تونس- سه شنبه، ٢٧ فوریه، انجمن تقاطع حقوق و آزادی‌ها یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد که نقض‌های رخ داده در زمینه آزادی بیان در طول سال ٢٠٢٣ را برجسته کرد.

انجمن «تقاطع حقوق و آزادی‌ها» در گزارش سالانه خود در رابطه با نقض حقوق بشری که تونس در طول یک سال تجربه کرده، تأکید کرد کە تعداد زیادی از مردان و زنان تونسی را در فعالیت‌های مختلف خود، هدف قرار داده است، صداهای منتقد و فعالان بیشترین موارد نقض آزادی بیان بود کە بر واقعیت آزادی‌ها و حقوق در کشور تأثیر منفی گذاشت.

این انجمن اعلام کرد که موارد تخلف از تعلیق و احضار تا استماع کە فقط به محاکمات بر اساس معنای قوانین مختلف از قانون جزا یا قانون مخابرات علاوه بر مصوبه ۵۴ را شامل می‌شود، رصد و جمع‌آوری کرده است. علاوه بر تعلیق‌هایی که او آن را «خودسرانه» توصیف کرد، که شامل تعدادی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران می‌شد، نسبت به سال‌های گذشته افزایشی را ثبت کرد.

این انجمن اعلام کرد: این امر مؤید آن است که سیاست اتخاذ شده توسط دولت با استفاده از دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای محدود کردن آزادی بیان و مصالحه در مورد تعدادی از حقوق و دستاوردها که یکی از مهمترین اهداف انقلاب تونس است، هژمونی را در عرصه‌های مختلف تحمیل خواهد کرد و این مهمترین مؤلفه‌های دموکراسی تونس از سال ٢٠١١ بودە است.

می عبیدی، مسئول ارتباطات و یکی از اعضای انجمن به خبرگزاری ما گفت: ٩٩ مورد نقض آزادی بیان، بازداشت خودسرانه، شکنجه و تعقیب قضایی برای اظهار نظر رصد شد و نقض آزادی بیان علاوه بر محاکمات بر اساس مصوبه ۵۴ و فصل ٩٧، در صدر فهرست تخلفاتی است که مستند شده است.

وی خاطرنشان کرد: این انجمن طی یک سال گذشته بر اساس مصوبه  ۵۴ بر ١٩ دادسرا نظارت داشته و تعداد پرونده‌ها بین چهار خبرنگار، ٧ وکیل،  ٣ سیاستمدار، ٢ فعال و ٣ تن دیگر توزیع شده است.

وی اظهار داشت که بخش روزنامه‌نگاری بیشترین موارد نقض را داشتە است، زیرا اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس تا اکتبر گذشته ٢٣٧حمله را ثبت کرده و تخلفات انجام شده آنها را از انجام آزادانه کار خود یا خشونت علیه آنها در زمانی که در این کشور بودند منع نکرده است. بلکه تا حدی ادامه یافت که به دلیل انجام کار روزنامه‌نگاری مورد پیگرد قضایی و محاکمه قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه سندیکای مطبوعات ٢۶پرونده تعقیب قضایی را در ١٠مورد بر اساس قانون مجازات و ٧ مورد ارجاع بر اساس مصوبه ۵۴ رصد کرده است، تاکید کرد: سال گذشته ادامه روند قدرت به رهبری نهاد ریاست جمهوری در تحمیل هژمونی خود بر عرصه سیاسی و حقوقی با مهار دستگاه‌های اقتدار حکومتی، اجرایی و قضایی به منظور محدود کردن آزادی بیان بود.

وی معتقد بود کە محاکمه‌های مبتنی بر مصوبە ۵۴که آزادی بیان و مطبوعات را محدود می‌کند،پس از سال‌ها انقلابی که تونسی‌ها معتقد بودند برای رهایی از «ظلم استبداد و ترس» آمده است، موضوعی شرم‌آور است. با ابراز تأسف از از دست دادن «بارزترین دستاورد انقلابی که مدالی برای انقلاب بود».

می عبیدی اظهار داشت: تخلفات ثبت شده ترسناک و خطرناک است و ما را با یک سوال مواجه می‌کند: به کجا می‌رویم؟ آیا پاسخگویی برای یک نظر و یک پست وبلاگ در شبکه‌های اجتماعی برای ما عادی شده است؟

وی همچنین گزارش داد که زنان نیز در میان آسیب‌دیدگان هستند، زیرا بازداشت روزنامه‌نگاران زن از جمله ادامه حبس روزنامه نگار الحاج مبارک و محاکمه روزنامه‌نگار مونیه عرفاوی به دلیل پست وبلاگی که وی در آن از وزیر امور دینی انتقاد کرده بود، صورت گرفتە است. همچنین وکلای زن مانند دلیله مصدق و اسلام حمزه بر اساس مصوبە ۵۴ انجام شدە است.

می عبیدی در پایان سخنان خود، ضعف نمایندگی زنان در پارلمان و شوراهای محلی به دلیل عدم وجود قانون برابری را از دیگر تخلفاتی دانست که در سال ٢٠٢٣علیه آنان ثبت خواهد شد. همچنین تغییر ناگهانی قانون انتخابات که موازنه قوا را تغییر داد و حضور زنان را از بین برد، همچنین پیام‌های الکترونیکی که سیاستمداران زن در معرض آن قرار می‌گیرند و منجر به قتل آنها می‌شود که همه این موارد نقض علیه آنها است.