مرکز خبر- دوازدهم مارس روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت نامگذاری شده است. این روز برای گرامیداشت و ترویج اینترنت آزاد، حق دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت و مبارزه با سانسور اینترنتی است. با این وجود در برخی از کشورهای جهان به خصوص ایران شهروندان از این حق قانونی و شهروندی خود محروم هستند. جمهوری اسلامی با استفاده از تمام امکانات و قدرت خود به فیلترینگ و سانسور بخش زیادی از محتوای سایت‌های داخلی و خارجی می‌پردازد و همچنین با پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای از امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات جلوگیری می‌کند.

تابستان سال جاری، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی، از «وضعیت بحرانی» کیفیت اینترنت در ایران خبر داد و اعلام کرد در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان (بر اساس شاخص تولید ناخالص ملی) بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را دارد و اعلام کرد کیفیت اینترنت در ایران را با سه شاخص «اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت» اندازه‌گیری کرده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایران از نظر اختلال‌های اینترنتی در میان ۱۰۰ کشور جهان در قعر جدول است و با ایستادن در جایگاه ۹۹ پس از میانمار، پراختلال‌ترین اینترنت جهان را دارد. همچنین از نظر محدودیت‌ها نیز پس از چین در جایگاه ۹۹ ایستاده است و دومین اینترنت محدود جهان را دارد. سرعت اینترنت در ایران هم تنها از کشورهای سودان، کامرون و کوبا بیشتر است و ایران با ۳۳.۳ درصد فیلترینگ و ۱۸ درصد اختلال در صدر جدول پراختلال‌ترین اینترنت‌های جهان قرار گرفت.

انجمن تجارت الکترونیک تهران، همچنین با بررسی وضعیت شش رسانه‌ی اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، توییتر، تلگرام و واتساپ در ۱۰۰ کشور جهان، اعلام کرد ایران، چین و ترکمنستان تنها کشورهایی هستند که هر شش رسانه‌ی اجتماعی پرمخاطب را فیلتر کرده‌اند و در نهایت فقط ۱۱ کشور در جهان دستکم یکی از این شبکه‌ها را فیلتر کرده‌اند.

مسدودسازی اینترنت که پیش از خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، تحت عنوان «طرح صیانت» در مجلس دنبال می‌شد، پس از واکنش‌ها و اعتراضات مردمی از مجلس به شورای عالی فضای مجازی رفت و حاکمیت اجرای این طرح را بدون سروصدا آغاز کرد.

شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی نیمه‌ی اول شهریورماه ۱۴۰۱ نماینده‌هایی از سپاه پاسداران، صداوسیما، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات را به عنوان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی معرفی کرد. اما هنوز مدت زیادی از سپردن اختیار کامل فضای مجازی کشور به دست نظامی‌ها و امنیتی‌ها نگذشته بود که ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران به قتل رسید و خیزش خلق‌های ایران علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز با «اغتشاش» خواندن اعتراضات مردمی فرصت را برای مسدود کردن فضای مجازی و اینترنت غنیمت شمردند و در نهایت فضای مجازی را فیلتر و پهنای باند خارجی را محدود کردند.

جمهوری اسلامی ایران از سانسور، نظارت، دستکاری محتوا و آزار و اذیت فراقانونی علیه کاربران اینترنت استفاده می‌کند و محیط آنلاین ایران را به یکی از محدودکننده‌ترین محیط‌های جهان تبدیل کرده است. در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» که اواخر شهریورماه سال گذشتە،  پس از قتل حکومتی ژینا امینی آغاز شد، مقامات جمهوری اسلامی با محدود کردن دسترسی به اینترنت، مسدود کردن دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ارتباطی، استفاده از نظارت، زندانی کردن کاربران اینترنت و سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، سعی در خاموش کردن شعله‌های انقلابی که از کوردستان و با شعار «ژن ژیان ئازادی» آغاز شده بود، داشتند. همچنین جمهوری اسلامی ایران که سابقه‌ی طولانی در دستکاری محتوای خبرهای منتشر شده دارد با استفاده ار ارتش سایبری در شبکه‌های اجتماعی، سعی می‌کند با انتشار اخبار نادرست، اذهان عمومی را گمراه کند و همانگونه که اوایل خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این بودند که با استفاده از ارتش سایبری خود، اعتراضات را به عنوان یک شورش جدایی‌طلبانه به جای قیام مردمی نشان دهند و به عنوان مثال، حساب‌های غیرواقعی رسانه‌های اجتماعی اطلاعات نادرست دولت مانند مقالات خبری و ویدیوهایی را که به دروغ احزاب کورد مخالف رژیم جمهوری اسلامی را به اعتراضات مرتبط می‌کردند، تقویت کردند و حتی برای اثبات دروغ‌هایشان چندین حمله‌ی موشکی به اردوگاه‌های این احزاب شلیک کردند که منجر به شهادت چندین نفر شد.

 

سانسور و فیلترینگ اینترنت، ابزار سرکوب خلق‌های ایران

ایران فیلترینگ اینترنت را در سال ۱۳۸۰ با دستور علی خامنه‌ای آغاز کرد. علی خامنه‌ای حکمی در مورد سیاست‌های کلی ایران در مورد شبکه‌های اطلاع‌رسانی صادر کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به تصویب رساند.  از سال ۱۳۸۱ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی با تشکیل کمیته‌ای سه نفره، دربرگیرنده‌ی نماینده‌ی وزارت اطلاعات، نماینده‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده‌ی صدا و سیما وارد مرحله‌ی اجرایی شد. در مرحله‌ی دوم نمایندگان دبیرخانه‌ی شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هم به این کمیته پیوستند. اولین اقدام این کمیته تهیه‌ی لیستی دربرگیرنده‌ی ۱۱۱ هزار پایگاه اینترنتی بود که شرکت‌های عرضه کننده‌ی خدمات اینترنتی را مجبور به فیلترینگ آن‌ها می‌کرد. شمار پایگاههای اینترنی مسدود شده در جمهوری اسلامی  در سال ۲۰۱۳ میلادی، بر مبنای آمار منتشر شده در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی،  از مرز ۵ میلیون گذر کرده بود.

در ایران چندین نهاد به فیلترینگ مشغولند، از شورای عالی فضای مجازی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا. البته تمامی این نهادها تحت نظر مستقیم علی خامنه‌ای عمل می‌کنند، در حالی که رسماً شورای عالی فضای مجازی که با حکم علی خامنه‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد، مسئولیت اعمال سانسور بر اینترنت را دارد. این شورا هر ماه فهرست وبسایت‌هایی را که باید مسدود شوند بر پایه‌ی ملاک‌هایی چون هنجارشکنی، مخالفت با شئون اسلامی، تهدید امنیت ملی و غیره اعلام و به دفتر دادستانی ارسال می‌دارد که به نوبه خود آن را به صورت حکمی اجرایی برای شرکت مخابرات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌فرستد.