تحلیل: زنان در برابر «سال خانواده» حکومت، «سال آزادی» را برمی‌گزینند
حزب عدالت و توسعه سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» نامیده و زندگی همراه با خشونت در چاردیواری خانه را برای زنان مناسب می‌داند، اما زنان با عزمی راسخ برای دستیابی به آزادی، حق انتخاب و آینده‌ای بهتر، در برابر هرگونه محدودیت و قالب تحمیلی ایستاده‌اند.
ساریا دنیز
مرکز خبر - از زمانی که رجب طیب اردوغان به ریاست‌جمهوری ترکیه رسیده، پیوسته وعده‌های گوناگونی به خلق‌های این کشور داده است. این وعده‌ها که بخش قابل توجهی از آنها مستقیماً زنان را هدف گرفته، طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد؛ از سفر به ماه و استخراج گاز طبیعی گرفته تا اشتغال زنان و تشویق به فرزندآوری بخشی از این مژده‌ها بوده است. در این راستا، اعلام «سال خانواده» نیز ادامه همین روند و در واقع اِعمال محدودیت‌های تازه علیه زنان است.
حزب عدالت و توسعه که در سال‌های گذشته هر سال را با نامی خاص در روزنامه رسمی نامگذاری می‌کرد، پس از نام‌هایی چون «سال مولانا»، «سال پاتارا» و «سال یونس امره»، سال گذشته را «سال بازنشستگان» نامید. این حزب در دو دوره اخیر رویکرد خود را به سمت نامگذاری سال‌ها با محوریت اقشار اجتماعی تغییر داده و در ادامه همین روند، سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» نام نهاده است. در نشست معرفی این نامگذاری، علاوه بر ارائه توضیحات، لوگویی رونمایی شد که خانواده‌ای پنج نفره متشکل از پدر، مادر و سه فرزند را به تصویر می‌کشد. این نامگذاری و طراحی لوگو نشان می‌دهد که حکومت با هدف مقابله با کاهش نرخ ازدواج و افزایش رشد جمعیت، الگوی خانواده سه فرزندی را به عنوان مدل مطلوب خود برگزیده است.
الگوی خانواده سه فرزندی
شورای عالی سیاست‌های جمعیتی، متشکل از وزارت خانواده و خدمات اجتماعی، ریاست امور دینی، مؤسسه آمار ترکیه، دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، نخستین نشست خود را در چارچوب سال خانواده برگزار کرد. نتایج این نشست حاوی نکات قابل تأملی بود. بر اساس گفته‌های مسئولان، این شورا قصد دارد با هدف دستیابی به ساختار جمعیتی سالم، راهبردهایی را توسعه دهد و برنامه‌های اجرایی و نقشه‌های راه را برای پایدارسازی نرخ باروری و سطح تجدید جمعیت تدوین کند.
در این نشست، طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها مطرح شد: از حمایت‌های مالی برای تشویق به تشکیل خانواده تا مشاوره ازدواج، از برنامه‌های مسکن اجتماعی برای خریداران نخستین خانه تا افزایش مرخصی و کمک‌های زایمان، و همچنین گسترش کار انعطاف‌پذیر و دورکاری. ادعا شد که مدل‌های کاری جدیدی طراحی خواهد شد تا زنان بتوانند بدون اجبار به انتخاب بین خانه و شغل، هر دو را به شکلی متعادل پیش ببرند.
با این حال، در پس این برنامه‌ها، راهکارهایی ترجیح داده شده که عملاً به انزوای اجتماعی زنان می‌انجامد. در واقع، این نظام در پی آن است که زنان را در چارچوب خانه محدود کند، آنها را به ازدواج زودهنگام سوق دهد، داشتن حداقل سه فرزند را به آنها تحمیل کند و در عین حال، انتظار داشته باشد که علاوه بر مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت، در عرصه کار نیز فعال باشند.
قتل زنان در پناه مفهوم «خانواده»
در جامعه‌ای که مفهوم «خانواده» را بالاتر از همه ارزش‌ها و «مقدسات» قرار می‌دهد، جایگاه واقعی زن کجاست؟ حکومتی که خود را متولی ترسیم «مسیر زندگی» زنان می‌داند، چه نقشی را برای آنها در نظر گرفته و آیا اساساً خواسته‌های زنان در این میان اهمیتی دارد؟
سال‌هاست که وزارتخانه‌های ترکیه از انتشار آمار قتل زنان سر باز می‌زنند. با این حال، داده‌های گردآوری شده توسط نهادهای زنان و سازمان‌های حقوقی از رسانه‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، دست کم ۳۹۴ زن به قتل رسیده و ۲۵۹ زن به شکل مشکوک جان باخته‌اند. تنها در سال امضای پیمان استانبول بود که آمار قتل زنان در ۱۴ سال گذشته کاهش یافت. افزایش خشونت و قتل زنان ریشه در عواملی چون فقدان حمایت‌های قانونی، نارسایی سیاست‌های حمایتی، گفتمان‌های واپسگرایانه خصمانه و احکام نامناسب قضایی دارد.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که در همین جامعه که ادعای حفاظت از خانواده را دارد، زنان در همان خانه‌هایی به قتل می‌رسند که به عنوان «پناهگاه امن» توصیف می‌شوند. قاتلان، اغلب همان مردانی هستند که نام همسر، پدر، پسر یا خویشاوند را یدک می‌کشند. خشونت خانگی دامن کودکان را نیز گرفته است؛ در سال ۲۰۲۴، ۱۹ دختربچه به دست پدرانشان کشته شدند که ۹ نفر از آنها همراه با مادرانشان جان باختند.
