عدالت پشت درهای بسته؛ روایت یک قاضی زن از وضعیت حقوقی زنان افغانستان

در آستانه ۲۵ نوامبر، «لیلا شفا»، قاضی پیشین دادگاه خانواده در لوگر که دور از چشم طالبان به دادخواهی ادامه می‌دهد، از گسترش خشونت علیه زنان و پیامدهای حذف قضات زن از دستگاه قضا می‌گوید.

بهاران لهیب

لوگر- به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، موضوع دسترسی زنان به عدالت، حمایت‌های قانونی و نقش نهادهای قضایی در جلوگیری از خشونت علیه زنان از اهمیت ویژه برخوردار است. در افغانستان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، حذف حضور آنان در ساختارهای قضایی و دشواری دسترسی به سازوکارهای دادخواهی، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان را افزایش داده است.

در همین زمینه، با لیلا شفا، قاضی پیشین، درباره ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان، موانع دسترسی به عدالت و پیامدهای حذف زنان از نهادهای قضایی گفت‌وگو کرده‌ایم.

لیلا شفا نام مستعار قاضی زنی است که در ولایت لوگر زندگی می کند. او در دولت پیشین در محکمه فامیلی فعالیت داشت. و بعد حاکمیت طالبان از جمله زنان معترض در مقابل قوانین سرکوب گرانه طالبان می باشد. و برای ادامه مبارزه اش تلاش می کند تا از دید طالبان در امان بماند.

چند روز پیش ما به یکی از ولسوالی های لوگر سفری داشتیم تا با وی در آستانه ۲۵ نوامبر از دیدگاه زنی که سال های برای تامین حقوق زنان به صفت قاضی فعال بوده هم کلام شویم. حرف خود را با نخستین سوال آغاز کردیم.



        

از دیدگاه شما به‌عنوان یک زن قاضی، خشونت علیه زنان در افغانستان چه تغییراتی را تجربه کرده و زنان امروز با چه شکل‌هایی از خشونت روبه‌رو هستند؟

خشونت علیه زنان در افغانستان پدیده تازه‌ای نیست؛ اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تغییر وضعیت سیاسی، ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری پیدا کرده است. خشونت تنها به لت‌وکوب و آزار جسمی محدود نمی‌شود، بلکه خشونت روانی، اقتصادی، خانوادگی و محرومیت از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی را نیز شامل می‌شود.
از منظر حقوقی، هرگونه اقدام یا رفتاری که کرامت انسانی، آزادی، امنیت و حقوق اساسی زنان را نقض کند، باید جدی گرفته شود. جامعه‌ای که در آن زنان از حمایت قانونی و حقوق برابر برخوردار نباشند، نمی‌تواند ادعای تحقق عدالت داشته باشد.
 

با توجه به محدودیت‌های کنونی بر زنان در افغانستان، دسترسی آنان به عدالت و حمایت قانونی در برابر خشونت تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟

دسترسی به عدالت یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است و هیچ زنی نباید به دلیل جنسیت خود از مراجعه به مراجع عدلی و قضایی محروم شود. با این حال، محدودیت‌های موجود، نبود حضور زنان در نهادهای قضایی، مشکلات اقتصادی، ترس از انتقام‌جویی و نبود حمایت موثر، دسترسی بسیاری از زنان را به عدالت دشوار ساخته است.

عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که قربانی خشونت بتواند بدون ترس شکایت کند، صدای او شنیده شود، پرونده‌اش به‌صورت بی‌طرفانه بررسی گردد و عامل خشونت پاسخ‌گو باشد. صرف وجود قوانین کافی نیست، بلکه اجرای عادلانه قوانین و فراهم‌سازی دسترسی واقعی به مراجع رسیدگی اهمیت اساسی دارد.

 

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، چه پیام به زنان افغانستان و فعالین افغان دارید؟

۲۵ نوامبر تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه یادآور مسئولیت حقوقی، انسانی و اجتماعی همه ما در برابر خشونت علیه زنان است. خشونت علیه زنان نباید به‌عنوان یک موضوع خانوادگی یا فرهنگی عادی‌سازی شود. هیچ رسم، سنت یا توجیه اجتماعی نمی‌تواند نقض کرامت و حقوق انسانی زنان را مشروع جلوه دهد.

اما متاسفانه نهادهای مسئول در افغانستان به جایی حمایت از قربانیان، رسیدگی به شکایت‌ها و پاسخ‌گو ساختن عاملان خشونت، خود دست در هم چون جنایات علیه زنان دارند و زمینه را با قوانین شان بیشتر معیا ساخته اندایجاد. که دست رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی را از پشت بسته اند.»

 

در دوران فعالیت قضایی خود با چه نوع پرونده‌های خشونت علیه زنان بیشتر روبه‌رو بوده‌اید و مهم‌ترین موانع رسیدگی عادلانه به این پرونده‌ها چه بوده است؟

در پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان، موضوعاتی مانند خشونت خانوادگی، لت‌وکوب، ازدواج اجباری، تهدید، محرومیت از حقوق مالی و آزارهای روانی از جمله موارد مهمی هستند که نیازمند توجه جدی نهادهای قضایی‌اند.

یکی از چالش‌های اساسی در رسیدگی به این پرونده‌ها، فشارهای خانوادگی و اجتماعی بر قربانیان است. بسیاری از زنان به دلیل وابستگی اقتصادی، ترس از بی‌آبرویی، نگرانی درباره آینده فرزندان و تهدیدهای احتمالی، از ثبت شکایت منصرف می‌شوند.

از منظر حقوقی، رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید بر اساس شواهد، اصول دادرسی عادلانه، حفظ محرمانگی اطلاعات قربانی و حمایت از امنیت او صورت گیرد. هیچ پرونده‌ای نباید تحت تاثیر تعصبات جنسیتی یا فشارهای بیرونی قرار بگیرد.

 

به باور شما، نبود حضور زنان در نهادهای قضایی چه تاثیری بر دسترسی زنان به عدالت و رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی و اجتماعی دارد؟

حضور زنان در نهادهای قضایی تنها موضوع اشتغال نیست، بلکه بخشی از تحقق عدالت، برابری و مشارکت برابر در ساختارهای تصمیم‌گیری است. زنان قاضی می‌توانند در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت جنسیتی، مشکلات و شرایط قربانیان را با درک عمیق‌تری بررسی کنند. البته عدالت وابسته به جنسیت قاضی نیست و هر قاضی، زن یا مرد، مکلف به رعایت قانون و اصول بی‌طرفی است؛ اما حضور زنان در ساختار قضایی می‌تواند اعتماد و احساس امنیت بیشتری برای شماری از زنان مراجعه‌کننده ایجاد کند.
محدود ساختن حضور زنان در نهادهای قضایی، ظرفیت نظام عدالت را کاهش می‌دهد و اصل مشارکت برابر را تضعیف می‌کند. زنان باید از حق دسترسی برابر به مشاغل قضایی و فرصت مشارکت در اجرای عدالت برخوردار باشند.

خشونت علیه زنان تنها نقض حقوق یک فرد نیست، بلکه نقض عدالت و کرامت انسانی در یک جامعه است. مبارزه با این پدیده نیازمند اراده جدی، حمایت قانونی، نهادهای پاسخ‌گو و مشارکت همه اقشار جامعه است. هیچ جامعه‌ای بدون تامین امنیت، آزادی و حقوق برابر زنان نمی‌تواند به عدالت پایدار دست یابد.»