازدواج همجنسگرایان و سقط جنین را با آن جایگزین کند.
شاخەی زنان حزب جمهوریخواە خلق، نخستین درخواست خود را در تاریخ ٢٩ مارس برای لغو تصمیم خروج از توافقنامە استانبول ارائە داد و در ٢٩ ژوئن، رئیس شعبەی آیلین نازلیکا درخواست دوم را بە شورای دولتی ارائە داد.
کنوانسیون استانبول مقابلە با خشونت علیە زنان و خشونت خانگی را بە عنوان نخستین معاهدەی بینالمللی تعیین کنندە استانداردهای قانونی برای جلوگیری از خشنوت مبتنی بر جنسیت در نظر گرفتە است. مفاد توافقنامەی استانبول کە توسط ۴۵ کشور اروپایی و همچنین اتحادیەی اروپا امضا شد، از زمان امضای آن توسط ترکیە در سال ٢٠١١ تغییری نکردە است، اما بە بهانەی نقض سنتهای جامعەی ترکیە و تهدید خانوادە از سوی حکومت این کشور رد شد.
ناظران بر وضعیت ترکیە معتقدند کە جنبش محافظەکار تصمیمات مرجعیت را کنترل میکند، از این رو اردوغان صرف نظر از اینکە خروج از توافقنامە زندگی زنان را بە خطر میاندازد، بە دنبال جلب رای محافظەکاران است.
در طول دو سالی کە این توافقنامە توسط ترکیە امضا شدە بود قادر بە حمایت از زنان نبود چرا کە خشونت در این کشور در حد بالایی است و جنبش زنان نگرانند با خروج از این توافقنامە خشونتها بیشتر از آنچە کە هست افزایش یابد.
این کشور از میزان بالای خشونت علیە زنان و قتلهای انجام شدە توسط همسرانشان رنج میبرد، تنها در سال ٢٠٢٠ بیش از ٣٠٠ زن در این کشور بە قتل رسیدەاند. جنبشهای زنان نگرانند با خروج از این کنوانسیون کە بە زنان اجازە میداد با تغییر هویت، انتقال بە خانەای امن و راەاندازی دستنبد امنیتی الکترونیکی برای ردیابی مردانی کە تهدیدی برای آنها محسوب میشوند و ارجاع آنان بە دادگاە از آنان محافظت میکرد، قتل زنان نیز افزایش یابد.
کنوانسیون استانبول شامل قوانینی علیە خشونت، تجاوز و ختنەی زنان است و مفاد آن بر ارائەی خدمات حمایت از قربانیان است، این عاملی است تا همەی کشورها را برای امضای آن الزام کند.