شناسایی بیش از ۱۳۰۰ کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه در اورمیه
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، از شناسایی یک هزارو ۳۸۹ کودک زیر پنج سال در این استان که دچار سوءتغذیه هستند، خبر داد.

مرکز خبر- روز دوشنبه ۸ اردیبهشتماه، علی دهقانی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اورمیه، در مصاحبه با خبرگزاریهای داخلی ایران از شناسایی یک هزارو ۳۸۹ کودک زیر پنج سال در این استان که دچار سوءتغذیه هستند، خبر داد.
علی دهقانی با اشاره به اینکه یک هزارو ۳۸۹ کودک زیر پنج سال در اورمیه دچار سوءتغذیه هستند، مدعی شد: برنامه امنیت غذایی کودکان از ابتدای سالجاری، اجرایی شده و مقرر شده است اعتبار خرید سبد غذایی در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر پنج سال قرار گیرد.
این مقام جمهوری اسلامی اعلام کرد که به ازای هر کودک، مبالغی به حساب سرپرستان خانوار و مادران واریز میشود. مبلغ اعلام شده یک میلیون و ۱۰۰ هزار اعلام شده است، که با توجه به تورم مواد غذایی در ایران، این مقدار ناچیز هزینهی خرید دو قوطی شیر هم نمیشود.
ایران، علیرغم دارا بودن منابع عظیم طبیعی از جمله نفت، گاز، معادن فلزات گرانبها، زمینهای حاصلخیز و موقعیت ژئوپلتیکی استراتژیک، یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و جهان محسوب میشود. اما این پتانسیل عظیم، سالهاست که در سایه سوءمدیریت، فساد ساختاری و اولویتبندیهای نادرست سیاستگذاریها، به بالفعل تبدیل نشده و منجر به شکلگیری نابرابریهای فاحش در سطح جامعه شده است.
یکی از تلخترین جلوههای این نابرابری، گزارش رسمی از وجود یکهزار و ۳۸۹ کودک مبتلا به سوءتغذیه در شهر اورمیه است؛ شهری که با ظرفیتهای کشاورزی بالا، منابع آبی متنوع (هرچند در معرض بحران)، و زیرساختهای اقتصادی قابل توسعه قرار دارد. این آمار نهتنها یک هشدار جدی برای سیاستگذاران ایران است، بلکه نشاندهنده عمق شکاف بین داراییهای ملی و رفاه مردمی است.
یک هزارو ۳۸۹ کودک مبتلا به سوءتغذیه در اورمیه فقط یک عدد نیستند؛ هر کدامشان کودکی هستند با آیندهای مبهم، قربانی سیاستگذاریهای غلط، و نماد فریاد خاموش مردمی که سهمی از ثروت کشورشان نبردهاند.
سوءتغذیه در کودکان، بهویژه در سنین پایین، از جمله مصادیق نقض حقوق بنیادین کودکان است که میتواند آثار جبرانناپذیری بر رشد جسمی و ذهنی آنان بر جای بگذارد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، دسترسی به تغذیه مناسب و خدمات بهداشتی، از حقوق اساسی هر کودک به شمار میآید و دولتها موظف به فراهمسازی شرایطی هستند که در آن تمامی کودکان، بدون تبعیض، از حداقلهای رفاه و سلامت برخوردار باشند.