ربودن زنان علوی در سوریه: لکه‌ ننگی بر پیشانی بشریت

ربایش‌های روزمره در مناطق علوی سوریه، از جمله طرطوس، لاذقیه و حماه، با هدف قرار دادن زنان به عنوان قربانیان اصلی، به یکی از وحشیانه‌ترین اشکال نقض کرامت انسانی بدل شده است.

مرکز خبر - از سال ۲۰۱۱، سوریه به میدان کشمکش‌های سیاسی، مذهبی و ژئوپلیتیک تبدیل شده و غیرنظامیان، قربانیان اصلی این درگیری‌ها بوده‌اند. در چنین بستری، ربودن زنان به عنوان یکی از وحشیانه‌ترین جنایات علیه کرامت انسانی برجسته شده است.

بنیان‌های ایدئولوژیک سازمان‌های جهادی در مزوپوتامیا، صرفاً تلاشی برای کسب قدرت سیاسی یا مذهبی نیست، بلکه ماهیت آن، جنگی سازمان‌یافته علیه زن، جایگاه اجتماعی و حافظهٔ تاریخی اوست. پدیدهٔ زن‌کشی که از عمیق‌ترین بحران‌های ساختاری مدرنیتهٔ کاپیتالیستی است، با ظهور تفکر جهادی در منطقه، شکلی کاملاً سازمان‌یافته به خود گرفت. این نگرش، زن را نه ستون جامعه، که یک تهدید می‌انگارد و او را نه فقط به عنوان یک موجود بیولوژیک، بلکه به مثابهٔ فاعلی صاحب ارادهٔ اجتماعی و قدرت مقاومت، هدف قرار می‌دهد. از این رو، ربودن، شکنجه، ناپدیدسازی و خشونت جنسی سیستماتیک علیه زنان علوی و دروزی در سوریه، پیامد ناگزیر جنگ نیست، بلکه نمونه‌ای آشکار از تلاش آگاهانه و سازمان‌یافتهٔ ساختارهای زن‌ستیز برای نابودی آزادی زنان است.

هدف گروهک‌های جهادی تنها جسم زن نیست. حافظهٔ اجتماعی و هویت ملی و مذهبی که زن نمایندهٔ آن است نیز در تیررس قرار دارد. این وضعیت را باید بخشی از سازوکار یک نسل‌کشی جمعی علیه تمامی این جوامع دانست.

 

هدف قرار گرفتن علوی‌ها

زنان علوی به دلیل پیوند مذهبشان با رژیم حاکم، به طور خاص آماج حملات قرار گرفتند و به هدف اصلی انتقام‌جویی فرقه‌ای برخی گروهک‌های مزدور تبدیل شدند. بشار اسد، رئیس‌جمهور سرنگون‌شدهٔ سوریه، به مذهب علوی تعلق دارد، اقلیتی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. سلطهٔ چند دهه‌ای این رژیم بر نهادهای دولتی و امنیتی، باعث شد تا در گفتمان عمومی و سیاسی، مذهب علوی با حکومت یکی انگاشته شود. همین انگاره، دستاویزی برای برخی گروه‌های مخالف جهت هدف قرار دادن غیرنظامیان علوی شد.

با شدت گرفتن درگیری‌ها، به‌ویژه در مناطق دارای بافت جمعیتی مختلط مانند حومهٔ حمص و لاذقیه، موارد متعددی از ربایش و کشتار جمعی غیرنظامیان علوی، از جمله زنان و کودکان، ثبت شد. این رویدادها اغلب واکنشی به اقداماتی بود که گروهک‌های مسلح «جنایات رژیم» می‌خواندند. برای نمونه، در اوت ۲۰۱۳، گروهک‌های مسلح حمله‌ای گسترده را علیه روستاهای عمدتاً علوی‌نشین در شمال حومهٔ لاذقیه ترتیب دادند. این حمله که یکی از مستندترین وقایع جنگ سوریه است، به ربوده شدن بیش از ۱۰۰ زن و کودک علوی انجامید.

سازمان‌هایی مانند «جبهه النصره» و «تیپ انصارالشام» مسئولیت این حملات را پذیرفتند. زنان ربوده‌شده به ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات تبادل اسرا تبدیل شدند و به عنوان اهرم فشاری برای آزادی مبارزان مخالف در مناطق تحت محاصره به کار رفتند. سرنوشت برخی از این زنان به ناپدید شدن ختم شد و برخی دیگر پس از سال‌ها اسارت آزاد شدند. سازمان ملل متحد این وقایع را «جنایت جنگی» خوانده است.

