«سیداو» در الجزایر؛ جدال دستاورد قانونی با واقعیت اجتماعی

تصمیم الجزایر برای لغو یکی از تحفظ‌های خود بر کنوانسیون «سیداو»، در میانه تنش میان قوانین بین‌المللی و واقعیت‌های محلی، همچنان موجی از جنجال به پا کرده است.

نجوی راهم  

الجزایر - اقدام الجزایر مبنی بر لغو تحفظ بر بند چهارم ماده ۱۵ «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (سیداو) به بحثی داغ در محافل حقوقی و اجتماعی دامن زده است. از یک سو، گروهی این اقدام را گامی مترقی برای تثبیت حقوق زنان می‌دانند و از سوی دیگر، گروهی آن را تهدیدی برای ساختار خانواده و هویت فرهنگی جامعه الجزایر تلقی می‌کنند. در این میان، جدال بر سر رابطه متن قانون با واقعیت اجتماعی و توانایی قوانین بین‌المللی برای ایجاد تغییری ملموس در زندگی زنان، بار دیگر شعله‌ور شده است.

این کنوانسیون که در سال ۱۹۷۹ توسط سازمان ملل به تصویب رسید، مهم‌ترین مرجع بین‌المللی در حوزه حقوق زنان به شمار می‌رود و کشورهای عضو را به لغو هرگونه تبعیض علیه زنان در قوانین و رویه‌ها ملزم می‌سازد. الجزایر در سال ۱۹۹۶ به این کنوانسیون پیوست، اما با استناد به لزوم حفظ ویژگی‌های فرهنگی و دینی و انسجام خانواده سنتی، بر برخی مواد آن، از جمله ماده ۲ و ۱۵، تحفظ‌هایی را وارد کرد.

آمال حجاج، فعال فمینیست و از برجسته‌ترین چهره‌های مدافع لغو این تحفظ، معتقد است که جنجال کنونی بازتاب‌دهنده جوهره کنوانسیون نیست، بلکه ابزاری برای اهداف سیاسی و اجتماعی است که نه به سود زنان تمام می‌شود و نه جامعه. او می‌گوید: «ابتدا تصور می‌کردم این یک دستاورد نمادین است، اما با این هیاهو دریافتم که اهمیتی حیاتی دارد. ما در میان گروه‌هایی زندگی می‌کنیم که کمر به بستن راه نفس زنان بسته‌اند».

او توضیح می‌دهد که هرچند قانون الجزایر گام‌های مهمی، مانند اصلاحیه سال ۲۰۰۵ که به زنان اجازه داد بدون اذن ولی گذرنامه بگیرند و سفر کنند، برداشته است، اما راه درازی در پیش است. وی می‌افزاید: «ما به تغییر بنیادین قانون خانواده امیدواریم، اما نه به آن شکلی که برخی سعی در القای آن دارند».

با این همه، زنان الجزایر در عمل با چالش‌های بزرگی روبرو هستند. مهم‌ترین چالش، ذهنیت مردسالارانه‌ای است که آزادی زنان را در برخی مناطق سرکوب می‌کند. علاوه بر آن، نابرابری‌های عمیق میان شهرهای بزرگ و استان‌های روستایی نیز مانع بزرگی به شمار می‌رود. آمال حجاج تأکید دارد که لغو تحفظ، ابزاری قانونی برای مقابله با همین ذهنیت‌های واپس‌گرایی است که در برابر هر تغییری مقاومت می‌کنند.

این جنجال‌ها از ماده ۱۵ فراتر رفته و به بحث‌های گسترده‌تری پیرامون قانون خانواده، طغیان زنان و فروپاشی پیوندهای اجتماعی دامن زده است. به باور فعالان، این مباحث بزرگ‌نمایی‌های مغرضانه‌ای است که نه از ترس فروپاشی ارزش‌ها، بلکه از هراس از دست دادن سلطه مردانه ریشه می‌گیرد. آمال حجاج در این باره می‌گوید: «به باور من، مخالفان تنها در دایره بسته‌ افکار خود و با نگاهی منفی به نقد می‌پردازند».

او یادآور می‌شود که تصمیم رسمی دولت برای لغو تحفظ‌ها بر کنوانسیون «سیداو» همچنان در کانون توجه جامعه قرار دارد. به عقیده او، لغو تحفظ بر ماده ۱۵، سرآغاز مسیری طولانی برای تحقق برابری واقعی و پر کردن شکاف عمیق میان قوانین و رویه‌های اجتماعی است. زن الجزایری، میان دستاوردی نمادین و واقعیتی پیچیده، همچنان در قلب این نبرد برای مطالبه حقوق و دفاع از دستاوردهایش ایستاده است و با ذهنیت‌هایی مبارزه می‌کند که با پناه بردن به سنت‌ها، تبعیض را بازتولید می‌کنند.