تقبیح فمنیستی قانونی كه حضانت فرزندان را با تمایل پارلمانی برای تصویب آن از مادر می‌گیرد

بعد از اولین قرائت از تغییر قانون وضعیت شخصی شماره‌ی ۵۷ شماره‌ی ۱۸۸ سال ۱۹۵۹،‌ در خیابان عراق حالت خشم فمنیستی حاکم است،‌ زیرا این تغییر برای پس گرفتن حضانت از مادر را پس از رسیدن کودک به هفت سالگی پیش‌بینی کرده است،‌ برداشتن حضانت بلافاصله پس از ازدواج وی، حتی اگر او به هفت سالگی نرسیده باشد. قانون از این امر حمایت نکرد، بنابراین قانون حضانت فرزند را به جای مادر پس از مرگ پدر به پدر بزرگ داد.

غفران الراضی

بغداد –

این قانون مغایر قانون اساسی عراق تلقی می‌شود که تبعیض نژادی بر اساس جنسیت را رد می‌کند، در عین حال تصویب این قانون به معنای خروج عراق از کلیه‌ی معاهدات مربوط به زنان و کودکان است، از جمله کنوانسیون CEDAW، که عراق در سال ۱۹۸۶ تصویب کرد.

سازمان‌ها و فعالان عراقی از فشار رسانه‌ای و از تغییر قانون خودداری کردند. مادران و فعالان مطلقه نیز دیروز، دوشنبه، ۵ ژوئیه، در بغداد در میدان النسور اقدام به تجمع و تظاهرات اعتراضی کردند.

شهد عدنان یکی از زنانی بود که در مراقبت از تغییر قانون شرکت کرد و با سر دادن شعارهایی برابری زنان مطلقه را خواستار شد.

او می‌گوید دلیل طلاقش، در حالی که مادر یک دختر ۳ ساله است، خشونت مداوم علیه او و فرزندش به دلیل سوء مصرف الکل و اقدامات غیراخلاقی همسرش است و می‌افزاید: "سوء استفاده‌ی مداوم باعث شد که زندگی با مردی که تقریبا هر روز به دست او می‌میرد، غیر قابل تحمل بوده و رفتار ناشایست او باعث شد که با او احساس ناامنی کنم."

وی در مورد گرفتن حضانت فرزند از مادر در صورت ازدواج مجدد گفت: "آیا این منطقی است که مردی پس از طلاق ازدواج کند و زندگی خود را بگذراند و از ازدواج پس از جدایی از زن جلوگیری کند و او برای ۷ سال باقی می‌ماند و زحمت بکشد تا بزرگ شود، سپس کودک را به روش ناعادلانه به پدر تحویل دهند". وی اضافه کرد که" زنان مطلقه و بیوه در جامعه‌ی ما حتی خروج از خانه یا محل کار یا حمایت از امور با ممنوعیت روبرو هستند. "بسیاری از زنان حتی وقتی به سن ۳۰ و ۵۰ سالگی می‌رسند، به دلیل تأثیر مردان خانواده بر تصمیمات خود قادر به تصمیم سرنوشت‌ساز نیستند."

در حالی که صابرین یاس، که مطلقه و مادر یک کودک زیر چهار سال است، دریافت که اکثر والدین صلاحیت تربیت فرزندان را ندارند و می‌گوید شخصیت مرد عراقی وابسته است، بنابراین چگونه او می‌تواند از کودکی مراقبت کند در حالی که قادر به مراقبت از خود نیست.

وی افزود: "من در دوران ازدواج خود دوره‌ی سختی را پشت سر گذاشتم و بزرگترین مشكل خشونت مداوم و تهدید به مرگ بود كه به دلیل وضعیت روانی او مورد تحمل قرار گرفتم. ما پس از تهدید او به كشتن من و فرزندم از هم جدا شدیم. چگونه می‌توانم پسرم را با دستان خودم از طریق یک بند قانونی ناعادلانه به او تحویل دهم."

آلا الیاسری، فعال، از بهره‌برداری از قانون احوال شخصیه برای منافع انتخاباتی خودداری کرد و بر اهمیت انصاف در برابر زنان تأکید کرد و گفت: "جامعه‌ای که از حقوق زنان حمایت نکند‌، جامعه‌ای است رو به سقوط است، و این پیام من بعنوان یک زن و یک مادر است. بیش از هر چیز، مواظب خشم زنان باشید، زیرا بی‌عدالتی به حد غیرقابل تحملی رسیده است."

آلا الیاسری در مورد برداشتن حضانت از مادر پس از مرگ پدر برای پدربزرگ افزود: "این بند فاجعه است زیرا نزدیکان پدر به دنبال بهره‌برداری از فرزندان شهدا برای به دست آوردن سودهای مادی از غرامت دولت هستند، سپس چگونه فرزندی که پدر خود را از دست داده می‌تواند از مادر خود محروم شود؟!"

این تجمع اعتراضی و هشدارآمیز همچنین شامل حضور تعدادی از جوانان بود و بیانیه‌ای به نام شبکه‌ی فعالان زن عراق قرائت شد که شامل تعریف ماده و خطر آن برای تجزیه‌ی جامعه و نقض حقوق زنان و کودکان بود.

شبکه‌ی فعالان زن عراقی یک انجمن زنان غیردولتی است که در ۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۰۴ در بغداد تاسیس شد و شامل ۷ انجمن مستقل است و هدف آن افزایش مشارکت زنان در روند دستیابی به دموکراسی،‌ صلح اجتماعی و حاکمیت ملی است.