مرکز خبر- دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعلام کرد که هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، موج تازه‌ای از سرکوب امنیتی و قضایی در ایران به راه افتاده است.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز درگیری‌های منطقه‌ای در نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این افراد شامل ۹ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ عضو گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و ۲ نفر با اتهام جاسوسی هستند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که این اعدام‌ها در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نبود دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و تسریع در روند صدور و اجرای احکام امنیتی وجود دارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که طی همین بازه زمانی، برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار نفر در شهرهای مختلف ایران با اتهام‌های مرتبط با «امنیت ملی» بازداشت شده باشند؛ بازداشت‌هایی که به گفته این نهاد، فعالان مدنی، معترضان، روزنامه‌نگاران، ملیت‌های تحت ستم و اقلیت‌های مذهبی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.

سازمان ملل این آمار را نشانه شکل‌گیری موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی در ایران دانسته و هشدار داده است که جمهوری اسلامی بار دیگر از فضای تنش و بحران منطقه‌ای برای تشدید کنترل داخلی، خاموش کردن صداهای معترض و افزایش ارعاب عمومی استفاده می‌کند.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود که هم‌زمان با افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها، محدودیت‌های گسترده بر اینترنت، تشدید فضای امنیتی در دانشگاه‌ها و احضار فعالان صنفی و مدنی نیز در هفته‌های اخیر افزایش یافته و دامنه سرکوب را فراتر از خیابان‌ها به همه عرصه‌های عمومی کشانده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد سازند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق بنیادین شهروندان پایبند بمانند.

انتشار این گزارش در شرایطی است که نهادهای حقوق بشری پیش‌تر نیز هشدار داده بودند جمهوری اسلامی در سایه بحران‌های خارجی، سرکوب داخلی را تشدید کرده و از وضعیت جنگی برای محدود کردن هرچه بیشتر جامعه استفاده می‌کند.