فاجعه بارداری کودکان
سیاست‌های سال خانواده بر سه محور اصلی استوار است: تسریع ازدواج، افزایش نرخ آن و جلوگیری از طلاق. نتیجه این سیاست‌ها و گفتمان‌های همراه آن، هموار شدن راه برای ازدواج کودکان است. آمار تکان‌دهنده یازده ماهه سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۲۰۹ کودک مورد خشونت جنسی مردان قرار گرفته‌اند.
آمار رسمی مؤسسه آمار ترکیه تکان‌دهنده است: بیش از ۶،۵۰۰ مورد زایمان توسط مادران ۱۵ تا ۱۷ ساله و ۱۳۰ مورد زایمان توسط کودکان زیر ۱۵ سال ثبت شده است. این آمار به معنای آن است که تمامی این کودکان قربانی تجاوز بوده‌اند. وزارت دادگستری نیز تأیید می‌کند که تحقیقات درباره جرائم علیه کودکان در سال ۲۰۲۳ نسبت به هشت سال پیش دو برابر شده است.
نمونه‌های دردناک این فاجعه را می‌توان در رسانه‌ها دید: از تجاوز و بارداری کودک ۱۴ ساله در زونگولداک که به گفته وزارتخانه، او و نوزادش تحت حمایت قرار گرفته‌اند و متجاوز بازداشت شده، تا کودکی که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ در دستشویی بیمارستان جیحان، بدون درک آنچه برایش رخ داده، نوزادی به دنیا آورد.
گسترش کار کودکان و استثمار آنان
سیاست حکومت بر دو محور اساسی استوار است: افزایش زاد و ولد برای تأمین نیروی کار آینده و ایجاد نظامی که در آن مادران بدون حمایت‌های قانونی و امنیت شغلی کار کنند. افزایش چشمگیر آمار کودکان کار در کشور، گواهی بر این رویکرد است.
آمار رسمی مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که ۲۲.۱ درصد کودکان مشغول به کار هستند. این در حالی است که باید حدود ۲ میلیون کودک دیگر را نیز به این آمار افزود که به شکل غیررسمی و در مراکز آموزش متوسطه (مسم) کار می‌کنند. فاجعه‌بارتر آنکه در سال ۲۰۲۴، ۷۱ کودک در حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند.
این روند استثمار بی‌رحمانه کودکان روز به روز شدت می‌یابد و حکومت با سیاست‌های خود، فشار بیشتری بر کودکانی وارد می‌کند که از بدو تولد با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
سهم سنگین دختربچه‌ها از فقر و محرومیت
حکومتی که کودکان را به کار اجباری وامی‌دارد، همزمان آنها را در چنگال گرسنگی و فقر رها می‌کند. در حالی که شرایط زندگی مردم به زیر خط فقر و گرسنگی سقوط کرده، وضعیت روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
امروز نه تنها کودکان از ادامه تحصیل بازمانده‌اند، بلکه دختربچه‌ها سنگین‌ترین بار این فقر فزاینده را بر دوش می‌کشند. خبرهای روزانه تصویر دردناکی از واقعیت ارائه می‌کنند: از بیهوش شدن افراد در خیابان‌ها از شدت گرسنگی تا بازگشت با دست‌های خالی از بازار و حتی اعتراض برای تهیه یک کاسه سوپ.
نمونه گویای این وضعیت اسفبار را می‌توان در سخنان کودکی در آنتالیا دید که پس از آتش‌سوزی خانه‌شان، ملتمسانه گفت: «ما را به بیمارستان نبرید، مادرم پول ندارد.» این جمله به تنهایی بازگوکننده عمق فاجعه‌ای است که جامعه با آن روبروست.
پایان «برنامه حمایت از خانواده» در آستانه سال خانواده
حکومتی که سال ۲۰۲۵ را از دریچه «خانواده» می‌نگرد، تلاش می‌کند با وعده کمک‌های اجتماعی، حمایت‌های مالی ازدواج و کاهش هزینه‌های فرزندآوری، راه حلی برای مشکلات نشان دهد. اما همین حکومت که می‌کوشد مردم را به کمک‌های خود وابسته کند، از این وابستگی همچون اهرم فشار بهره می‌برد.
