مرکز خبر- درحالی که حدود ۴ ماه است در سرتاسر ایران قیام «زن، زندگی، آزادی» در جریان است، جمهوری اسلامی در پی فشار و محدودیت بیشتر بر زنان بر آمده است. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین ایران گفته است که در مدت اخیر، طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل ایران به پلیس دستور داده‌ شده است تا با «کشف حجاب» با قاطعیت برخورد شود.

معاون دادستان کل ایران در یادداشتی که در روزنامه‌های دولتی منتشر کرده از محدودیت‌های تازه علیه زنان پرده برداشته است. او در رابطه با بخشنامه صادر شده نوشته است: «به روسای کل دادگستری سراسر کشور اعلام‌شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل‌ آورند.»

او همچنین در رابطه با برنامه‌ی دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه زنان گفته است: «علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند.» همچنین نوشته است «مجازات جرم کشف حجاب» در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه «قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است».

 همچنین بر اساس بخشنامه دادستان کل جمهوری اسلامی، احکام سنگین علیه زنانی که با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند صادر می‌شود. معاون دادستان کل ایران در این رابطه گفته است: «مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است» و دادگاه‌ها موظف‌اند فرد موردنظر را به «یک تا ده سال حبس محکوم کنند».

بخشنامه دادستان کل ایران درحالی است که در مدت ۴ ماه گذشته و در پی قتل حکومتی ژینا امینی، مردم علیه جمهوری اسلامی قیام نموده و تا اکنون بیش از ۵٠٠ شهروند در اعتراضات مردمی توسط نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیده و هزاران شهروند از اقشار مختلف در جریان خیزش مردمی بازداشت شده‌اند.