رفع ممنوعیت ملاقات و تماس وریشه مرادی با اعضای درجه یک خانواده‌اش
براساس گفته‌های وکلای وریشه مرادی، با حکم شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، این زندانی سیاسی می‌تواند با اعضای خانواده درجه یکش ملاقات کرده و یا تماس بگیرد. اما همچنان از ملاقات و تماس با وکلا محروم است.
مرکز خبر- براساس گزارش منتشر شده از شبکه شرق رسانه داخلی ایران، کیوان عزیزی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با این رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده وریشه مرادی اظهار کرده است: «در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یاآشنایان خود را از این موضوع آگاه کند. چنانچه ضابطان بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، باید نسبت به اخذ دستور از مقام قضایی اقدام کنند. همچنین در تبصره ماده ۴۸همین قانون آمده که در جرائم سازمان یافته یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تا یک هفته شخص تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد. همچنین ممنوع الملاقاتی مندرج در آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ناظر بر مرحله تحقیقات است.»
کیوان عزیزی همچنین گفته است:«با توجه به مراتب فوق، آنچه مسلم است، تنها در مرحله تحقیقات به مقام قضایی اجازه داده شده که فرد تحت نظر را از تماس و ملاقات با خانواده منع کند. با عنایت به نحوه نگارش قانون این نتیجه حاصل است که چنین ممنوعیتی به هیچ عنوان قابل تسری به وکیل متهم نبوده و تنها ممنوعیت ناظر بر ممنوعیت وکیل، همان است که در تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است»
امیر سجادی دیگر وکیل پرونده وریشه مرادی نیز با تأیید اظهارات کیوان عزیزی، بیان کرد «به طور اصولی چنین دستوراتی به تشخیص مقام قضائی و به منظور جلوگیری از تبانی با سایر متهمین واخلال احتمالی در روند تحقیقات صادر می‌شود و از آنجا که تحقیقات که باصدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، خاتمه یافته تلقی می‌شود، عملاً مبنای صدور چنین دستوراتی از بین رفته و در صورت صدور، مبتنی برقانون نیست.»
امیر سجادی در ادامه گفته است: «وریشه مرادی (میرزایی)، پس از خاتمه تحقیقات به بند عمومی منتقل و تا تاریخ ٢۵ فروردین امسال مانند سایر زندانیان از امکان تماس تلفنی با خانواده و وکیل و نیز ملاقات برخوردار بوده است. در تاریخ فوق و متعاقب جلسه رسیدگی مورخ ٢١ فروردین ۱۴۰٣ که برای رسیدگی به اتهامات انتسابی به موکل تعیین شده بود، از آنجا که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحقیق در خصوص موضوعاتی را ضروری تشخیص داد، موکل با دستور ریاست دادگاه مجدداً ممنوع الملاقات و ممنوع التماس شد به گونه‌ای که تا یک روز قبل از آخرین جلسه رسیدگی، یعنی ۱۴ مرداد ۱۴۰٣امکان ملاقات با موکل برای اینجانبان وجود نداشت.»
کیوان عزیزی در تکمیل اظهارات دیگر وکیل این پرونده اظهار کرده : «علیرغم اینکه تحقیقات مورد نظر دادگاه خاتمه یافت، مع الوصف این ممنوعیت ادامه پیدا کرد و حسب اطلاع، دادگاه در هفته قبل، از این دستور رفع اثر کرده و صرفاً اجازه تماس و ملاقات با افراد درجه یک خانواده را داده است. این در حالیست که موکل کماکان از ملاقات و تماس با وکلا به نحوی که سایر زندانیان از آن برخوردار هستند، محروم است و تنها با اجازه دادگاه امکان ملاقات وجود دارد که این امر نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. عملاً این محدودیت‌ها تدارک دفاع از موکل را با مشکل جدی مواجه می‌کند، موکل در آخرین ملاقات گفت که در اعتراض به اعمال چنین محدودیت‌هایی و نیز موضوعاتی از قبیل صدور حکم اعدام برای ٢ نفر از متهمان زن، از حضور در جلسه رسیدگی خودداری خواهد کرد و بدین ترتیب در جلسه رسیدگی حاضر نشد. واقعیت این است که اعمال چنین محدودیت‌هایی با حقوق موکل که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، در مغایرت بوده و موجب تضییع حقوق موکل را فراهم می‌آورد. امیدوار هستیم این محدودیت برای وکلا و نیر سایر بستگان موکل، از طرف دادگاه مرتفع شود.»
لازم به ذکر است وریشه مرادی در تاریخ ١٠ مرداد‌ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در سنه بازداشت شد و پس از ٢ هفته بازجویی در اطلاعات سنه به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد. وی در این مدت برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و نهایتاً پس از پنج ماه در تاریخ ۵ دی ماه، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به بند زنان این زندان منتقل شد.
وریشه مرادی در بهمن‌ماه سال گذشته، توسط شعبه‌ی پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و پرونده‌ی وی به ظن عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون از بابت «اتهام بغی» به شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
اولین جلسه‌ی دادگاه وریشه مرادی روز یکشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» برگزار شد. در این جلسه وی اجازه دفاع از خود را نیافت و قاضی ابوالقاسم صلواتی، حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد.