یمن- روز جمعه چهارم آوریل، کمیته ملی تحقیق در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر، برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان، در بازدید میدانی از پنج روستا در «عزلة الأحكوم» از توابع شهرستان «حيفان» در جنوب شهر تعز، وضعیت این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

کمیته اعلام کرد که تیم این کمیته به ریاست قاضی «إشراق المقطری»، با ۶۴ نفر از قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌هایشان در روستاهای (النجد، الجربة، الأكّبوش، المرابدة، و المركز) مصاحبه کرده است. در این مصاحبه‌ها، تیمبه شهادت‌هایی درباره هدف قرار گرفتن اماکن مسکونی از طریق بمباران‌های تصادفی و حملات هوایی مستقیم دریافت کرده است که این حملات منجر به تخریب خانه‌ها، از بین رفتن دام‌ها و نابودی تنها پروژه آب در منطقه شده است و مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرده است.

کمیته همچنین تأکید کرد که شهادات دردناکی از قربانیان جابجایی اجباری از روستای «الأكبوش» که تعداد آن‌ها ١٢۴٢ نفر شامل زنان و کودکان است، ثبت کرده است. این افراد تحت تهدید سلاح مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند، سپس خانه‌هایشان مورد غارت قرار گرفته و به پادگان‌های نظامی تبدیل شده است.

در بیانیه کمیته آمده است که ساکنان ١٢ محله در «عزلة الأحكوم» از بمباران و تیراندازی‌های تقریبا روزانه رنج می‌برند که آثار روانی و بهداشتی جدی به ویژه بر زنان و کودکان گذاشته است. همچنین تیم تحقیق پنج مورد بازداشت غیرقانونی و چهار مورد جراحت ناشی از انفجار مین‌های ضد نفر را مستند کرده است. علاوه بر این، گروه‌های ناشناس اقدام به کاشت مین در اراضی روستاهای (الأكبوش، الكعاوش) کرده‌اند که از سال ٢٠١۶ تاکنون مزارع را از دسترس کشاورزان خارج کرده است.

در همین راستا، تیم تحقیق تخریب کامل مجتمع آموزشی در روستای «الأكبوش» که شامل چهار مدرسه می‌شود را که ناشی از بمباران توپخانه‌ای و انفجارهای مکرر بوده، مشاهده کرد. کمیته بر لزوم توقف تمامی اشکال خشونت علیه غیرنظامیان و تأمین دسترسی ایمن آنان به منابع آب و خدمات بهداشتی و آموزشی، همچنین بر لزوم توانمندسازی قربانیان برای دریافت حقوقشان در زمینه عدالت و جبران خسارت و عدم نادیده گرفتن رنج‌های مستمر آنان تأکید نمود.

این بازدید و شنیدن شهادات قربانیان بخشی از تلاش‌های مداوم کمیته برای مستندسازی نقض‌های حقوق بشری بر اساس قوانین بین‌المللی انسانی است، که پیش‌تر در ٢۵ فوریه گذشته، اولین بازدید خود از شهرستان حيفان را انجام داده و ٣۴٠ مورد نقض حقوق بشر که منجر به ده‌ها قربانی از غیرنظامیان شده، مستند کرده بود.