 

ثبت تخلفات در گزارش‌ها

گزارش‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل دربارهٔ سوریه، موارد متعددی از این تخلفات را مستند کرده‌اند که شامل این موارد است: «شکنجهٔ زنان ربوده‌شده، استفاده از آنان به عنوان گروگان، اعمال خشونت جنسی، ناپدید شدن صدها زن برای سال‌ها و هدف قرار گرفتن افراد نه بر اساس نقش نظامی یا سیاسی، بلکه صرفاً بر پایهٔ هویت مذهبی‌شان.»

در جوامع محافظه‌کار، زنان ربوده‌شده، به‌ویژه قربانیان آزار و تجاوز جنسی، با نگاهی منفی روبرو می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها در بی‌خبری از سرنوشت دختران و مادران خود فروپاشیدند. این رویدادها نه تنها شکاف‌های مذهبی را عمیق‌تر کردند، بلکه با تشدید احساسات انتقام‌جویانه، در رسانه‌ها به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت‌های متقابل تبدیل شدند.

طبق قوانین بین‌المللی ناظر بر جنگ، ربودن غیرنظامیان و حمله به آنان، فارغ از وابستگی مذهبی یا سیاسی، جنایت جنگی به شمار می‌رود. با این حال، عاملان این جنایات که طیفی از گروهک‌های مسلح، از جناح‌های افراطی ارتش آزاد سوریه تا گروهک‌هایی چون «جبهه النصره» و «داعش» را در بر می‌گیرند، هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند.

ماجرای ربودن زنان علوی در سوریه، نمونه‌ای تراژیک از انحراف مسیر درگیری‌ها از بستری سیاسی به ورطهٔ خشونت کور مذهبی است. دفاع از حقوق بشر نمی‌تواند گزینشی باشد و هیچ جنایتی علیه غیرنظامیان، با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست. جامعهٔ جهانی و نهادهای حقوق بشری موظف‌اند تلاش‌های خود را برای روشن شدن سرنوشت زنان ناپدیدشده دوچندان کنند و عاملان این جنایات را، فارغ از هویتشان، به پای میز محاکمه بکشانند.

 

نزدیک به ۵۰ زن علوی ناپدید شده‌اند

درگیری‌های مارس ۲۰۲۵ در سواحل سوریه به کشتار علوی‌ها به دست «هیئت تحریرالشام» منجر شد. این وقایع، موج تازه‌ای از آدم‌ربایی‌ها را در منطقه به راه انداخت. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، آمار ناپدیدشدگان به شکل چشمگیری افزایش یافت. گزارش‌ها از استان‌های ساحلی طرطوس، لاذقیه و حماه، از ناپدید شدن ۳۳ تا ۵۰ زن علوی ۱۶ تا ۳۹ ساله حکایت دارد.

قربانیان شامل زنان متأهل، مادران، دختران نوجوان و حتی دانش‌آموزانی بوده‌اند که در روشنایی روز و حین رفت‌وآمد ربوده شده‌اند.

در ادامه به سرنوشت برخی از این ربوده‌شدگان اشاره می‌شود:

- عبیر سلیمان (۲۹ ساله)، در ۲۱ مه در شهر صافیتا ناپدید شد. ربایندگان برای آزادی او ۱۵ هزار دلار باج خواستند. پس از مدتی تماسی از عراق با خانواده برقرار شد، اما محل نگهداری او همچنان نامشخص است.

- زینب غدیر (۱۷ ساله)، در ۲۷ فوریه در لاذقیه ربوده شد و کماکان خبری از سرنوشت او در دست نیست.

- حزامه ناییف (۳۵ ساله)، در ۱۸ مارس در حومهٔ حماه ربوده شد و ۱۵ روز بعد در ازای پرداخت ۱۵۰۰ دلار آزاد شد.

در بسیاری از این آدم‌ربایی‌ها، ربایندگان مبالغی بین ۱۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار دلار به عنوان باج طلب کرده‌اند. این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این زنان به خارج از سوریه منتقل شده باشند.

