مرکز خبر- کانادا، استرالیا، آلمان و هلند در اقدامی اعلام کردند که به دلیل تبعیض جنسیتی صورت گرفته در افغانستان، طالبان را به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهند کشاند.

این اقدام، در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده و طبق آن، این نخستین باری خواهد بود که یک کشور از یک کشور دیگر به دلیل تبعیض جنسیتی در دادگاه لاهه شکایت می کند.

پس از اعلام کشورهای مذکور در خصوص ثبت شکایت علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری، بیش از ۲۰ کشور دیگر از این اقدام حمایت کرده و با نشر بیانیه‌ای تاکید کردند که طالبان براساس قوانین بین‌المللی، مسوول نقض دوام‌دار و برنامه‌ریزی شده تعهدات کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.

این کشورها در این بیانیه با تاکید بر اینکه طالبان را به‌عنوان رهبران قانونی مردم افغانستان به‌رسمیت نمی شناسند، اقدامات طالبان علیه زنان را به شدت محکوم کرده و ابراز داشته اند: ما نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را محکوم می‌کنیم.

پرونده شکایت از طالبان، بر اساس کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مطرح شده است؛ این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد. افغانستان پیش از تسلط طالبان بر کشور در سال ۲۰۲۱، این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرده بود.

زنان معترض عضو «جنبش شنبه‌های ارغوانی»، از اقدام این کشورها حمایت کرده و با انتشار بیانیه ای بر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان توسط طالبان تاکید کرده و ابراز کرده اند: طالبان با آگاهی کامل از واکنش‌های ناکافی جامعه‌ی بین‌المللی، به‌طور مداوم ارزش‌های بنیادین حقوق بشری را زیر پا گذاشته‌اند و تنها با تهدیدات لفظی و درخواست‌های بی‌نتیجه روبه‌رو بوده‌اند.

این زنان معترض، در واکنش به اقدام این کشورها بیان کردند: اکنون زمان آن فرارسیده است تا جامعه‌ی جهانی با برداشتن گام‌های عملی و موثر، تعهد خود به حقوق بشر را به نمایش بگذارد و ثابت نماید که نمی‌توانند اجازه دهند که نقض حقوق زنان و پایمال کردن کرامت انسانی آنان ادامه یابد.

در بیانیه این جنبش، خاطرنشان شده است: عدم برخورد قاطع با این نقض‌های آشکار، به معنای پذیرش سهل‌انگارانه است و در طول تاریخ، مسوولیت سنگین این سکوت بر دوش کسانی خواهد بود که در برابر این ظلم، چشم بستند.

«جنبش شنبه‌های ارغوانی»، ضمن درخواست از جامعه جهانی و نهادها و سازمان های بین المللی و حقوق بشری مبنی بر پاسخگوگردن طالبان در خصوص جنایتهای «فاحششان»، افزودند: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که عدالت و حقوق بشر نه‌ تنها در کلام؛ بلکه در عمل نیز به اجرا درآید. معرفی طالبان به محاکم بین‌المللی تنها یک گام از مجموعه اقدام‌های ضروری است که باید برای جلوگیری از ادامه‌ی نقض حقوق زنان در افغانستان برداشته شود.

اعضای این جنبش همچنین اظهار کردند: نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، بی‌پاسخ نخواهد ماند و عدالت تنها در قالب وعده‌ها خلاصه نخواهد شد. مبارزه برای عدالت و حقوق زنان، وظیفه‌ای جهانی است و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه خیانت به ارزش‌های اساسی انسانی و حقوق بشر خواهد بود. زیرا بی‌تردید، تاریخ با دقت و بی‌رحمانه از عمل‌کرد جهانیان در این مقطع از زمان را قضاوت خواهد نمود.

 

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان به طور سیستماتیک از حضور در جامعه حذف شدند و از بسیاری از حقوق اولیه انسانی خود محروم شدند. این محرومیت و ممنوعیت که خشونت آشکار علیه زنان است، توسط طالبان همواره ادامه داشته و تشدید می شود.