نکته قابل تأمل اینجاست که درست همزمان با نامگذاری سال خانواده، «برنامه حمایت از خانواده» با دستور محمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی، متوقف شد. توقف ناگهانی این برنامه، نشانگر تناقض آشکار در ادعاهای حزب عدالت و توسعه درباره «سال خانواده» است.
محدودسازی کمک‌های اجتماعی در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای گذران زندگی به این کمک‌ها وابسته‌اند، می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی بینجامد و بقا را برای خانواده‌های فقیر بیش از پیش دشوار سازد.
زنان و نظام برده‌داری نوین
حکومت با سیاست دوگانه وضع مقررات و ارائه و پس گرفتن کمک‌ها، به دنبال شکل دادن به زندگی زنان مطابق الگوی مورد نظر خود است. در حالی که محصور کردن زنان در خانه به ظاهر «مدرن» اجرا می‌شود، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های امسال مشارکت زنان در اشتغال است. اما این مشارکت به چه شکل؟ طبق گزارش کار زنان ۲۰۲۴ اتحادیه کارگران دیسک، تنها ۳ نفر از هر ۱۰ زن در بازار کار حضور دارند. نرخ بیکاری زنان در ترکیه بیش از دو برابر کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است، و ۳۰.۸ درصد زنان شاغل در بخش غیررسمی کار می‌کنند.
وقتی به موضوع زنان و زندگی کاری می‌رسیم، گفتمان حکومتی به سمت «مسیر شغلی مادری» چرخش می‌یابد. مدت‌هاست که اشتغال زنان با عبارت فریبنده «زندگی کاری سازگار با خانواده» تعریف می‌شود و گام‌های اجرایی آن نیز به تدریج برداشته شده است. در این نظام، که معنای واقعی آن کار بدون تضمین، غیررسمی، بدون حمایت‌های صنفی، بدون بیمه، با دستمزد ناچیز و به اصطلاح «انعطاف‌پذیر» است، کار قطعه‌ای از خانه به شکل نوینی از بردگی زنان در چهاردیواری تبدیل شده است. در واقع، حزب عدالت و توسعه با این برنامه‌ها، نظام نوینی از بردگی وابسته به خود را رسمیت می‌بخشد.
تجربه مضاعف زنان کورد از تبعیض و محرومیت
در بررسی تصویر کلی وضعیت زنان، باید نگاه ویژه‌ای به تجربه زنان در کوردستان داشت. فقر عمیق در شهرهای کوردستان چنان گسترده است که زنان را از ابتدایی‌ترین نیازهای خود محروم کرده است. در این مناطق، زنان نه تنها در دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با مشکل روبرو هستند، بلکه عملاً هیچ راهی برای بهره‌مندی از این خدمات ندارند.
گزارش سال ۲۰۲۴ انجمن زنان ستار با عنوان «فقر به عنوان یک مسئله عمیق حقوق بشری، پایش فقر زنان کورد در وان» نشان می‌دهد که زنان با شدیدترین شکل نابرابری روبرو هستند. این زنان علاوه بر فقر، به دلیل هویت خود نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. مرگ زنان در هنگام زایمان به دلیل نبود پزشک، تنها یک نمونه از شرایطی است که «دولت» برای زنان کورد رقم زده است.
در شهرهای کوردستان که سیاست‌های جنگ ویژه حاکم است، عاملان خشونت تحت حمایت دولت هستند. در مفهوم «خانواده مقدس» حکومت، جایگاه کوردها، زنان، سالمندان و کودکان تنها تا مرزهای تعیین شده مجاز است و هر کس از این «مرزها» عبور کند، با قتل‌عام، بازداشت و دستگیری مواجه می‌شود.
تداوم مبارزه زنان برای آزادی
زنان که سال‌هاست مسیر تحمیلی حکومت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی را نپذیرفته‌اند، امروز برای حق زندگی خود مبارزه می‌کنند. آنها به فراخوان‌های حکومتی مانند «حداقل ۳ فرزند» بی‌اعتنا هستند و برای دستیابی به حقوق خود، میدان‌های مبارزه را ترک نمی‌کنند. زنانی که می‌خواهند صدایشان شنیده شود، با شکستن حصار خانه‌ها، جایگاه خود را در عرصه سیاست می‌یابند.
نگاه حکومت به مسئله زنان، شباهت‌های آشکاری با رویکرد حاکمان افغانستان در بستن پنجره‌ها، حکومت ایران در حذف زنان از فضاهای اجتماعی، و سوریه در اعمال محدودیت‌های تازه دارد. هدف همه آنها یکسان است: دور نگه داشتن زنان از جریان زندگی اجتماعی. با این وجود، زنان امروز مصمم‌تر از هر زمان دیگر برای دستیابی به آزادی، حق انتخاب و ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان، در برابر این محدودیت‌ها ایستادگی می‌کنند.