 

شیوهٔ ربایش

آدم‌ربایان برای ربودن زنان علوی از روشی ثابت و حساب‌شده استفاده می‌کنند. آن‌ها در ساعات شلوغ روز و در پرترددترین مکان‌ها کمین می‌کنند تا قربانی را غافلگیر کنند. معمولاً از یک خودروی ون یا تاکسی استفاده می‌شود که چند زن همدستِ ربایندگان درون آن قرار دارند. خودرو به آرامی در خیابان‌های شلوغ حرکت می‌کند و زنان همدست، زنانی را که در جستجوی وسیلهٔ نقلیه هستند، زیر نظر می‌گیرند. وقتی طعمهٔ مورد نظر، که اغلب زنی جوان است، انتخاب شد، خودرو کنار او توقف می‌کند. حضور زنان دیگر در خودرو، قربانی را ترغیب می‌کند تا با تصور اینکه با یک وسیلهٔ نقلیهٔ عمومی عادی روبروست، با خیال راحت سوار شود. اگر تردید کند، زنان داخل با اصرار او را دعوت می‌کنند و اگر بگوید مسیرش متفاوت است، با خوشرویی به او اطمینان می‌دهند که او را به مقصدش خواهند رساند.

همین روش فریبکارانه در تاکسی‌ها نیز به کار گرفته می‌شود. تاکسی‌ای که زنی جوان در آن به عنوان مسافر نشسته است، در مکان‌های شلوغ توقف می‌کند و زنان دیگر را با همین شگرد سوار می‌کند.

«منتظرش نباش، منتظر خواهرت نباش، او دیگر برنمی‌گردد.» این پیامی بود که خانوادهٔ عبیر، زنی که در ۲۱ مه در شهر صافیتا ناپدید شد، از طریق واتس‌اپ دریافت کردند.

ربایندهٔ عبیر تهدید کرده بود که اگر خانواده‌اش ۱۵ هزار دلار باج نپردازند، او را خواهند کشت یا به باندهای قاچاق انسان خواهند فروخت. عبیر تنها یکی از دست‌کم ۳۳ زن و کودک علوی ۱۶ تا ۳۹ ساله‌ای است که در هرج‌ومرج پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، ربوده یا ناپدید شده‌اند.

کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، تحقیقات جاری دربارهٔ چندین پرونده را تأیید کرده است. در همین راستا، استفان دوجاریک، سخنگوی این سازمان، «نگرانی عمیق» خود را از این گزارش‌ها ابراز کرد. او تأکید کرد که هرگونه هدف‌گیری مذهبی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. با این حال، واکنش مقامات دولت موقت جدید سوریه متفاوت بوده است. آن‌ها با رد وجود یک کارزار سیستماتیک، اکثر این موارد را نه آدم‌ربایی، بلکه «مشکلات خانوادگی» یا «فرار داوطلبانه» می‌خوانند. این انکارها به هراس دائمی در میان خانواده‌های علوی دامن زده است، تا جایی که برخی از فرستادن دختران خود به مدرسه یا حتی خروج آنان از خانه ممانعت می‌کنند. برخی مقامات این حوادث را «داستان‌های ساختگی برای برهم زدن امنیت» خوانده‌اند، در حالی که فعالان نسبت به تکرار سناریوی داعش علیه زنان ایزدی و خطر تجارت جنسی با قربانیان هشدار می‌دهند.

 

لزوم پیگیری تحقیقات از سوی سازمان ملل

مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، با استناد به افشاگری‌های شبکهٔ فرانس ۲۴ و سازمان‌های محلی، خواستار تحقیقات جدی، حفاظت واقعی از شهروندان و پاسخگویی عاملان این جنایات هستند. در این میان، از جامعهٔ جهانی انتظار می‌رود که از طریق سازمان ملل متحد، تحقیقات را با جدیت پیگیری کند و مقامات مسئول را برای تأمین امنیت و پرداخت غرامت به قربانیان تحت فشار قرار دهد. ربودن زنان علوی در سوریه، در سایهٔ خلاء امنیتی پس از سقوط رژیم پیشین، چالشی جدی است که بافت اجتماعی این کشور را تهدید می‌کند. این بحران، ماهیتی دوگانه دارد، زیرا هم از انگیزه‌های مالی و استثمارگرانه نشأت می‌گیرد و هم به تنش‌های فرقه‌ای دامن می‌زند. سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر باید برای حفاظت از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان، و جلوگیری از تبدیل این بحران به یک فاجعهٔ انسانی تمام‌عیار، فوراً وارد عمل شوند.