مرکز خبر-بر اساس گزارش‌ها از روز گذشته ۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با بازداشت هزاران نفر و کشتن بیش از ۵۰۰ شهروند در خیابان‌های ایران توسط نیروهای امنیتی دولت ایران، در جریان اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس دولت ایران در حال کار بر روی طرحی هستند که هرگونه فیلم‌برداری و تصویر‌برداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان جرم تلقی کنند.

روز گذشته روزنامه دنیای‌ اقتصاد با اعلام این خبر نوشت: «طرح مزبور به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به نظر می‌رسد هم‌راستا با دیگر طرح جنجالی مجلس یعنی طرح صیانت باشد. البته مجلس تنها به این طرح اکتفا نکرده و طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی را هم در یک کمیسیون مشترک در دست بررسی قرار داده است.»

همچنین یکی از اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جمهوری اسلامی گفته است که به‌احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تائید شورا به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، تصویب موسسه‌های دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه آن‌ها را به دولت بدهد.

بر اساس گزارش‌ها اکنون نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و در صورت تصویب این طرح، فشار بیشتر به شهروندانی که از وقایع روز ازجمله خشونت‌ها، قتل و بازداشت‌ها فیلم‌برداری می‌کنند وارد می‌شود.